«الشورى» يوافق على مقترح مشروع «إقرار الذمة المالية للمسؤولين»

معالجة تداخل الاختصاصات بين «الإسكان»و«العقاري»

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام (منع الكسب غير المشروع) المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة فدوى أبو مريفة، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، بعد أن استمع لتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الذي تلته رئيس اللجنة الدكتورة ثريا عبيد.
ويهدف مقترح المشروع محل الدراسة إلى حماية الوظيفة من خطر الاتجار بها، استغلالها أو استثمارها لصالح الموظف، وحماية الاقتصاد الوطني من خلال سن تشريع يؤدي إلى حفظ المال العام.
كما ينص المقترح في إحدى مواده على التزام كبار المسؤولين في الدولة بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يوضح ما يملكه من أموال وحقوق داخل المملكة وخارجها ومصادر الدخل ومقدارها.
وأوصى مجلس الشورى - خلال جلسته أمس - صندوق التنمية العقاري بالتنسيق مع وزارة الإسكان لمعالجة ما يواجه الجهتين من تداخل في الاختصاصات والمهام بعد صدور تنظيم الدعم السكني، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض، والتوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق المملكة ودعمها بالكوادر النسائية المؤهلة والمدربة.
كما أوصى بأن يقوم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي بإيجاد مراكز للمرضى طويلي الإقامة تلبي احتياجاتهم في مناطق المملكة، وزيادة نسبة استقطاب العلماء السعوديين.
وعقب طرح تقرير الصندوق السنوي من قبل لجنة الحج والإسكان والخدمات للمناقشة، شدد العضو الدكتور خالد آل سعود، على ضرورة التأكد من عدم انحراف الصندوق عن رسالته التنموية تجاه أهداف استثمارية تخل برسالته، واصفاً الصندوق بأنه أحد الشواهد التي تستحق الإشادة، وأنه شريك رئيس في التنمية العمرانية التي شهدتها المملكة خلال العقود الماضية.
وطالبت العضوة الدكتورة فاطمة القرني، الصندوق بالسعي لابتكار منتجات تمويلية منافسة تحد من انجراف المواطنين خلف القروض البنكية المجحفة بحق حاجة المواطن للسكن، محذرة من أن الطبقة المتوسطة في المجتمع باتت مهددة بسبب تراكم الأقساط على المواطنين.
وأكد العضو الدكتور خالد السيف، على دور السكن الملائم في تعزيز روح المواطنة والانتماء لدى المواطنين، مشيراً إلى أهمية أن يقدم الصندوق رؤية جديدة تتوافق مع الأنظمة التي صدرت مؤخراً أو تلك التي بصدد الصدور.
وأشاد الدكتور السيف، بالتوجه الجديد نحو تحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، لافتاً النظر إلى أن ذلك سيعزز قدرة الصندوق على الوفاء باحتياجات المواطنين التمويلية، مطالبا بالعمل على تقديم حلول تسهم في خفض قوائم الانتظار، والنظر في رفع السقف الأعلى للتمويل للمواطنين، كما طالب العضو البنوك التجارية بالاضطلاع بدورها وتقديم منتجات تمويلية للسكن بتكاليف أقل من الوضع الراهن.
واقترح العضو الدكتور راشد الكثيري، تحويل المبالغ المخصصة لوزارة الإسكان إلى صندوق التنمية العقاري بالنظر إلى تجربته الناجحة في تمويل المواطنين وعدم نجاح وزارة الإسكان في توجيه هذه المبالغ لصالح معالجة أزمة السكن.
ودعا الدكتور عطا السبتي خلال مداخلته إلى استحداث آلية تحصيل فعالة تسهم في دعم رصيد صندوق التنمية العقارية؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تخفيض قوائم الانتظار واستمرار تمويل المواطنين.
وفي شأن متصل، أوصى الشورى بدعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي لإيجاد مراكز للمرضى طويلي الإقامة تلبي احتياجاتهم في مناطق المملكة، وزيادة نسبة استقطاب العلماء السعوديين من الجامعات الناشئة في مراكز الأبحاث ضمن برامج ما بعد الدكتوراة، ودعم مخصصات الأبحاث في الميزانية العامة للمؤسسة.
وطالبت اللجنة الصحية، في توصياتها المؤسسة بالتنسيق مع وزارة التعليم في برنامج (وظيفتك - بعثتك) لاعتماد بعثات سنوية للمؤسسة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مؤكدة على قرار المجلس السابق الذي يطالب بإعطاء المؤسسة المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين؛ بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم، وإعطاءهم الفرص لشغل المراكز القيادية بالمؤسسة.
وطالب العضو خليفة الدوسري، بافتتاح فرع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في المنطقة الشرقية، لافتاً إلى أن هناك العديد من الحالات الصحية التي تدعي بعض الجهات ارتباطها بطبيعة الصناعات القائمة في المنطقة خصوصاً البترولية منها، والحاجة إلى جهة ذات كفاءة عالية تبحث الآثار السلبية لهذه الصناعات إن وجدت.
ودعا لفتح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أمام المواطنين الذين يرغبون في العلاج على حسابهم الخاص، قائلا: هذه المؤسسة الوطنية أولى بأموال المواطنين من المراكز الخاصة التي ينفق عليها المواطنون أموالهم في الداخل والخارج.
بدورها تساءلت الدكتورة زينب أبو طالب عن أسباب زيادة عدد الأطباء الوافدين عن نظرائهم السعوديين في مستشفى الملك فيصل التخصصي، كما تساءل عضو آخر عن عدم التناسب بين زيادة إنجازات المستشفى، وزيادة الطاقة الاستيعابية له، موضحاً أن الإنجازات لابد أن يرافقها دعم زيادة عدد الأسرة لاستيعاب الإقبال على المستشفى.