استشهد أربعة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، في ثلاث حوادث منفصلة في الضفة الغربية، وبحسب مصادر فلسطينية، فإن شابا قتل بإطلاق نار مباشر استهدفه قرب مستوطنة "أرئيل" في سلفيت، وقال الجيش الإسرائيلي: إن الشاب الفلسطيني أصاب إسرائيليين اثنين بجروح متوسطة في عملية طعن قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله، فيما استشهد فلسطيني ثان قرب حاجز عسكري في الخليل، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، واستشهد الثالث في مدينة القدس، بزعم دهس مجموعة من جنود الاحتلال، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح طفيفة قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله، وأكد قضاة إسرائيليون أن سياسة هدم منازل منفذي العمليات من الفلسطينيين مخالف للقانون الدولي، وتبنّت خمس وعشرون بلدية إسبانية مشروعا لمقاطعة شاملة على المؤسسات الإسرائيلية. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، أن قوات من الجيش اعتقلت، الليلة قبل الماضية، 17 فلسطينيا في مناطق نابلس وطوباس وطولكرم وقلقيلية ورام الله والخليل. وفي سياق قريب، أقر قضاة إسرائيليون بأن سياسة هدم منازل منفذي العمليات من الفلسطينيين مخالف للقانون الدولي، ولا يمثل عقوبة رادعة، وذلك في وقت أقرت فيه المحكمة العليا الإسرائيلية هدم منازل، وسوغته بمنع تنفيذ عمليات في المستقبل. ونقلت صحيفة معاريف عن قاضي المحكمة العليا ميني مزوز، الذي عارض قرار هدم المنازل الفلسطينية، أن معارضته نابعة من أسباب مبدئية، لأن المعايير الأخلاقية تمنع ذلك، وهي مخالفة للقانون الدولي، وتمس حقوق قاطني تلك المنازل، ممن لم يتورطوا بتنفيذ العمليات ضد الإسرائيليين. وطالب مزوز المحكمة العليا بالبحث في مدى قانونية قراراتها بهدم المنازل، في ضوء النقاشات التي شهدتها المؤسسات القانونية الدولية والإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان، لأن هدم المنازل يتسبب في المس بالأبرياء، والإضرار بحقوقهم القانونية، رغم ما يقال عن كون هذه الوسيلة قد تكون رادعة للكثير من الفلسطينيين، كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات أخرى ضد الإسرائيليين. أما القاضي يتسحاق عميت، الذي أيد قرار الهدم، فقد أقر بأن هدم المنازل قد لا يعدّ عقوبة رادعة لمنفذي العمليات، وطالب إسرائيل بالبحث عن وسائل أكثر جدوى من هدم المنازل لوقف سلسلة العمليات الفلسطينية. وأعرب عن خشيته من أن تؤدي مواصلة سياسة هدم منازل المسلحين الفلسطينيين للإضرار ببيوت فلسطينية مجاورة، مما سيعرض إسرائيل لرفع دعاوى قضائية لتعويض أصحابها. إلى ذلك، أفادت لجنة فلسطيينة، بأن نحو خمسا وعشرين بلدية إسبانية تبنّت مشروع فرض مقاطعة شاملة على المؤسسات الإسرائيلية. وذكرت "اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة" التي تقود مبادرة لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، أن أكثر من خمس وعشرين مقاطعة وبلدية في إسبانيا (بما فيها إقليما كاتالونيا والباسك) أعلنت عن تبنيها لحراك مقاطعة إسرائيل. وأوضح المنسق العام للجنة، محمود نواجعة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرة "أماكن بدون عنصرية" التي أطلقتها اللجنة والهادفة لعزل الاحتلال وبلدياته ومؤسساته عبر التواصل مع جهات إسبانية، منذ أكثر من عام.
