المنظمة العربية للتنمية الإدارية تطرح قانونا عربيا موحدا للخدمة المدنية

د. مطر النيادي افتتح فعاليات المنتدى الرابع لتجارة الطاقة الخليجي في أبوظبي

تحت رعاية وحضور الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية في سلطنة عمان بدأت أمس في مسقط أعمال المؤتمر العربي الثاني حول التطوير الإداري والتنمية تحت عنوان "دور قوانين الخدمة المدنية في التطوير الإداري.. تجارب عربية ودولية"، وذلك على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 21-23 ديسمبر الحالي.
وقال الشيخ المرهون وزير الخدمة المدنية العماني في كلمته، خلال افتتاح أعمال المؤتمر، إن قوانين الخدمة المدنية تعد مرجعا للشأن الوظيفي ولتنظيم العمل الإداري والأداء الوظيفي. وأضاف المرهون ان قوانين الخدمة المدنية تعتبر مدخلا أساسيًا لرفع مستوي الاداء الحكومي ولضمان تنفيذ أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة تقديم الخدمات الحكومية. وأكد أن المؤتمر يكتسب أهميته من محاوره المتعددة التي تناقش العديد من الجوانب النظرية والتطبيقية المرتبطة بالتطوير الإداري والتنمية مع التركيز على التجارب العربية والدولية التي تستعرض خلال أعمال المؤتمر. من جانبه، أكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في كلمته على أهمية القطاع الخاص في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، مشيرا الى أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل أداء أفضل وإنتاجية أعلى ومن أجل خدمات ومنتجات تحقق رضا المستفيدين.
وأضاف القحطاني ان المنظمة بصدد طرح فكرة موضوع قانون عربي موحد للخدمة المدنية مع عدد من الشركاء يأتي في مقدمتهم وزارة الخدمة المدنية بالسلطنة.
وأكد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري في كلمته، أن التطورات والتغيرات في العالم تتطلب منا مراجعة شاملة للتشريعات والجوانب الإدارية بشكل دائم ومستمر لمواكبة التحديات كافة من أجل ضمان وتوافق وانسجام وسلامة التشريعات للحفاظ على كافة الحقوق التي تكفلها الوظيفة العامة للموظف.
وقال الدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن مسيرة التطوير الإداري تتطلب درجة عالية من الوعي بالمسؤولية وقدراً كبيراً من الإرادة والتصميم والالتزام بإنفاذ القانون، إضافة الى ما تشترطه من تخطيط واستراتيجيات، مشيرا الى أنه تم الإعداد لهذا المؤتمر من خلال التواصل مع مجموعة من الخبراء المتخصصين والممارسين في مجال الوظيفة العامة والخدمة المدنية.
ويستهدف المؤتمر القيادات الإدارية والقانونية ونوابهم في القطاع الحكومي والخاص ومديري إدارات الموارد البشرية والتطوير الإداري والتخطيط وكليات إدارة الأعمال والحقوق ومحاكم القضاء الإداري. وينعقد المؤتمر بمشاركة 11 دولة عربية سلطنة عمان والسعودية، الكويت، قطر، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، فلسطين، والاردن.