مستقبل التمويل وربط المُدّخرين بالمُقترضين

ليس هناك نقص في الكتب عن الأزمة المالية وتداعياتها. لكن الآن المستوى عال جداً بالنسبة للداخلين الجُدد الذين يريدون منا أن نكرس الوقت لقراءة كتبهم. أُريد أن أوصي باثنين من الكتب الجديدة التي تُلبي هذا المعيار الصعب، بل وتتفوق في ذلك.
سأقول المزيد في وقت لاحق عن كتاب أدير تيرنر بعنوان "بين الديون والشيطان" (اقتبس مؤخراً في مجلة بلومبيرج ونُشِر على عدة أجزاء في صحيفة اليوم، بعنوان "الشيطان موجود في الديون" بتاريخ 9 و10 نوفمبر، وبعنوان "كيف حدثت الأزمة المالية ودور الإقراض العقاري"، بتاريخ 15 و16 نوفمبر). هذه المرة أريد التركيز على الوافد الجديد الممتاز الآخر، كتاب جون كاي بعنوان "أموال الناس الآخرين".
كاي وتيرنر يتّفقان على الكثير من الأشياء، لكن كاي يتّخذ نهجاً غير عادي. هذا ليس دليلاً مفصّلاً للشؤون المالية قبل الأزمة، ناهيك عن كونه سردا تفصيليا لما حدث بشكل خاطئ. (بالنسبة للأخير، من الصعب التغلّب على كتاب ألان بليندر "بعد توقّف الموسيقى"). بدلاً من ذلك، كاي يعود إلى المبادئ الأولى، حيث يتساءل عن الأهداف التي يسعى النظام المالي إلى خدمتها، ويقيس إلى أي مدى ابتعد الاقتصاد المالي الحديث عن ذلك المثل الأعلى.
يُجادل أن الهدف من التمويل هو ربط المُدّخرين بالمُقترضين - المُستخدمين النهائيين، أي الوسطاء غير الماليين. اختبار النظام المالي هو ما إذا كانت الأسرة التي لديها تمويل فائض، مثلاً، وشركة أو حكومة بحاجة إلى الاقتراض من أجل الاستثمار يُمكن ربطها بتكلفة منخفضة وبطريقة تجعل كلا الطرفين أفضل حالاً. حين يُفهم الأمر بشكل صحيح، فإن جميع المؤسسات التي تقع بين مثل هؤلاء المُستخدمين النهائيين موجودة لخدمة هذا الهدف الأساسي.
من وجهة نظر كاي، الاقتصادات الحديثة لم تعد تدرك أهمية هذه النقطة الحيوية. حيث يُنظر إلى التمويل على أنه غاية في حد ذاته، كما لو أن الاقتصاد العالمي موجود لخدمة وول ستريت ومدينة المال في لندن وليس العكس. إذا طبّقنا تلك العقلية على توليد الكهرباء، على سبيل المثال، فإن السخافة ستكون واضحة: نحن لا نولّد الكهرباء لذاتها.
مع ذلك، الاقتصاد الحديث أصبح ينظر إلى التمويل وجميع تعقيداته الجامحة - وسطاء يتعاملون مع وسطاء يتعاملون مع وسطاء، بدون أدنى فكرة عن المُستخدم النهائي - من هذه الزاوية تماماً. هل يحدث شيء يتمتع بقيمة اجتماعية عندما يتعامل البنك الاستثماري أ بربحية مع شركة إدارة الأصول ب؟ ليس بالضرورة. فقط إذا وصلت المكاسب بطريقة ما إلى المستخدمين النهائيين. إذا لم يحدث ذلك، فإن تكلفة الوساطة تصبح، في الواقع، بمثابة ضريبة على الجميع.
هذه الرؤية تُثير العديد من الأسئلة المُثيرة للاهتمام، التي يشرحها كاي بعناية. في أي اقتصاد حديث، إلى أي مدى يحتاج القطاع المالي أن يكون كبيراً؟ يُجادل أنه ليس بهذا الحجم تقريباً. كيف وصل الأمر ليكون كبيراً إلى هذا الحد، إذا كان لا يستطيع تبرير إنفاقه للموارد؟ أساساً، عن طريق جمع مختلف الإعانات الصريحة والضمنية - لا سيما الإعانة المفهومة ضمناً من وعد الحكومة لدعم أي مؤسسة تفشل.
