«السياحة» ل ^: تحديث أنظمة وسياسات إقامة المعارض والمؤتمرات

للمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي

أكد عبدالله الجهني مستشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المشرف على البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، أن قطاع المؤتمرات والمعارض في المملكة يحمل كل المقومات ليحتل مكانة متقدمة، وينتظر أن يكون محركاً كبيراً للتنمية، مبيناً أن القطاع مازال بحاجة إلى مزيد من التنظيم والتطوير وإلى الاستثمار في المنشآت والبنى التحتية، مشيراً الى أن البرنامج يمثل انطلاقة جديدة لأحد أهم المسارات الاقتصادية الواعدة.
وكشف في حديثه ل (اليوم) عن زيادة في نسبة تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة بلغت 23% الى نهاية العام 2015، مبيناً أن هذه الزيادة جاءت بعد ازالة الصعوبات والعراقيل في الأنظمة القديمة التي كانت تشكل عائقاً في تنظيم المعارض والمؤتمرات وجرى حلحلتها من قبل البرنامج الوطني وذلك عبر تحديث أنظمة وسياسات اقامة المعارض وبالتالي ضمان مساهمتها في التنمية واقتصاد الوطن.
وتوقع الجهني أن يكون لهذا التوجه الأثر الكبير على تنمية اقتصادات المناطق، وتوفير العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين، والمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي، في وقت تنامى فيه اهتمام الدول بهذا النشاط وأصبح من الأدوات المفضلة للتبادل التجاري، مستدلاً باعتماد كثير من الأسواق المجاورة في فعالياتها على الاقتصاد السعودي القوي والإقبال من المواطنين على المعارض والمؤتمرات.
وأوضح الجهني، أن أنشطة قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة تعود الى اكثر من 50 عاما مما تطلب صدور امر سام لتشكيل لجنة المعارض والأسواق الدولية برئاسة وزارة التجارة والصناعة، حيث تضمنت الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية والتي اعتمدها مجلس الوزراء في 2004 وخططها التنفيذية محورا لتطوير الأنماط السياحية ومن ضمنها نمط سياحة الاعمال، مشيراً الى أنه رغبة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تطوير ساحة الاعمال، تم التعاقد مع بيت خبرة دولي لتقييم الوضع الراهن واعداد خطة عشرينية لتنمية سوق الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، واعتمد مجلس إدارة الهيئة الخطة وتم رفعها إلى المقام السامي قبل 6 سنوات، وبناء علي ذلك صدر قرار مجلس الوزراء في حينه يقضي بإعادة تشكيل لجنة "المعارض والأسواق الدولية" وتحديد مسؤولياتها وتعديل مسماها لتكون "اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات" برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد من الجهات، في حين أوكل القرار الى وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتقييم أدائها خلال سنة من مباشرة عملها، والنظر في الحاجة إلى انشاء هيئة سعودية للمعارض والمؤتمرات، ومن ثم صدر قرار من مجلس الوزراء قبل عامين يقضي بتحويل "اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات" إلى برنامج وطني باسم "البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات" متضمناً تشكيل لجنة إشرافية للبرنامج برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وعضوية عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وقال: "ركز البرنامج الوطني على انجاز 38% من المهام المحددة في سياسات التوجهات الاستراتيجية للبرنامج للسنوات 2014-2018، ومن ابرز تلك الإنجازات اعتماد سياسات وإجراءات معارض السلع الاستهلاكية وتطبيقها مع مطلع العام المنصرم، والتي بدأت بتشكيل مجموعة استشارية للبرنامج تضم عضوية عدد من المؤسسات والشركات العامة في القطاع مكونة من 29 عضوا لغرض اعتماد سياسات تطوير منشآت المعارض والمؤتمرات في المملكة، اضافة الى تطبيق اليات عمل بين وزارة الداخلية والبرنامج لترخيص المعارض والمؤتمرات التي تقام في المملكة والعمل بموجبها، الى جانب تطبيق اليات عمل بين وزارة الخارجية والبرنامج لتسهيل إجراءات منح تأشيرات زيارة العارضين والمتحدثين، كما حرص البرنامج على تشكيل فرق عمل محلية من المختصين والجهات ذات العلاقة لتطوير أداء قطاع المعارض والمؤتمرات في مناطق الرياض، القصيم، عسير، حائل، نجران ومحافظة جدة".
وأشار إلى أن هيئة السياحة قامت باحتضان هذا البرنامج ومساندته عبر مذكرة التعاون المبرمة بين الهيئة والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في سبتمبر 2013، في الوقت الذي تمكن فيه البرنامج منذ انطلاقته قبل عامين وبتوجيه ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات وأعضاء اللجنة الإشرافية من بناء علاقات شراكة قوية مع جميع المتعاملين مع البرنامج من القطاعين العام والخاص لغرض تعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل الكريمة للمواطنين.
وأضاف، "يهدف البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات إلى تطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات التي تقام في المملكة بشكل كامل، والعمل علي تنميته وزيادة فعاليته وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني بما يتفق مع المكانة اللائقة للمملكة، وذلك عبر استقطاب معارض ومؤتمرات متميزة تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية وابراز مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي، الى جانب العمل على تطوير مراكز ومدن المعارض والمؤتمرات لتعزيز قدرات المملكة في هذا القطاع وتوفير المعلومات القيمة للمستثمرين والمستفيدين، وقياس الآثار الاقتصادية الناتجة من قطاع المعارض والمؤتمرات ونسبة مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي".
وفي مجال المعارض الاستهلاكية أبان الجهني أن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ومنذ سريان سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية في الأول من جمادى الآخرة لعام 1436ه رخص البرنامج الوطني ل (202) معرض استهلاكي في عدد من مناطق المملكة، (47) معرضاً منها ستقام في عام 2016م.
وأوضح أن 45% من معارض السلع الاستهلاكية المرخصة تقام في مراكز المعارض، و25% داخل الصالات في الفنادق، و17% في المراكز التجارية، و12% في منشآت مؤقتة.
وقال إن خطة المعارض التجارية لعام 2016م، والتي تتضمن إقامة 140 معرضاً تجارياً، يشارك في تنظيمها (53) مؤسسة وشركة مرخصة.
مشيرا الى ان منطقة الرياض ستستحوذ على أكثر من نصف المعارض التجارية في 2016م حيث سيقام فيها 71 معرضاً بنسبة (51%)، تليها منطقة مكة المكرمة 44 معرضاً بنسبة (31%)، فالمنطقة الشرقية 18 معرضاً بنسبة (13%)، ومناطق اخري تشمل القصيم وعسير والمدينة المنورة التي تستقبل 7 معارض بنسبة 1%.
فيما يبلغ عدد المعارض الدولية المعتمدة في خطة المعارض التجارية لعام 2016م من قبل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات 111 معرضا، بجانب 29 معرضاً محلياً.
وتغطي المعارض التجارية العام القادم 17 قطاعاً اقتصادياً، يتصدرها قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة من خلال 32 معرضاً بنسبة (23%)، فقطاع البناء والتشييد 23 معرضاً بنسبة (17%)، وقطاع الطاقة والمرافق 15 معرضاً بنسبة (11%)، وقطاع التصنيع 11 معرضاً بنسبة (8%)، ثم قطاع الرعاية الصحية 9 معارض بنسبة (7%)، فقطاع الاقتصاد والتجارة 8 معارض بنسبة (6%).
وتستقبل صالات المعارض (61%) من المعارض التجارية المعتمدة العام 2016، فيما يقام (32%) من المعارض في صالات الفنادق، و(7%) في صالات المناسبات المرخصة لإقامة المعارض.