ربحية صناعة تكرير النفط والفرص الاستثمارية في المملكة

تعتبر صناعة تكرير النفط من أكثر الصناعات المتنوعة والمتغيرة في العالم فهي مرتبطة بشكل وثيق بالتشريعات البيئية وكذلك هي من اكثر الصناعات تأثراً باسعار النفط ونمو الاقتصاد العالمي. لاشك انها صناعة معقدة وديناميكية وتتطور باستمرار من انتاج الوقود والطاقة إلى التكامل مع صناعة البتروكيماويات. ولكن مع كل التحديات التي تواجه صناعة تكرير النفط الا انها تعتبر من الفرص الجيدة للاستثمار. حتى اصبحت احد اهم الصناعات لعدة دول لا تملك اي احتياطيات نفطية بل تعتمد على استيراد النفط الخام ومن ثم تكريره وتصديره. وفي هذا الاطار تأتي الهند وسنغافورة وهولندا في مقدمة هذه الدول.
يوجد في الهند عدة مجمعات لصناعة التكرير منها جامنغار لشركة ريلانس بطاقة 1.2 مليون برميل باليوم ومجمع ايسار بطاقة 400 الف برميل باليوم وكلاهما انشئا بغرض التصدير. تصدر الهند حوالي 1.4 مليون برميل من المشتقات البترولية يومياً وما زال الديزل العالي الجودة (محتوى الكبريت قليل جدا) اهم ما تصدره الهند من المشتقات اذ انها تصدر اكثر من نصف مليون برميل ديزل يومياً. ولكن بدأنا نلحظ ان الهند قد بدأت بخفض صادراتها من المشتقات البترولية بسبب ارتفاع الطلب المحلي ولذلك انخفضت قليلاً الكميات المصدرة من الهند. وبسبب ذلك لاحظ المراقبون ارتفاع صادرات الصين من الديزل اذ انها رفعت صادراتها حوالي 150 الف برميل باليوم في شهر ديسمبر الماضي وهي تمضي قدماً في بناء طاقات كبيرة للتصدير مستفيدة من بعض الفراغ الذي تركته الهند.
ومن كان يتخيل ان تملك الهند اكبر مركز تكرير بالعالم يحتوي على مصفاتين متجاورتين تملكهما شركة ريلانس الهندية بطاقة اجمالية تبلغ حوالي 1.2 مليون برميل باليوم. تعيش شركة ريلانس حالياً أفضل أيامها بسبب الانخفاض الكبير بأسعار النفط فعلى سبيل المثال تستفيد هذه الشركة من قربها لمنابع النفط في منطقة الخليج العربي وبالتالي كلفة نقل اقل وتستطيع ايضاً شراء النفط متوسط الجودة وهو ارخص من نفط برنت بما لا يقل عن 5-8 دولارات للبرميل وبالتالي استفادت من القرب ومن القدرة على تكرير انواع مختلفة من النفط. وتربح الشركة عن تكرير كل برميل خام حوالي 11 دولارا وهو ما يعني ربحها لحوالي 13 مليون دولار باليوم ولو تم تشغيل المصفاة لحوالي 300 يوم بالعام فهذا يعني ربحية حوالي 4 مليارات دولار بالعام. وهو مبلغ كبير لقاء تكرير الخام وتصديره ولهذا فان صناعة التكرير بكل تأكيد تعتبر من الفرص الاستثمارية الجيدة في بعض دول العالم ان أحسن التعامل معها.
ويوجد في سنغافورة ايضاً احد اكبر مجمعات التكرير في اسيا وتبلغ الطاقة التكريرية فيها حوالي 1.4 مليون برميل باليوم حيث توجد مصفاة اكسون موبيل بقدرة تكرير تصل الى 580 الف برميل باليوم واخرى لشركة شل بقدرة تكرير 440 الف برميل باليوم واخرى لشركة سنغافورة للتكرير بقدرة 300 الف برميل باليوم. بالمحصلة فرضت سنغافورة الخالية من حقول النفط نفسها على اسيا كمصدر رئيس للمشتقات النفطية رغم بعدها عن منابع النفط في الخليج العربي.
