أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين القبض على تنظيم إرهابي من 47 عنصرا مدعومين من ايران وإحباط أعمال إرهابية كانوا يعتزمون القيام بها في الأيام المقبلة لزعزعة الأمن. كما تم ضبط كمية من المواد شديدة الانفجار وأسلحة نارية في مخابئ سرية في عدد من القرى، تركزت وسط مناطق مأهولة بالسكان، ومنها ورشة لصناعة المتفجرات ومعمل لتحضير المواد المتفجرة ومواقع للتخزين. وأوضحت في بيان أن من بين المضبوطات، قنابل محلية الصنع جاهزة للتفجير، ومواد أولية تدخل في تصنيع العبوات المتفجرة، منها مادة "سي 4" و"تي إيه تي بي" ونترات اليوريا والنترو سليلوز بالإضافة إلى ذخائر حية، وقوالب لعبوات مضادة الأفراد وعبوات خارقة للدروع وغيرها. وقال البيان : إن هذا الانجاز يأتي في إطار جهود المتابعة المستمرة، وفي ضوء المعلومات التي تم التوصل إليها من خلال أعمال الرصد والبحث والتحري وبالتنسيق بين الأجهزة الأمنية، وخضعت عناصر التنظيم للمراقبة المكثفة حتى تبين أنهم من أخطر العناصر الإرهابية التي تعمل من خلال الشبكات العنكبوتية، وتم من خلال أعمال البحث والتحري تحديد عدد من المواقع المستخدمة في تخزين مواد متفجرة وأسلحة محلية الصنع، بعدما تم تحويل بعض منها إلى مخابئ سرية تحت الأرض، وإخفاء المواد المتفجرة بداخلها. وأكد البيان أن نتائج أعمال البحث والتحري تشير الى أن التنظيم على صلة وثيقة بجهات إيرانية وعناصر إرهابية مقيمة في إيران، فضلا عن تلقي عدد منهم تدريبات بمعسكرات إيرانية على استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات. وقالت الداخلية البحرينية : إن الكشف عن هذا التنظيم، يعد استمرارا لسلسلة من التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي ومحاولات زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين، من خلال عمليات إرهابية منظمة، تتم إدارتها من إيران وتشمل التخطيط والتدريب والتمويل وتهريب المواد المتفجرة والأسلحة والعمل على تقسيم العناصر الإرهابية المنفذة إلى شبكات متخصصة بالتهريب وبصناعة وتجهيز العبوات وبالتخزين والتوزيع والتنفيذ وإيواء العناصر المطلوبة وتهريبها، علما بأن أعمال البحث والتحري مازالت مستمرة ومتواصلة للكشف عن أي أعضاء آخرين في التنظيم الإرهابي وكشف ارتباطاتهم، والعمل على القبض على من تبقى منهم وتقديمهم للعدالة. وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز الأمن في كافة أنحاء البلاد والتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. وأعربت عن تقديرها لكل دعم ومساندة يتلقاهما رجالها من كافة المواطنين، بصفتهم "السند الوطني الداعم في حفظ أمن الوطن وحماية مكتسباته". وكان رئيس الأمن العام بمملكة البحرين اللواء طارق الحسن أشار الى أن البحرين استطاعت السير بشكل مميز في طريق الكشف عن العمليات الإرهابية بصورة استباقية واحترافية اكتسبتها بسبب التدريب الجيد والمتواصل والتقنيات الحديثة المستخدمة في كشف مخازن الأسلحة والمتفجرات، مشيراً إلى أن ثمة تطورات كبيرة تم إدخالها على خفر السواحل من شأنها أن تضبط الحدود البحرية، وسيتم في غضون عام واحد اكتمال تركيب أجهزة الرصد في البحر. وقال على هامش حوار المنامة، الأسبوع الماضي : إن الثورة الإيرانية كان لها تأثير على مجريات الأحداث في البحرين، حيث حاول الإيرانيون تصدير ثورتهم، وظهر ذلك جلياً في عام 2011 وما كان يتم التخطيط له منذ سنوات طويلة. وأضاف قائلاً: "رأينا منذ بداية أحداث 2011 لافتات داعية لحقوق الإنسان، لكنها كانت مقنعة وأخفت وراءها أسساً طائفية". وأوضح أن تلك المظاهرات دخلت في مرحلة تهديد مؤسسات الدولة وحياة المواطنين والمقيمين، فكان لابد على الجهات المختصة التحرك لحماية أمن المواطنين من تلك التهديدات وتطلب الأمر مجهوداً كبيراً استطاعت وزارة الداخلية من خلاله اكتساب الخبرات وخفض معدل التهديدات الإرهابية ونجحنا في مكافحة تلك التهديدات، من خلال تعطيل المتفجرات وضبط المشاركين في العمليات الإرهابية قبل تنفيذها والتركيز على العمل الاستباقي لبلوغ الخطر. وأضاف أن البحرين مازالت في حاجة للتعاون الدولي لمواجهة مشكلة الإرهاب، حيث إن مصدر تلك المتفجرات إيران أو عبر العراق، موضحاً أن هناك تنسيقاً يتم مع الجانب العراقي من خلال الانتربول للحد من عمليات تهريب السلاح عبر البحر. وقال: تم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي بطرق سيئة لنشر الأفكار الإرهابية وتطويع الشباب للدخول في جماعات متطرفة تتبنى العنف. وكان لابد على أجهزة الأمن أن تتعلم في فترة قصيرة التعاطي مع هذه المشكلة، ونجحنا في ذلك، لكننا مازلنا في حاجة للتعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات والخبرات، مشيراً إلى أن الحديث جرى خلال منتدى حوار المنامة للتنسيق مع دول أخرى وتبادل وجهات النظر والآراء بشأن ضرورة تعزيز التعاون في المجالات الأمنية. وأوضح اللواء طارق الحسن أن وزارة الداخلية تمكنت من تطوير قدرات جهاز خفر السواحل من خلال رفده بأحدث الأجهزة مثل الكاميرات بعيدة المدى والقوارب الحديثة، فضلاً عن تنفيذ مشروع تركيب أجهزة لرصد حركة المراكب والتعرف الآلي في البحر التي ستسهم في تعزيز الأمن البحري بشكل فاعل. ولفت إلى أن أكثر من 5 آلاف سفينة بمختلف أحجامها تعبر المياه البحرينية بشكل يومي، وهو ما يستوجب تعزيز الآليات الخاصة بالتعاطي مع هذا العدد الكبير من السفن. وقال : إن خفر السواحل قد تسلم أسطولاً متطوراً للغاية يمكنه من السيطرة على الحدود البحرية للملكة مدعوماً بالأجهزة الجوية والبحرية التابعة للوزارة. وأكد اللواء طارق الحسن أن الداخلية وخلال عام ستكون قد قطعت شوطاً كبيراً في مشروع تركيب أجهزة الرصد لكافة السفن في البحرين، مشدداً على أن خفر السواحل أحدث نقلة نوعية خلال السنوات الأربع الماضية. وأشاد بالتنسيق الدائم والمستمر مع دول مجلس التعاون على الصعيد البحري لتحقيق أفضل أمن للحدود البحرية لدول الخليج.
