الميزانية العامة.. الكفاءة في الإنفاق

أعلن مجلس الوزراء الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية للعام المالي الحالي 1436ه - 1437ه وكذلك الميزانية العامة المتوقعة للعام المالي القادم 1437ه-1438ه وتبع ذلك مؤتمر صحفي ولأول مرة ضم كلا من وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير الاقتصاد والتخطيط معالي المهندس عادل فقيه ووزير المياه والكهرباء معالي المهندس عبدالله الحصين ورئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، حيث عزز إعلان الميزانية العامة من خلال مؤتمر صحفي بعدا كبيرا لمشاركة القيادة للمواطنين بشكل عام والمختصين بشكل خاص التوجهات العامة للإنفاق والتأكيد على تطوير معايير الشفافية في الطرح من خلال فتح المجال للإعلاميين بشكل خاص والمواطنين بشكل عام لطرح كافة التساؤلات.
الإيرادات والمصروفات 2015م
حيث بلغت الإيرادات الفعلية للعام المالي الحالي 2015م الموافق 1436ه - 1437ه (608) ستمائة وثمانية مليارات ريال بانخفاض قدره 15% عن المقدّر لها بالميزانية والتي ترجع للانخفاض الحاد في أسعار البترول، كما انخفضت نسبة الإيرادات البترولية من مجمل الإيرادات لتصل لنسبة 73% من أصل 89% العام الماضي مما يعزز إيرادات الدولة غير النفطية التي ارتفعت بأكثر من 160% لتصل لنسبة 29% من مجموع الإيرادات وذلك بفضل سياسة توزيع مصادر الدخل التي تبنتها الدولة منذ عدة سنوات. بينما بلغت المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 2015م الموافق 1436ه-1437ه (975) تسعمائة وخمسة وسبعين مليار ريال وهو رقم مقارب للمصروفات المقدّر لها بالميزانية إذا ما استبعدنا المكرمة الملكية التي تم صرفها عام 2015م والتي بلغت 100 مليار ريال.
وبذلك بلغ عجز الميزانية (367) ثلاثمائة وسبعة وستين مليار ريال بنسبة 15% منخفضا بذلك عن توقعات صندوق النقد الدولي والذي توقع نسبة عجز قدرها 22%، وبذلك سيكون أمام وزارة المالية خياران لسد العجز إما بالسحب من الاحتياطي أو من خلال الاقتراض وإصدار سندات الدين وهو الخيار الأقرب.
الدين العام
بلغت نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي أقل من 6% وهي نسبة منخفضة جدا عالميا كما هو موضح بالجدول، حيث وصلت نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية 105% والمملكة المتحدة 89% والبرازيل 70% واليابان 246% والهند 65%.
توقعات ميزانية 2016م
كما قدرت وزارة المالية إيرادات للعام المالي القادم 2016م الموافق 1437ه-1438ه ب(514) خمسمائة وأربعة عشر مليار ريال، مقابل مصروفات تقديرية قدرها (840) ثمانمائة واربعون مليار ريال، مسجلة بذلك عجزا تقديريا قدره (326) ثلاثمائة وستة وعشرون مليار ريال، حيث تشير تقديرات إلى أن هذه الميزانية التقديرية بنيت على معدل سعر للنفط يتراوح مابين 35-40 دولارا للبرميل.
الإنفاق الحكومي
ونظرا للتحديات الإقليمية وعدم الاستقرار في بعض دول الجوار، حصد القطاع العسكري الحصة الأكبر في ميزانية العام المقبل 2016م الموافق 1437ه- 1438ه حيث تجاوزت 25% من إجمالي الميزانية بمبلغ قدره (213) مائتان وثلاثة عشر مليار ريال، وحرصا على التنمية البشرية استمر الإنفاق على قطاع التعليم بمستوياته المرتفعة ليحصد نسبة 23% بمبلغ قدره (191) مائة وواحد وتسعون مليار ريال من إجمالي الميزانية، وبلغ المبلغ المخصص للإنفاق على القطاع الصحي أكثر من 12% بمبلغ قدره (105) مائة وخمسة مليارات ريال، كما بلغت نسبة الإنفاق على الخدمات البلدية 2.5% بمبلغ (21) واحد وعشرين مليار ريال.
وما يعزز كل تلك الأرقام والتوجهات والحكمة في الإنفاق لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والتي أثرت على كثير من الدول، ما تم البدء به كتوجهات عامة خلال هذا العام بدءا ببرنامج الملك سلمان للتنمية البشرية وانتهاء ببرنامج التحول الوطني 2020م.