وتنشط الشركات النفطية الكبيرة بالعالم في صناعة تكرير النفط لما فيها من ربح وفائدة ونظراً لتكاملها مع قطاع انتاج النفط. ورغم محاربة الغرب لصناعة النفط ومحاولة عرقلتها بالتشريعات البيئية الصعبة الا ان الشركات الغربية تبقى احد اهم مراكز صناعة التكرير بالعالم. ومع هبوط اسعار النفط في امريكا، ظهرت صناعة التكرير حالياً كأحد اهم الصناعات في امريكا. ويبلغ حالياً ربحية تكرير برميل النفط حوالي 14 دولارا وهذا يعد مبلغاً كبيراً فلو ان مصفاة تكرر يومياً 200 الف برميل باليوم وتعمل حوالي 300 يوم بالعام يمكن ان تصل ربحيتها الى حوالي 800 مليون دولار بالعام. ولذلك تنشط بالولايات المتحدة اكثر من 50 شركة تكرير كبرى تمتلك حوالي 120 مصفاة تتفاوت طاقتها التكريرية من 600 الف برميل باليوم لشركة موتيفا (تملكها شركتا ارامكو السعودية وشل) الى مصفاة فورلاند في نيفادا والتي تبلغ طاقتها التكريرية 2000 برميل باليوم فقط. وتملك اغلب شركات التكرير الكبرى عدة مصاف تتفاوت طاقتها بحسب الحاجة والمكان. فعلى سبيل المثال تمتلك اكسون (وهي اكبر شركة لتكرير النفط في العالم) 6 مصاف بامريكا اكبرها بطاقة 560 الف برميل باليوم واصغرها بطاقة 60 الف برميل باليوم. وكذلك شيفرون وماراثون وفيليبس 66 كلها شركات تكرير كبيرة تملك مصافي كبيرة بطاقات تتعدى 250 الف برميل باليوم ومصافي صغيرة تتراوح قدرتها التكريرية بين 50-60 الف برميل باليوم. وهذا يدل على ان عالم التكرير مرن ويمكن البدء بمصاف صغيرة تتطور وتتوسع مع الايام ومع اكتساب الخبرات.
تصدر المملكة حوالي 7 ملايين برميل باليوم بالاسعار الحالية والتي تقدر بحوالي 35 دولارا للبرميل. ولكن لو تم تكرير جزء منها الى مشتقات عالية الجودة تتفق مع المعايير البيئية في اوروبا وامريكا واسيا فيمكن ان يضيف حوالي 10 دولارات للبرميل، بالاضافة الى ايجاد فرص عمل جديدة ومتنوعة للشباب. لقد حان الوقت للمنافسة على اسواق المشتقات البترولية والانسحاب التدريجي من الاعتماد الكلي على تصدير الخام. الظروف الحالية ليست ظروفاً مثالية لتصدير وبيع الخام وذلك للمنافسة الشرسة من اطراف ودول مستعدة لبيع نفطها باسعار رخيصة بسبب الحاجة وعدم وجود الخبرة الكافية لديها لانشاء صناعة تكرير متكاملة مع البتروكيماويات.
غير ان الاستثمار في صناعة التكرير مكلف جداً وقد يكلف تشييد مصفاة واحدة حوالي 15-20 مليار دولار حسب الطاقة التكريرية وجودة المنتجات. ويوجد 3 خيارات لتشييد مصاف جديدة في المملكة، اما ان تأخذ ارامكو السعودية على عاتقها بناء المزيد من المصافي كما حصل في مصفاة جازان او الشراكة مع الشركات العالمية التي تقوم بالاستثمار بالمملكة بغية تحقيق عوائد مثل مصفاة ساتورب وياسرف او فتح المجال للقطاع الخاص المسؤول والقادر على الاستثمار في هذه الصناعة المربحة ولكن بوجود ضوابط تعتمد عوامل السلامة العالمية وتشريعات تحمي البيئة والمجتمع. وفي جميع الاحوال فان شركات القطاع الخاص مطالبة بتقديم نفسها كخيار افضل للاقتصاد الوطني من تصدير الخام وبأن لا تكون عبئاً عليه. فجميع الشركات في الدول التي يعرضها الشكل تربح من تكرير النفط رغم انها تستورده من مسافات بعيدة ورغم الضرائب التي تفرضها الحكومات على النفط وصناعته.