تعتبر المهارة أحد أهم العوامل التي تساعد على خفض التكلفة الإنتاجية، حيث تنقص التكلفة الإنتاجية كلما زادت مهارات الموظف، حيث تساهم في استغلال جميع الموارد المتاحة بكفاءة عالية. الحقيقة أن الشركات السعودية توظف العمالة الأجنبية التي لا تستقر معها لمدة طويلة مما يخفض منحنى المعرفة ومنحنى الخبرة مما يضعف قوتها التنافسية نتيجة لارتفاع التكلفة الإنتاجية بعد مغادرة العامل الأجنبي للشركة. وهنا يكون الولاء الوظيفي للعمال الأجانب متدنيا، مما يضعف التزامهم للشركات السعودية، وتبعاً لهذا ترتفع التكلفة الإنتاجية مما يضعف ميزتها الإستراتيجية التنافسية. فالسعودة في المدى البعيد تزيد من الميزات التنافسية للمنتجات السعودية إذا اتبعت الشركات السعودية برامج تحفيزية ناجحة. عدد الإجراءات الحكومية الروتينية ذات الطابع البيروقراطي تعرقل سياسات التصدير للمنتجات السعودية، لذلك تحتاج لإعادة النظر لتذليلها وتسهيلها لخدمة الصادرات السعودية. فالإجراءات الجمركية والتجارية والصناعية وغيرها من إجراءات التصدير لا تتفق مع تحفيزها لتنافس بقوة وعدالة المنتجات الأجنبية في الأسواق العالمية. وأرى أهمية النافذة الموحدة للتصدير لاختصار الإجراءات وتسهيلها على الشركات السعودية المصدرة. يعتبر التسويق من النشاطات الأساسية للترويج لمنتجات الشركات السعودية. ولا تستطيع الشركات قياس نجاحها في السوق إذا لم يكن لديها مبيعات كبيرة من خلال عملية تسويق ناجحة وفاعلة. ولأن فهم فريق التسويق لنشاط التسويق قاصر وخاطئ، فإن معظم الشركات السعودية تواجه عقبات في هذا النشاط الحيوي. نجد مدير التسويق وممثل المبيعات وكذلك البائع من ذوي الخبرات المتدنية والمؤهلات التي لا تتناسب مع نشاطات ومهام التسويق، لذلك يجب أن يكون ملماً بعدة علوم ذات علاقة مباشرة بالتسويق كعلم الثقافات الاجتماعية وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم سلوك المستهلك والنشاط الترويجي والإعلاني للمنتجات والخدمات. وبما أن المسوقين أكثر اتصالاً بالزبائن، لذلك يجب أن يتوافر لديهم الإحساس باحتياجاتهم وميولاتهم. فالاتصال السلبي غير المناسب يفقد الشركة زبائنها الذين يكسبونها النجاح والاستقرار والبقاء في السوق. تعد التكنولوجيا عاملاً مهماً في التصنيع الحديث وهذا ما نلمسه في حياتنا اليومية من تطور سريع في مجال الكمبيوتر والأجهزة والآلات المستخدمة في التصنيع. فمكينة الصناعات أصبحت من أولويات الشركات الناجحة لأن ذلك يوفر المال والوقت والجهد، ناهيك عن كونها ميزة تنافسية للشركات التي تستطيع امتلاكها، بحيث لا يستطيع المنافسون الدخول في المنافسة لعدم قدرتهم على امتلاكها. وتزداد قوة الميزة التنافسية كلما زادت تعقيدات هذه التكنولوجيا ورأس المال المستثمر فيها. وتفتقر معظم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى التكنولوجيا الحديثة لأسباب عديدة، أهمها عدم توافر رأس المال والتفكير الإداري القديم الذي يعارض التحديث في وسائل الإنتاج، لأنه يتطلب التغيير الذي تعارضه الأفكار التقليدية القديمة. إضافة إلى الأسباب السالفة الذكر أعلاه يوجد عقبات في نقل بعض أنواع التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية ومنها المملكة. لقد أصبح من المؤكد أن التكنولوجيا الحديثة عامل مهم في الإنتاج، خصوصاً في عصر العولمة الذي يتميز بالتنافس الحاد واستغلال التكنولوجيا الحديثة لرفع مستوى الجودة وخفض التكلفة الإنتاجية الكلية للمنتجات. وللبحث والتطوير دور أساسي في منافسة الشركات الناجحة، لكن معظم الشركات السعودية بمختلف حجومها ومجالات نشاطاتها لا تعطي هذا المجال أهمية كبيرة، بل يتردد الكثير منها في الاستثمار في البحث والتطوير. يعتمد تقديم منتج جديد على البحث والتطوير الذي يعد الركيزة الأساسية للشركات الناجحة لأن طريقة التجربة والخطأ لإنتاج منتجات جديدة من غير دراسة لسلوك واحتياجات المستهلك لا تساعد الشركات على تطوير الجودة والتعرف على حاجات المستهلكين بالمحاولات التقليدية التي تهدر الكثير من موارد الشركات، لذا يتحتم على الشركات السعودية تبني البحث والتطوير وما يرتبط به من أفكار الباحثين للاستئناس بأفكارهم التي تنبع عن خبرة ودراية في مجال تخصصاتهم البحثية والتسويقية والإدارية. منافسة الشركات الأجنبية للشركات السعودية حقيقة لا تقبل الجدل، لكن نجاح منافسة الشركات السعودية للشركات الأجنبية مرتبط بدرجة كبيرة بمدى تبنيها للاستثمار بجدية في البحث والتطوير. وفي الختام، أوصي الجهات الحكومية المعنية بتذليل معوقات التصدير وتوحيد الإجراءت في نافذة موحدة. أما الشركات فأرى أن تهتم بتطوير مهاراتها في العديد من المجالات والاهتمام بالبحث والتطوير والإبداع والابتكار. وبخصوص التمويل، فإن على صناديق الدولة والبنوك أن تسهل إجراءات وشروط التمويل أمام الشركات السعودية خاصة الشركات المصدرة.
