الانتخابات المصرية .. معركة شرسة وخشية من سيطرة المال السياسي

الشرطة النسائية تخطف الأنظار وناخب يكتشف وفاته

تسدل مصر الستار اليوم، على ثاني جولاتها الانتخابية في 13 محافظة، لاستكمال برلمانها واختيار 222 نائباً من بين 2847 مرشحاً، بانتظار جولة الإعادة المقررة بعد أسبوع.
وفيما أدلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بصوته، ناخباً للمرة الأولى منذ تقلده منصبه في يونيو 2014، كما أنها السابقة الأولى له مقترعاً في انتخابات برلمانية في حياته.. تباينت نسب الإقبال على الاقتراع، بشكل متفاوت، وسط توقعات بزيادة نسبة المشاركة، وفق تقارير حقوقية، بالتزامن مع انتشار أكثر من 160 الفاً من عناصر الدوريات الأمنية المسلحة ووحدات التدخل السريع، وهي تجوب الشوارع لتأمين الانتخابات ورصد أي محاولات إثارة الشغب أو العنف.. إضافة لعناصر من الشرطة النسائية لتفتيش النساء وتأمينهن داخل وخارج اللجان.
وكان التصويت في الخارج قد بدأ السبت، واختتم أمس.
وفي المرحلة الأولى التي شملت 14 محافظة لم يشارك في التصويت سوى ربع الناخبين تقريبا.
مفاجأة ومخاوف
بالسياق، وبينما فوجئ موظف بديوان عام محافظة الغربية، يدعى عبد الفتاح محمد أحمد أبو عيسى، برفع اسمه من كشوف الناخبين لوفاته، توقع سياسيون، أن تستمر سيطرة رأس المال السياسي في توجيه أصوات الناخبين، بل وربما تظهر بشكل أقوى مما كانت عليه في المرحلة الأولى، نظرا لخوض عدد كبير من رجال الأعمال الانتخابات في محافظات المرحلة الثانية.
وفي إطار هذا التوقع، قال الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يسري العزباوي، إن نسبة التصويت في المرحلة الثانية ستتجاوز 35 % نتيجة أن الأحزاب السياسية تعلمت الدرس جيداً مما جرى في المرحلة الأولى، مؤكداً أن المنافسة في المرحلة الثانية "شرسة للغاية".
وأضاف ل (اليوم)، أن حزب المصريين الأحرار ومعه أحزاب ليبرالية أخرى، مثل الوفد ومستقبل وطن ستكون في صدارة المشهد الانتخابي بالتوازي مع انخفاض شعبية حزب النور السلفي، الذي من الممكن ألا تتعدى مقاعده بالبرلمان في جولتيه الأولى والثانية، 15 مقعدا على أقصى تقدير.
مصر ضحية
سياسياً، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده كانت ضحية حادثة الطائرة الروسية، وشدد على أن كل الدول معرضة للإرهاب، و"لابد من أن يضع المجتمع الدولي سياسات لمواجهته تفوق الحديث السياسي".
وأوضح في تصريح لإحدى الفضائيات الليلة، قبل الماضية، أن ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن معاقبة الإرهاب وتعقبه، "لا يعني أن يتعقبه في مصر أو وجود أي تعد على سيادتنا على أراضينا"، وأشار إلى أن نص المادة 51 من قانون الأمم المتحدة الذي لوح لاستخدامه له ضوابط وآليات محددة في الاستخدام ولا يستخدم في المطلق هكذا.
وأضاف أن مصر لم تستخدم حق الدفاع عن النفس الذي تكفله المادة 51 من الأمم المتحدة حين نفذت طلعات جوية ضد «داعش» في ليبيا، لافتًا إلى أن التدخل كان بطلب من الحكومة الشرعية هناك.
إعلان حرب
من جهة أخرى، وفي مفاجأة من العيار الثقيل، نشرت وسائل إعلام مصرية، عن توجه البرلمان المقبل، لإعلان حرب على بعض موظفيه والعاملين به، بتهمة الانتماء لتنظيمي "داعش" و"الإخوان". وفيما ضمت القائمة الأولية قرابة 65 من هؤلاء تحتفظ (اليوم) بأسمائهم الذين صدر قرار بمنعهم من دخول المجلس، تمهيداً لاستبعادهم أو نقلهم إلى مواقع وظيفية بجهات حكومية أخرى بعد تحريات الأمن الوطني.. وأشارت معلومات إلى أن بينهم 6 من شاغلي الوظائف العليا بالمجلس بدرجة وكيل وزارة، بانتظار قائمة مماثلة يُتوقع أن تصدر قريباً.