حكم قضائي بصرف «بدلات» مختبر الدمام .. و «صحة الشرقية» تستأنف

تشمل «العدوى وندرة التخصص والطب الشرعي»

قضت المحكمة الإدارية بالدمام "ديوان المظالم"، مؤخرا بإلزام مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بصرف مبالغ بدل العدوى والندرة لموظفين بالمختبر الإقليمي في مجمع الدمام الطبي، أقاما دعوى قضائية بأثر رجعي لفترة تمتد مابين 4 إلى 5 سنوات وإسقاط الدعوى المرفوعة ضد الخدمة المدنية، بينما لاتزال قضايا باقي الموظفين والموظفات المطالبين ببدلات العدوى وندرة التخصص والطب الشرعي متداولة بالمحكمة ولم يصدر بشأنها حكم قضائي حتى الآن.
وقال وكيل المدعين، المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير إن المحكمة الإدارية بالدمام أصدرت بالفعل حكمين قضائيين بصرف البدلات بأثر رجعي كبدل ندرة وبدل عدوى، الأول بتاريخ الثلاثاء 24 - 11- 1436 ه والثاني بتاريخ 26 - 2 - 1437 ه، وما تزال قضايا أخرى بانتظار صدور الأحكام فيها.
من جانبه، أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مطلق الجلعود، أن المديرية لم تتسلم حتى الآن أي حكم قضائي بهذا الشأن، موضحا أن أي حكم يصدر يكون ابتدائيا غير قابل للتنفيذ، ما لم يصبح نهائيا، ولطرفي الدعوى حق الاستئناف خلال 30 يوما من صدوره.
وكانت "اليوم" قد نشرت في وقت سابق قضية بدل العدوى وندرة التخصص وبدل الطب الشرعي لموظفي وموظفات المختبر الإقليمي بالمجمع الطبي بالدمام والتي أقامها 10 موظفين وموظفات بالمختبر كشفوا فيها عن عدم حصولهم على بدل العدوى وبدل ندرة التخصص وبدل الطب الشرعي، رغم أن لوائح وزارة الصحة تعطي الحق لموظفي الأماكن الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية في صرف تلك البدلات، وأنهم فوجئوا برفض مسئولي مديرية الشؤون الصحية ، صرف البدل رغم حصول زملائهم بنفس الوظيفة على البدل في عدة مناطق من بينها الرياض وجدة، خاصة وأن طبيعة عملهم في المختبر تجعلهم عرضة للإصابة بأمراض معدية خطيرة، وأن بدل العدوى يصرف لمن تتطلب طبيعة عملهم التعرض للإصابة بأي مرض، وبالتالي هي مهنة ذات طبيعة خاصة، تضع الموظف في ظروف مختلفة عن بقية زملائه في الأقسام الأخرى، وأكدوا أنهم طرقوا أبواب مسؤولي مديرية الصحة بالشرقية، وتقديم أكثر من شكوى، ولكن للأسف لم يصلوا إلى رد واضح وصريح يفيد استحقاقهم لهذا البدل، مما دفعهم إلى اللجوء للقضاء، مستندين في دعواهم إلى صدور تعاميم إدارية وقرارات إدارية من الخدمة المدنية بتفويض وزارة الصحة في الصرف للمستحقين.