الأصفار تضيف عناء يصل إلى 8 تريليونات دولار

في الوقت الذي يخوض فيه محافظو البنوك المركزية في أوروبا واليابان تجربة مع سياسات أسعار سلبية لإشعال اقتصاداتها، فمن الناحية العملية تُفرَض رسوم على المستثمرين مقابل امتلاك حوالي 7.7 تريليون دولار من السندات السيادية.
ما مدى كبر الضرائب على مشتري السندات؟ حسنا، إليكم طريقة واحدة لتصور ذلك: إن المستثمرين قد يفقدون نحو 71 مليار يورو (78 مليار دولار) لو كانت سيشترون جميع السندات ذات العائد السلبي في ألمانيا التي تصبح مستحقة خلال أكثر من عامين، إذا احتفظوا بها حتى تاريخ الاستحقاق، وفقا لحسابات قام بها ديفيد باول، المحلل لدى بلومبيرج. هذا هو تقريبا حجم الناتج الاقتصادي السنوي بأكمله في سري لانكا.
ولننظر في هذا: تمثل ألمانيا حوالي فقط 11 في المائة من الديون سلبية العائد في العالم في الوقت الحالي، وذلك وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج. لذلك مقدار المال الذي قد يفقده المستثمرون من الناحية النظرية يعتبر أكبر بشكل كبير للغاية.
بعد كل شيء، الحجم الحالي للسندات ذات العوائد السلبية على المستوى العالمي يساوي تقريبا الناتج الاقتصادي لمعظم الدول الكبرى في الأمريكتين باستثناء الولايات المتحدة.
وبطبيعة الحال، هذه هي ممارسة افتراضية تماما. كثير من المستثمرين لا يخططون لاقتناء هذه السندات حتى تاريخ الاستحقاق. ويعول البعض على عوائد لتصبح حتى أكثر سلبية، وهذا يعني أن الأسعار ستزيد، مما يتيح لهم الخروج دون خسائر أو حتى الربح إذا كانوا ومتى يريدون.
كيف وصلنا إلى هنا؟ في عام 2014، أصبح البنك المركزي الأوروبي أول بنك مركزي يخفض أسعار الفائدة على الودائع تحت الصفر وأتبع ذلك مع خفض إضافي لمعدلات بالفعل سلبية في ديسمبر. بنك اليابان أحب بشكل واضح ما رآه لأنه اختار أن يفاجئ الأسواق في يناير من خلال اعتماد استراتيجية أسعار الفائدة السلبية التابعة له.
والهدف هو إشعال النمو والتضخم، كانت اليابان غارقة في ركود اقتصادي منذ عقود طويلة، وفشلت أوروبا في الانطلاق بشكل كامل بعد التشنجات التي أصابت الائتمان العالمي عام 2008. والفكرة هي أنه إذا تم فرض رسوم على المستثمرين للحفاظ على أموالهم على شكل أوراق مالية نقدية أو شبه نقدية، فإنهم سوف ينفقون في الواقع أكثر على الأصول ذات المخاطر العالية، لدعم الشركات وخلق حلقة حميدة.
في الواقع، من غير الواضح ما إذا كانت هذه السياسات غير المسبوقة فعلا ستنجح لمساعدة الاقتصادات في التوسع. حتى الآن، يبدو أن المستثمرين مقتنعون بشراء المزيد والمزيد من هذه السندات، على الرغم من أنهم يدفعون قسطا متزايدا مقابل الحصول على شرف الإقراض للدول المتقدمة.
لا أحد يعرف كيف ستنتهي هذه القصة لأن لا أحد على الإطلاق رأى أن مثل هذا المبلغ الضخم من السندات التي لا تحقق أية عوائد. ومن غير الواضح ما إذا كان سوف يساعد فعلا في دعم النمو، ولكن تقوم هذه السياسات بوضوح بوضع ضريبة بمليارات الدولارات على المدخرين والمستثمرين العازفين عن المخاطر.