«التجارة» توضح أبرز عناصر نظام المستهلك الخليجي الموحد

أكد مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي أن نظام المستهلك الخليجي الموحد يسعى لتحقيق وتعزيز مختلف الأنظمة والتشريعات الموجودة سابقاً في كل دولة، والتي كفلت للمستهلك حقوقه وأكدت على حمايته من كل غش أو تدليس.
وأضاف الخالدي بمناسبة أسبوع المستهلك الخليجي الذي انطلق خلال الفترة من 1-7 مارس 2016 تحت شعار "خليجنا واحد ومستهلكنا واحد" أن النظام الموحد يساهم في إيجاد وعي استهلاكي رشيد، وتوفير مستلزمات المستهلك في سوق تنافسية شريفة خالية من الغش، وتوفير السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، وبما يضمن للتاجر والجهات المختلفة تحقيق ربح معقول وعائد مجزٍ لاستثماراته، وذلك نظراً لأن تلك الدول ستتعامل مع هذا القانون ككتلة واحدة وكيان واحد.
وتابع الخالدي: النظام يكفل حقوق المستهلك الأساسية التالية (حق احترام الخصوصية، حق الحصول على معلومات صحيحة عن السلعة، حق ضمان جودة الصنع، حق في كل ما يضمن له صحته وسلامة عند الحصول على السلعة، حق في اقتضاء تعويض عادل عن الضرر الذي لحق به، حق التعويض، حق التثقيف، حق في تمثيل مصالحه، حق احترام القيم الدينية الإسلامية والعادات والتقاليد). ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق.
كما بين مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية أن هذا النظام يضمن ضرورة مطابقة السلعة أو الخدمة التي تقدم للمستهلك للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة. وختم حديثه بالتأكيد أن النظام شمل الزام البائع باسترجاع السلعة مع رد سعرها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو خطورة من شأن الإضرار بالمستهلك، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.