مشروع نظام «منع الكسب غير المشروع» ينال ثقة «الشورى»

قرر مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام (منع الكسب غير المشروع) المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي، والدكتورة فدوى أبومريفة، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، الذي تلته رئيس اللجنة الدكتورة ثريا عبيد.
ويهدف مقترح المشروع، محل الدراسة، إلى حماية الوظيفة من خطر الاتجار بها، واستغلالها أو استثمارها لصالح الموظف، وحماية الاقتصاد الوطني من خلال سن تشريع يؤدي إلى حفظ المال العام. كما ينص المقترح في إحدى مواده على التزام كبار المسؤولين في الدولة بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يوضح ما يملكه من أموال وحقوق داخل المملكة وخارجها ومصادر الدخل ومقدارها. إلى ذلك أوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس، صندوق التنمية العقارية العام بالتنسيق مع وزارة الإسكان في معالجة ما يواجه الجهتين من تداخل في الاختصاصات والمهام بعد صدور تنظيم الدعم السكني، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض، والتوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق المملكة ودعمها بالكوادر النسائية المؤهلة والمدربة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن أعضاء المجلس المتداخلين على تقرير الصندوق للعام المالي 1435/ 1436ه، الذي تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري أوصوا بضرورة التأكيد على عدم انحراف الصندوق عن رسالته التنموية في اتجاه أهداف استثمارية تخل برسالته، باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية العمرانية، التي شهدتها المملكة خلال العقود الماضية.
وطالب الأعضاء كذلك الصندوق بالسعي لابتكار منتجات تمويلية منافسة تحد من انجراف المواطنين خلف القروض البنكية المجحفة بحق حاجة المواطن للسكن، محذرة من أن الطبقة المتوسطة في المجتمع باتت مهددة بسبب تراكم الأقساط على المواطنين. كما أكدوا دور السكن الملائم في تعزيز روح المواطنة والانتماء لدى المواطنين، مشيرين إلى أهمية أن يقدم الصندوق رؤية جديدة تتوافق مع الأنظمة التي صدرت مؤخراً أو تلك التي بصدد الصدور.
كما طالب الأعضاء الصندوق بالعمل على تقديم حلول تسهم في خفض قوائم الانتظار، والنظر في رفع السقف الأعلى للتمويل للمواطنين، كما طالب العضو البنوك التجارية بالاضطلاع بدورها وتقديم منتجات تمويلية للسكن بتكاليف أقل من الوضع الراهن. واقترحوا تحويل المبالغ المخصصة لوزارة الإسكان إلى صندوق التنمية بالنظر إلى تجربته الناجحة في تمويل المواطنين وعدم نجاح الوزارة في توجيه هذه المبالغ لصالح معالجة أزمة السكن.
ودعوا إلى استحداث آلية تحصيل فاعلة تسهم في دعم رصيد صندوق التنمية العقارية؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تخفيض قوائم الانتظار واستمرار تمويل المواطنين.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1435/ 1436ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي، حيث أوصت اللجنة بدعم المؤسسة لإيجاد مراكز للمرضى طويلي الإقامة تلبي احتياجاتهم في مناطق المملكة، وزيادة نسبة استقطاب العلماء السعوديين من الجامعات الناشئة في مراكز الأبحاث ضمن برامج ما بعد الدكتوراة، ودعم مخصصات الأبحاث في الميزانية العامة للمؤسسة. كما طالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بالتنسيق مع وزارة التعليم في برنامج (وظيفتك بعثتك) لاعتماد بعثات سنوية للمؤسسة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مؤكدة قرار المجلس السابق الذي يطالب بإعطاء المؤسسة المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين؛ بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم، وإعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية بالمؤسسة. كما دعت اللجنة في توصياتها إلى دعم المؤسسة لإنشاء مشاريع وقفية تهدف لتنويع مصادر دخل المؤسسة، ودعم تحويل المؤسسة إلى منشأة مستقلة لا تهدف للربح ومنحها الاستقلالية الإدارية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب الأعضاء بافتتاح فرع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في المنطقة الشرقية، مشيرين إلى أن هناك عديداً من الحالات الصحية التي تدعي بعض الجهات ارتباطها بطبيعة الصناعات القائمة في المنطقة خصوصاً البترولية منها، والحاجة إلى جهة ذات كفاءة عالية تبحث الآثار السلبية لهذه الصناعات إن وجدت. كما دعوا لفتح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أمام المواطنين، الذين يرغبون في العلاج على حسابهم الخاص، مشيرين إلى أن هذه المؤسسة الوطنية أولى بأموال المواطنين من المراكز الخاصة، التي ينفق عليها المواطنون أموالهم في الداخل والخارج. وطالبوا بالعمل على زيادة العيادات الخارجية وتوسعة قسم الطوارئ بالمستشفى، ومنح المؤسسة المرونة اللازمة لاستقطاب الكوادر الطبية والمحافظة على الكفاءات الموجودة لديها.
بدورها تساءلت إحدى العضوات عن أسباب زيادة عدد الأطباء الوافدين عن نظرائهم السعوديين في مستشفى الملك فيصل التخصصي، كما تساءل عضو آخر عن عدم التناسب بين زيادة الإنجازات للمستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية له، موضحاً أن الإنجازات لا بد أن يرافقها دعم لزيادة عدد الأسرّة القادرة على استيعاب الإقبال على المستشفى. وانتقد أحد الأعضاء غياب مركز أبحاث التوحد عن تقرير المؤسسة مطالباً المؤسسة بتلافي ذلك في تقاريرها القادمة.