أمير جازان يشدد على مراجعة خطط مواجهة الطوارئ

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني، امس، اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة الدوري السنوي للعام الحالي 1437ه، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الإمارة.
واستهل أمير المنطقة الاجتماع بكلمة توجيهية رحب فيها بأعضاء اللجنة، مشدداً على أهمية الاجتماع والدور المنوط باللجنة والجهات المشاركة فيها، وضرورة التعاون الجاد والمخلص والمستمر من قبل الجميع لما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.
وأكد سموه على ضرورة مراجعة ومتابعة جميع الإجراءات التي تم ويتم اتخاذها من قبل اللجنة، فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني بالمنطقة، والتنسيق في ذلك بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية، إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر «أيدهم الله»، مثمناً سموه تعاون وتجاوب الجميع وحسن تعاملهم مع أي طارئ - لا قدر الله - حال حدوثه، والجهود التي يبذلونها لحماية الأرواح والممتلكات.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها بحث الإمكانيات المتوافرة لدى الجهات الحكومية بما يضمن تنفيذ خطط وتدابير وأعمال الدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارئ عند وقوعها - لا سمح الله -، ومدى جاهزية جميع الجهات الحكومية لتنفيذ الأعمال المنوطة بها على أكمل وجه، وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك، وأخطار الأمطار والسيول والإجراءات المتخذة في الجلسات السابقة بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بإنشاء بعض المدارس في مجاري الأودية، وانقطاعات الطرق بالقطاع الجبلي، ونهل الرمال من مجاري الأودية "النشاط التعديني"، وتحويل شبكات الضغط العالي إلى شبكات أرضية.
كما بحث الاجتماع موضوعات إنشاء عدد من المصانع بمدينة جازان الاقتصادية، ومدى تطبيق لائحة أعمال السلامة والأمن الصناعي بفروع الوزارات والمصالح الحكومية بالمنطقة، وتطبيق نظام الدفاع المدني فيما يخص الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في جميع المرافق إنفاذا للتوجيهات، إلى جانب تفعيل دور لجان المباني الآيلة للسقوط ومعالجة المعوقات بمدينة جازان والمحافظات التابعة لها، وتجهيز المنطقة بنظام الإنذار الإلكتروني من الغارات الجوية وباقي الأخطار المحتملة، إلى جانب العديد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، كما استمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيالها.