يلقي قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله- غدا وهو يفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجس الشورى الخطاب الملكي السنوي حيث يتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للدولة، ويتوقع في هذا الخطاب الشامل التركيز في كل مضامينه على قضايا التنمية في البلاد وما تم تحقيقه من انجازات وما سوف يتم تحقيقه من مشروعات حيوية في ظل المسيرة التنموية المظفرة المتوازنة والشاملة. ولا شك أن أعضاء المجلس وأبناء الوطن يتطلعون الى محتويات هذا الخطاب الهام لما سوف يتضمنه من مسائل سياسية اقليمية ودولية وموقف المملكة الثابت ازاء مختلف القضايا العربية والاسلامية والدولية، وسوف يكون للخطاب جوانبه الحيوية المضيئة لكل المسائل السياسية الداخلية والخارجية، ويتطلع الجميع للآثار الايجابية التي سوف تطرح وأهمية استنارة الجميع برؤى خادم الحرمين الشريفين الصائبة لمواجهة مختلف التحديات في الداخل والخارج. والمليك المفدى وهو يضع الخطوط العريضة لمسارات التنمية في البلاد فانه يرسم مستقبلا زاهرا لعل أبرزه هذه التحولات الاقتصادية الكبرى التي تصب في روافد التنمية الشاملة التي ستعود على المملكة وأبنائها بخيرات وفيرة، اضافة الى ذلك فان المملكة تواجه تحديات كبرى نظير انخفاض أسعار النفط وهو المنتج الذي تعتمد عليه البلاد كأهم مصدر من مصادر دخلها، وهو تحد لابد من مواجهته وتحديد آثاره على اقتصاديات المملكة. أعضاء مجلس الشورى سعداء بالتقائهم بخادم الحرمين الشريفين ليوضح لهم في خطابه السنوي أبعاد السياستين الداخلية والخارجية للبلاد وأبعاد النظرة المستقبلية لنهضة المملكة ورقيها وتنميتها في مختلف المجالات، فالخطاب يمثل في واقع الأمر خريطة طريق ترسم بوضوح مستقبل الأمة ومستقبل أجيالها، فرؤية الوطن تتجلى بوضوح من خلال تضاعيف الخطاب الملكي الكريم لرسم الرؤى الثابتة تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية الملحة. والخطاب كما هو متوقع يرسم السياسة الثابتة والمتزنة تجاه مختلف قضايا التنمية بالمملكة، وتجاه مختلف الأزمات التي تمور في أمصار وأقطار العالم، فرؤية خادم الحرمين الشريفين الثاقبة لمختلف الأمور تمثل نبراسا يهتدي ويقتدي به الجميع، ويمثل خطوة هامة وحيوية لمعرفة مستقبل الأمة وفقا لخطواتها التنموية المتخذة، والانجازات والاصلاحات التي سوف تتخذ لصناعة المستقبل الأفضل للمملكة. ان القرارات الاصلاحية التي رسمها خادم الحرمين الشريفين تمثل في مجملها ركيزة هامة من الركائز التنموية في مختلف القطاعات، ولعل أهم تلك القرارات قرار الاكتفاء بمجلسي الشؤون الأمنية والشؤون التنموية والاقتصادية لرسم خطوات التطوير والبناء في تلك المجالات، كما أن القرارات المتعلقة بإنشاء هيئة توليد الوظائف وإنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية هي قرارات من شأنها دفع الخطوات التنموية الشاملة بالمملكة الى الأمام. يتطلع الجميع الى خطاب خادم الحرمين الشريفين بشغف كبير فهو يمثل رؤية الوطن الشاملة لكل القضايا الاقليمية والدولية ويرسم بوضوح أبعاد التنمية الوطنية ومساحاتها المقبلة، ويسعى كل مسؤول في هذا الوطن المعطاء لترجمة الرؤى التي سوف تطرح في الخطاب وتحويلها الى برامج عملية تصب في روافد التنمية الشاملة في كل قطاعات الدولة لما فيه ترسيخ عوامل التقدم والنهضة التي يعيشها الوطن في ظل قيادته الرشيدة.
