استعدوا لسنة عادية في 2016 (3)

الجانب الإيجابي للنمو البطيء في أمريكا هو أن الاقتصاد لا يزال أدنى بكثير من التسارع التضخمي، لذلك ليست هناك حاجة للاحتياطي الفيدرالي ليرفع أسعار الفائدة بسرعة ربما تقتل التوسع. وتقول ليز آن سوندرز، كبيرة مخططي الاستثمار في تشارلز شواب: "حالات الركود تنتج من الفائض. نحن ما زلنا في وضع الانتعاش. نحن لسنا حتى في وضع التوسع".
سددت العائلات الأمريكية الديون منذ ركود 2007-2009، ولديها طلب مكبوت، وخاصة على المساكن. يقول ستيف ريك، كبير الاقتصاديين في مجموعة كيونا المشتركة، التي تبيع التأمين والاستثمارات لأعضاء اتحادات الائتمان: "جيل الألفية لم يعد يسكن في الطابق السفلي لمنزل الأب والأم".
القوة في إنفاق المستهلكين يمكن أن تشجع الشركات على الاستثمار لتطوير المعامل والمعدات والبرمجيات. التحديثات واجبة منذ فترة لا بأس بها. كتب تورستن سْلوك، كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك، للعملاء في أكتوبر: "الواقع أن الاستهلاك والاستثمار هما ضعيفان للغاية في جميع أنحاء هذا التوسع. نتيجة لذلك لا أزال أرى أننا على بعد سنوات من الركود القادم".
أوروبا واليابان هما في وضع أضعف. خلافا للاقتصاد الأمريكي، الذي كان يتوسع ببطء ولكن بثبات منذ عام 2009، عانى كل منهما من النكسات الدورية. يمكن أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على المدى القصير أكثر من قبل في المنطقة السلبية حتى قبل أن يبدأ 2016، وبنك اليابان يستعد لزيادة شراء السندات من أجل تخفيض أسعار الفائدة طويلة الأجل.
الأزمة المالية اليونانية لم تعُد الآن تتصدر عناوين الأخبار، لكنها يمكن أن تعصف مرة أخرى على الصفحة الأولى بحلول أواخر 2016 إذا لم يحصل رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس على موافقة لخفض الانفاق وارتفاع الضرائب، وإصلاحات سوق العمل، وعمليات الخصخصة التي يطالب بها الدائنون. بعد ملاحظة المأساة اليونانية من بعيد، المواطنون البريطانيون سعداء لأنهم أبقوا على الجنيه الإسترليني ولم يدخلوا في منطقة اليورو. في أكتوبر التالي سوف يذهبون إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على خطوة أكثر راديكالية: مغادرة الاتحاد الأوروبي تماما. ويقول روس كويستريتش، كبير مخططي الاستثمار العالمي لبلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول، إن التصويت "بالخروج من شأنه أن يقوض بشكل خطير الثقة في الأعمال التجارية في أوروبا".
أزمة اللاجئين في أوروبا هي مصدر ضغط جديد على الاتحاد الأوروبي. الأمر الغريب هو أن ذلك يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي على المدى القصير، على الأقل في ألمانيا. يقول مالته ريث، رئيس التوقعات الاقتصادية العالمية في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية في برلين: "من رأينا أن الهجرة سوف تعزز الناتج المحلي الإجمالي." تشير حسابات المعهد إلى أن الحكومة سوف تعطي المساعدات للاجئين، الذين سيقومون بدورهم بإنفاقها، خصوصا على السلع والخدمات المحلية، ما يضيف ما بين 0.1 و 0.2 بالمائة إلى النمو في الناتج.
البلدان النامية تراقب الاحتياطي الفدرالي، وهي تشعر بالقلق من أن المستثمرين سوف يأخذون أموالهم إلى خارج تلك البلدان للاستثمار في الولايات المتحدة حين يقرر الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة. ربما تكون هذه المخاوف في غير محلها. كان أمام المستثمرين على الأقل مدة سنتين لتحريك أموالهم. في أكتوبر قال الاقتصاديون لدى مؤسسة كابيتال إيكونومكس: "من المؤكد أنه لن يشعر كثيرون بالمفاجأة التامة حين تقرر اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة (في الاحتياطي الفدرالي) أخيرا أن تمضي في مهتمها وتقرر رفع أسعار الفائدة، على الأرجح في مارس 2016."
يقول ستيفن كينج، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى بنك إتش إس بي سي في لندن، إن النمو العادي الذي لا بأس به ربما يكون هو أفضل ما نستطيع الحصول عليه بحسب الأوضاع الحالية. وهو يجادل بأن النمو العالمي القوي الذي شهدناه في عام 1950 وعام 2000 كان حالة شاذة، ويقول إن الاقتصاد العالمي يعود الآن إلى المعدل البطيء الذي كان سائدا على مدى السنوات ال 150 الماضية. بعبارة أخرى، ليس الأمر مجرد تطبيق برامج التحفيز الاقتصادي هنا وهناك. يقول كينج: "المشكلة أعمق من ذلك."