أنباء عن مقتل حكيم محسود زعيم طالبان الباكستانية بغارة أمريكية

قال أربعة مسؤولين في المخابرات الباكستانية لرويترز الأحد: إن من المعتقد أن زعيم حركة طالبان الباكستانية التي تمثل اكبر تهديد أمني للبلاد قُتل في هجوم لطائرة أمريكية بلا طيار.
وقال المسؤولون: إنهم تنصتوا على محادثة عن طريق اللاسلكي بين مقاتلي طالبان تناولت تفاصيل مقتل حكيم الله محسود أثناء انتقاله ضمن قافلة في طريقه الى اجتماع في منطقة وزيرستان الشمالية القبلية قرب الحدود الافغانية.
وأبلغ مسؤول عسكري كبير رويترز، أنه لا يوجد تأكيد رسمي لمقتل محسود. وأصدرت حركة طالبان الباكستانية نفيا للنبأ. ولم يتسنَّ لمسؤولين امريكيين تحدثوا لرويترز شريطة عدم نشر أسمائهم تأكيد مقتل محسود.
وإذا تأكد مقتل حكيم الله محسود فقد يخفف ذلك الضغوط على قوات الأمن التي تسعى جهدها لإضعاف الحركة المرتبطة بالقاعدة والتي ينحى عليها باللائمة في الكثير من التفجيرات الانتحارية.
لكن مقتله ربما لا يحسن الأوضاع الأمنية على الأمد البعيد في باكستان التي ينظر اليها على انها دولة حيوية في الجهود الامريكية لمكافحة التشدد في جميع انحاء العالم وعلى الأخص في افغانستان.
وكان مقتل بيت الله محسود سلف حكيم الله في هجوم بطائرة بلا طيار عام 2009 قد أثار آمال زائفة بإمكانية القضاء على حركة طالبان الباكستانية.
وقال أحد المسؤولين في المخابرات: //كان ما بين ستة الى سبعة من اعضاء حركة طالبان الباكستانية يتحدثون سويا عبر اللاسلكي في المحادثة التي سمعناها.. كانوا يتحدثون عن إصابة حكيم الله محسود في هجوم بطائرة بلا طيار عندما كان متوجها لحضور اجتماع في منطقة قرب ميرانشاه.// وأضاف ://اشاروا اليه باسمه الرمزي.// ورفض المسؤولون الكشف عن الاسم الرمزي لحكيم الله محسود. وقال مسؤول آخر في المخابرات //بناءً على ما سمعناه
وقالت حركة طالبان الباكستانية ان حكيم الله لا يزال على قيد الحياة نافية مقتله لكن نفيها لم يكن قويا مثل النفي الذي اصدرته عام 2010 بعد ان أفادت تقارير إعلامية بمقتل حكيم الله في هجوم بطائرة بلا طيار. كان محسود متوجها لحضور اجتماع في /قرية/ نوا ادا.// وتقع نوا ادا في منطقة داتاخيل في وزيرستان الشمالية.
وقالت حركة طالبان الباكستانية: إن حكيم الله لا يزال على قيد الحياة نافية مقتله ،لكن نفيها لم يكن قويا مثل النفي الذي اصدرته عام 2010 بعد ان أفادت تقارير إعلامية بمقتل حكيم الله في هجوم بطائرة بلا طيار.
وقال إحسان الله احسان المتحدث باسم طالبان الباكستانية: //لا توجد أية حقيقة في الأنباء التي افادت بمقتله. ومع ذلك فهو انسان يمكن اي يموت في اي وقت. انه مجاهد ونتمنى له الشهادة.// وأضاف //سنواصل الجهاد،أعاش حكيم الله أم مات. في هذا الدغل كثير من الأسود وسيحل أسد محل آخر لمواصلة هذه المهمة النبيلة.// من ناحية ثانية أصدرت المحكمة الباكستانية العليا أمس الاثنين مذكرة اتهمت فيها رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء وطلبت منه المثول أمامها لفشله في تقديم مسؤولين حكوميين الى العدالة في قضايا فساد مثارة منذ فترة طويلة. ويمكن لهذه الخطوة ان تفاقم من الأزمة التي تعيشها باكستان.
وجاء في المذكرة التي أصدرتها هيئة المحكمة العليا التي تضم سبعة قضاة //في هذه الظروف ليس امامنا خيار سوى اصدار مذكرة موجبة.
//يجب على رئيس الوزراء المثول شخصيا امام المحكمة في 19 يناير.// ويمثل أمر المحكمة تصعيدا في معركة البقاء التي تخوضها الحكومة والتي تتعرض خلالها لهجوم مزدوج من جانب الجيش بسبب مذكرة تنسب لها تطلب فيها مساعدة امريكية لتفادي وقوع انقلاب عسكري في البلاد ومن جانب المحكمة العليا بسبب الامتناع عن تنفيذ اوامر قضائية صدرت في العامين الماضيين.
ورفض رئيس وزراء باكستان الاحد طلب قائد الجيش أن يوضح الانتقادات التي وجهها الى الجيش وجهاز المخابرات الاسبوع الماضي او يسحبها وهو ما زاد من التوتر في النزاع بين الحكومة والجيش. وقال جيلاني للصحفيين في مدينة فيهاري بوسط البلاد: //رئيس الوزراء... مسؤول أمام البرلمان. لن أرد على شخص فأنا مسؤول امام البرلمان.//
وأثار تصاعد التوتر في الآونة الأخيرة المخاوف على استقرار باكستان وكشف عن صراع بين الحكومة والجيش الذي اطاح بثلاث حكومات مدنية في انقلابات عسكرية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947 وحكم البلاد أكثر من نصف عمرها.
وسكان باكستان 180 مليون نسمة. وتواجه البلاد تمردا متصاعدا لحركة طالبان وبها واحدة من أسرع الترسانات النووية نموا في العالم.
وعلى الرغم من ان أمر المحكمة صادر بحق جيلاني إلا أن معظم المراقبين يقولون: إن الهدف الحقيقي للمحكمة هو الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.
وخلال التسعينات رفع ضد زرداري العديد من قضايا الفساد بل إنه اتهم أيضا في جريمة قتل، ويقول من جانبه: إن كلها قضايا كاذبة ذات دوافع سياسية.
وألغي عام 2009 اتفاق للحصانة حماه من المساءلة وتضغط المحكمة على الحكومة منذ ذلك الوقت لإعادة فتح التحقيقات مع زرداري في قضايا الفساد. وترفض الحكومة ذلك قائلة: إنه يتمتع بحصانة رئيس دولة.