شركات التبغ الكبيرة تخاطر بالخسارة أمام المحكمة الأوروبية

شركات التبغ، بما في ذلك شركة فيليب موريس الدولية وشركة التبغ البريطانية الأمريكية، تلقت ضربة من أحد مستشاري المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي في معركتها ضد أوامر الاتحاد الأوروبي لتغطية علب السجائر بصور مؤلمة وعلامات تحذير صريحة وقوية.
وقالت جوليان كوكوت، المستشارة العامة لمحكمة العدل لدى الاتحاد الأوروبي في رأي غير ملزم الأربعاء، إن قواعد الاتحاد الأوروبي لعام 2014 تساعد في زيادة وضوح التحذيرات الصحية وزيادة فعاليتها.
وقالت إنه بعد وضع الصور المؤلمة على غلاف العلبة «فإن عامل الجاذبية أو عامل المتعة» و «الفضول الذي قد يكون متأصلا في غلاف جديد أو غير عادي لعلبة السجائر، سوف يفقد جزءا كبيرا من أثره عند قرار الشخص بشراء الدخان».
رأي المحامية كوكوت صادر على أساس دعوى قضائية للمملكة المتحدة حيث سأل القضاة العام الماضي نظراءهم في الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانت القواعد الأوروبية صالحة. شركة فيليب موريس، وشركة التبغ البريطانية الأمريكية، ومجموعة التبغ الإمبراطورية، وتبغ اليابان، التي تسيطر على ما يقرب من جميع سوق المملكة المتحدة البالغة قيمتها 18.7 مليار جنيه (27.8 مليار دولار) ذهبت في وقت سابق من هذا الشهر إلى المحكمة مرة أخرى، وهذه المرة بدعوى أن التدابير البريطانية تنتهك حقوق الملكية الفكرية للشركات.
وقالت كوكوت إن دول الاتحاد الأوروبي حرة في تعميق القواعد خطوة أخرى إلى الأمام فيما يتعلق بمعايير التعبئة والتغليف، مثل اشتراط أن تكون علب السجائر عادية، دون وجود شعارات تدل على الشركات الصانعة.
وقال دنكان فوكس، المحلل لدى بلومبيرج انتيليجنس، عن طريق الهاتف: «هذا القرار يشكل ضربة قوية لشركات التبغ لكنه ليس مفاجأة ضخمة بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الذي وضع القانون». وإذا أيدت المحكمة العليا القواعد «فإنها تقدم فقرة لطيفة للخروج بالنسبة للبلدان الأوروبية التي ترغب في تطبيق قرار التعبئة والتغليف العادي».
وقالت شركة التبغ البريطانية الأمريكية في بيان أرسل بالبريد الالكتروني إنه «على الرغم من أننا لا نزال نحلل رأي المحامية المستشارة، إلا أن من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل من النتائج الذي توصل إليها». وقالت الشركة إن الجانب «المهم في القرار هو أنه لا يعطي الدول الأعضاء تفويضا مطلقا لاعتماد التعبئة والتغليف العادي».
وقالت فيليب موريس في بيان لها إن قانون التبغ الجديد للاتحاد الأوروبي «يشجع لسبب غير مفهوم خليطا من الأنظمة ويتجاهل حدودا هامة على نطاق تشريعات الاتحاد الأوروبي». وقال البيان إن رأي كوكوت «يقدم نظرة واسعة بشكل غير عادي» للسلطة في الاتحاد الأوروبي. ولم يعلق ممثلو شركات التبغ الأخرى على الفور.
قوانين الاتحاد الأوروبي المتنازع عليها، والتي حلت مكان قانون التبغ في الاتحاد الأوروبي لعام 2001، تجبر شركات السجائر على وضع التحذيرات الصحية على رأس التغليف. ويجب على الدول أن تكفل تطبيق الشركات لهذه التدابير، التي تشمل أيضا رسالة معلومات إلزامية توضع على العلبة وتقول إن دخان التبغ يحتوي على أكثر من 70 مادة مسببة للسرطان.
التبغ يقتل ما يصل إلى 695 ألف شخص سنويا في الاتحاد الأوروبي، أو شخص واحد كل 45 ثانية، وفقا للمفوضية الأوروبية، التي تقول إن ثلث البالغين الأوروبيين مدخنون. التدخين هو أكبر خطر على الصحة يمكن تجنبه في أوروبا، حيث انه يتسبب في مشاكل أكثر من الكحول أو المخدرات أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكولسترول أو السمنة، وفقا لهيئة الاتحاد الأوروبي التنفيذية، التي اقترحت قواعد أكثر صرامة في ديسمبر عام 2012.
المملكة المتحدة وايرلندا، إلى جانب فرنسا، هي الدول الأوروبية الأولى التي تدعم التعبئة والتغليف العادي، للقضاء على واحدة من الطرق التي يمكن للشركات المصنعة للسجائر من خلالها تسويق منتجاتها للمستهلكين.
كتب محللو بي ان بي باريبا إكسان في مذكرة إن هذا الرأي «يجعل من غير المرجح بشكل متزايد تأجيل أو تخلي المملكة المتحدة وفرنسا وأيرلندا عن تطبيقات التعبئة العادية. هذا يعتبر سلبيا لمعنويات القطاع في عام 2016، ويمكن أن يضع حدا أعلى على تقييمات القطاع على الرغم من التسعير الإيجابي وبيئة التشغيل التي يجري النظر إليها في الوقت الحالي».
كما تدعم كوكوت قوانين على مستوى الاتحاد الأوروبي لإعلانات السجائر الإلكترونية، الذي هو «منتج لا يزال غير معروف نسبيا وله سوق سريعة التطور».
وهذا يتناقض مع التطورات الأخيرة في المملكة المتحدة، واحدة من أكبر أسواق السجائر الإلكترونية على مستوى العالم، والتي أشارت إلى القبول المتزايد لهذا المنتَج كوسيلة من وسائل الحد من الضرر. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام مجلس العموم هذا الشهر إن الأجهزة الإلكترونية المذكورة تمثل وسيلة ناجعة للإقلاع عن التدخين. بينما في شهر أغسطس، قال تقرير صادر عن الصحة العامة في انجلترا إن هناك فرصة تبلغ نحو 95 في المائة في أن السجائر الإلكترونية أقل ضررا من السجائر التقليدية.
كما دعمت مستشارة محكمة الاتحاد الأوروبي حظرا على سجائر المنثول حسب الضرورة لأن النكهة «يمكن أن تقلل أو تموه الطعم العام المرير جدا وحتى اللاذع لدخان التبغ» وتسهل الشروع في التدخين.
الحكم النهائي للمحكمة التي مقرها لوكسمبورج - من المتوقع أن يصدر خلال 4 إلى 6 أشهر - سيكون ملزما وعادة ما يتبع آراء مستشاري المحكمة بشكل عام.