قطع التيار عن مخالفي رمي المخلفات في القطاع الزراعي

غرامات مبدئية على غير الملتزمين بالتوجيهات

أجمع أعضاء لجنة معالجة آثار رمي المخلفات في القطاع الزراعي على الرفع إلى الجهة المنوط بها قطع التيار الكهربائي عن الاستراحات والمصانع وغيرها من المنشآت التجارية داخل القطاع الزراعي المخالفة برمي مخلفاتها داخل القطاع.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الثاني يوم أمس بمقر هيئة الري والصرف الصحي بالاحساء ممثلة في إدارة الصيانة العامة وأمانة الأحساء وفرع وزارة الزراعة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وإدارة الدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل وفرع إدارة المياه وفرع وزارة التجارة والصناعة لبحث قضية المخلفات الناتجة من الاستراحات الزراعية والمرافق التجارية والمنشآت العامة برئاسة المهندس خالد بن محمد النعيم مدير الصيانة العامة بالهيئة.
وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على دمج لجنة الورش مع لجنة الاستراحات واللجنة الحالية وتسميتها لجنة صيانة وحماية البيئة في القطاع الزراعي، وفرض العقوبات والغرامات المبدئية على المخالفين والرفع للجهة المسؤولة لقطع التيار الكهربائي لحين الانتهاء من لائحة الغرامات.
يذكر ان تشكيل اللجنة جاء بتوجيه من صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، وقد وجهت اللجنة بالزام الاستراحات والمصانع وغيرها من المنشآت التجارية داخل القطاع الزراعي بتأمين حاويات لها وتكوين لجنة من الجهات المشتركة للإشراف على القطاع الزراعي ووضع قانون لحماية البيئة الزراعية بفرض عقوبات على المخالفين وعمل حملة توعية للمزارعين والمواطنين.
ودعت إدارة الهيئة المستفيدين من هذه الحملة التعاون المثمر وخاصةً أصحاب المزارع والاستراحات والديوانيات الشبابية التي تقع في نطاق الواحة وذلك برمي المخلفات في أماكنها المحددة في أحرام الهيئة والطرقات العامة.