تخفيض معدل الفائدة في الصين يغذي المخاوف من تعثر الاقتصاد

ارتفعت الأسواق الأوروبية عندما رحب المستثمرون بالانتعاش من رصيد رخيص في الصين وآفاق تأخير أكثر لارتفاع معدل الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.
غذت الصين المخاوف من أن اقتصادها المتعثر على وشك التباطؤ اكثر بعد أن خفضت بكين فائدتها الرئيسية إلى 0,25 نقطة بالنسبة المئوية.
إن تخفيض المعدل غير المتوقع، وهو السادس منذ نوفمبر العام الماضي، خفض المعدل الأساسي إلى 4,35%. وسيهبط معدل الودائع لسنة واحدة إلى 1,5% من 1,75%.
تبعت هذه النقلة معلومات رسمية سابقاً هذا الاسبوع تبين أن النمو الاقتصادي في الربع الأخير هبطت إلى أدنى ست-سنوات من 6,9 %. وقد كان انخفاض الصادرات واحداً من العوامل الكبرى، التي انصب اللوم جزئياً عليها من قبل المحللين في القيمة العالية لعملة الصين، اليوان.
إن تخفيض الفائدة رفع سوق الاسهم الأوربية إلى أعلى عندما رحب المستثمرون بدافع الرصيد الأقل في الصين، مع تلميح لتيسير مالي أكثر لرئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي يوم الثلاثاء.
لقد تمت مساندة المستثمرين باحتمال أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يُجبر أن يشير إلى تأخير آخر لأول ارتفاع للمعدل الأمريكي منذ الانهيار المالي من 2008 – 2009 و حتى السنة القادمة الأخيرة.
ارتفع مؤشر فتسه 100 لتوه أكثر من 90 نقطة، أو 1,4 %، عند 6466، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني وكاك الفرنسي تقريبا 3%.
إن تخفيض معدل الفائدة الأخير لبنك الشعبي الصيني أثار اضطراباً في الأسواق العالمية بعدما أصدرت بكين قرارا بتخفيض بنسبة 2% في قيمة اليوان. وانتاب المستثمرين هلع نتيجة لصدمة في توقع انخفاض قيمة العملة الصينية، ودفعوا الأسواق إلى الغرق.
حذر بعض الاقتصاديين من أن الاقتصاد العالمي على وشك تجريب الخطوة الثالثة لما بعد انهيار الاستقرار بعد الانهيار المصرفي وأزمة منطقة اليورو. فالتباطؤ حصل في الصين، عندما قلصت الديون واعتمدت في النمو على الاستثمار في الممتلكات والصناعة الثقيلة، وذلك سيكون الخطوة الثالثة.
لقد تقلصت التجارة العالمية لتوها هذه السنة مع تنبؤ المحللين بتجارة أكثر ضعفاً العام القادم. في يوليو، خفّض صندوق النقد الدولي تنبؤاته عن نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام إلى 3,1% من 3,3 % سابقاً، بشكل رئيسي نتيجة لتباطؤ النمو الصيني. وحذر الصندوق أيضاً واشنطن من ضعف الانتعاش في الغرب بسبب مخاطر منقلبة إلى ما يقارب الركود.
في اجتماع أكتوبر السنوي، يقول صندوق النقد الدولي إن هناك تنبؤا بان النمو في الدول المتقدمة في الغرب سيرتفع بشكل طفيف من 1,8% إلى 2% في عام 2015 بينما من المتوقع أن النمو في بقية دول العالم سيهبط من 4,6% إلى 4%.
يقول سانجيف شاه، ضابط الاستثمار الرئيسي لِ"صن جلوبال انفيستمنت":" يشير القرار الصيني إلى أن السلطات قلقة بشكل واضح من تباطؤ خطوات نمو الاقتصاد وقررت أن تبادر إلى إجراء وقائي. فقد خفض بنك الصين الشعبي معدلات المعيار وخفضت متطلبات الاحتياط المصرفي وكذلك إلغاء ضوابط الودائع."
لكن مارك ويليام، اقتصادي آسيا الرئيسي لدى "كابيتال أيكونوميكس" بقيت توقعاته لا تهزم حول النمو الثابت للصين مجادلاً بأن التخفيض في معدلات الفائدة كان جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد وليس رد فعل على تدهور النمو.
يقول: "النقطة الأساسية أننا لا ينبغي أن نأخذ إعلان اليوم كإثبات على أن صانعي السياسات قد ازداد قلقهم أكثر على اقتصادهم. بدلاً من ذلك، فإن هذه دورة تيسير مضبوطة تؤكد كيف أن صانعي السياسات في الصين، بخلاف أندادهم في أماكن أخرى، لا يزال لديهم متسع من المناورة السياسية. دعونا نعترف: نحن لا نزال ننتظر إثباتاً واضحاً على انقلاب اقتصادي – لا تزال معلومات النشاط في سبتمبر لا تظهر أي تحسن كبير. ومع ذلك، مع استجابة أكثر في أنابيب النفط، لا نزال نعتقد أن الاقتصاد سيبدو أقوى سريعاً."
اعتبرت الشركات أن المؤشرات المستقبلية للاقتصاد العالمي قد حذرت أيضاً من تباطؤ حاد. "كاتربلر" مصنعة الآليات الصناعية قد شهدت انخفاضاً خلال العام الماضي. و"أي بي مولر مايرسك" شركة الشحن خفضت فائدتها لعام 2015 إلى 15% يوم الجمعة، وهي تلوم التباطؤ في سوق الشحن بالحاويات. الشركة الدانمركية متعددة النشاطات تشغل "خط مايرسك"، وهي شركة نقل الحاويات الأضخم على مستوى العالم، حيث تنقل ما يفوق 20% من البضائع على الطرق البحرية الأكثر ازدحاماً بين آسيا وأوروبا.