ما يجعل تحليل كاي دقيقاً جداً هو أنه ليس من النوع العفوي المُعادي للسوق. إنه باحث مُتميّز، وزميل في جامعة أكسفورد، ورجل أعمال ناجح، وكان رئيس مراجعة الحكومة البريطانية لأسواق الأسهم بعد الأزمة. منظوره الكامل هو في الواقع مؤيد للسوق. حيث يُعارض الدعوات من أجل تنظيم أكثر صرامة وأكثر تعقيداً بكثير؛ وهو ضد "ضريبة توبين" على المعاملات المالية بسبب عواقبها غير المقصودة المحتملة؛ ويعتقد أن الهوس بالمؤسسات التي هي "أكبر من أن تفشل" يغفل عن فهم المغزى الرئيسي. (يُجادل أن المشكلة ليست الحجم، بل التعقيد).
يُجادل أن الطريق الصحيح للمضي قُدماً، هي بقطع تدفّق الدعم. إذا قمنا بذلك، فإن قوى السوق ستبدأ بدفع التمويل في الاتجاه الصحيح. هذا يبدو واضحاً بما فيه الكفاية لكن له آثار جذرية. على سبيل المثال، الأمر لا يتعلق فقط بإلزام البنوك بالاحتفاظ بالمزيد من رأس المال - مع أن ذلك سيكون مكاناً جيداً للبدء منه. المشكلة، من وجهة نظر كاي، هي أن مقدار رأس المال اللازم لجعل البنوك آمنة، وبالتالي حرمانها من الدعم الضمني لحماية الحكومة، ربما هو أبعد من قدرة السوق على توفيره.
إذن، ما الذي يجب عمله؟ يعتقد أن البنوك التي تأخذ الودائع ينبغي أن تقتصر على شراء الأصول الآمنة جداً - أي تقتصر على خدمات مصرفية ذات "هدف محدود" أو "ضيق". هذا اقتراح له أصول قديمة؛ والفكرة تتجاوز الوصفات القياسية بكثير، مثل إعادة العمل بقانون جلاس-ستيجال حول الفصل بين الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية. الخدمات المصرفية الضيّقة تعني أن الإقراض إلى الشركات وغيرها من المُقترضين المحفوفين بالمخاطر ينبغي أن تتولاه المؤسسات التي تُحَمِّل المخاطر علناً على المُدّخرين الذين يستثمرون معها. بشكل عام، كاي يُفضّل نظاما ماليا مع أكبر عدد مُمكن من تلك الشركات المُتخصصة، كل منها ترتبط بشكل مباشر أكثر من قبل مع إحدى فئات المستخدمين النهائيين.
في بعض النواحي، كما يعترف كاي، يطلب أن تعود الساعة إلى الوراء. الإقراض الحكيم لشركات صغيرة، على سبيل المثال، يتطلّب معرفة محلية عميقة وليس خوارزميات ذكية ورياضيات علم الصواريخ. وهو يعتقد أنه لا بد من استرداد هذا النوع القديم من الخبرة المُتخصصة. التمويل الحديث ينبغي أن يكون أكثر تطلّعاً إلى الخارج وأقل هوساً بنفسه. إذا كان هذا يعني إعادة الساعة إلى الوراء، فليكن كذلك.
إصرار كاي على العودة إلى الوراء، عندما نريد الحكم على التمويل من خلال المعايير الرتيبة لأي صناعة أخرى، بعد تجريدها مما لديها من الهوس بالمصلحة الذاتية والهالة التي تضفيها على نفسها من أنها صناعة لا يمكن الاستغناء عنها، هذا الإصرار يجعل كتاب "أموال الناس الآخرين" من أفضل كتابين أو ثلاثة كتب قرأتُها عن الأزمة المالية الأخيرة.