إندونيسيا تحتاج الانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي

حين يلتقي جوكو ويدودو، الرئيس الإندونيسي، بباراك أوباما في واشنطن، ستكون لديهما أمور كثيرة بحاجة إلى البحث. تشتمل أجندتهما على الدفاع، وسياسة المناخ، والتعاون البحري، وكثير من الأمور الأخرى. ستكون التجارة حاضرة أيضا - وينبغي أن تحتل المركز الأول على رأس المفاوضات، لأن هذا هو المجال الذي يمكن أن يستفيد منه البَلَدان أكثر ما يمكن.
كما ان السنة الأولى لويدودو في المنصب كانت مخيبة للآمال إلى حد ما، جزئيا لأن التوقعات كانت أعلى مما يجب. لم يكن الرئيس الجديد خاملا، لكنه لم يرسل رسالة واضحة حول نوع الاقتصاد الذي تحتاجه إندونيسيا. السياسة التجارية هي أفضل طريقة لتسليم تلك الرسالة، والولايات المتحدة هي في موقع ممتاز يؤهلها لتقديم المساعدة.
وإندونيسيا ليست عضوا في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، التي أبرمت مؤخرا بين الولايات المتحدة و11 شريكا آخر. إن السعي إلى عضوية الشراكة هو هدف جدير بحد ذاته وسوف يعلن، بأوضح لغة ممكنة، أن إندونيسيا مفتوحة من أجل الأعمال.
وهذا سوف يتطلب تغيرا جذريا في طريقة التفكير. موقف إندونيسيا الرسمي نحو التجارة كان منذ فترة طويلة يتسم بالتخوف والنزعة الوطنية. هناك متطلبات مرهقة على المحتوى الوطني، إلى جانب قيود صريحة على الواردات، التي تشوه الاقتصاد وتشعل فتيل التضخم. من أجل التنافس بصورة فعالة مع الهند وفيتنام وغيرها، إندونيسيا بحاجة إلى أن تبتعد بوضوح عن عقليتها الحمائية التقليدية.
وفي حين أن ويدودو نفسه كان حذرا في تصريحاته، إلا أن مساعديه صرحوا بأن إندونيسيا تأمل في الانضمام إلى اتفاقية الشراكة خلال السنوات القليلة القادمة. ينبغي على ويدودو أن يتبنى هذا الموقف ويجعله على رأس أولوياته. العضوية سوف تفتح المجال لشركات الإنتاج المحلية أمام المنافسة التي هناك حاجة ماسة إليها، وتقدم فرصا جديدة في أسواق الصادرات. وهذا من شأنه مساعدة إندونيسيا على إحداث التكامل بين شركات الإنتاج فيها وبين سلاسل الإمدادات العالمية المعقدة - التي هي الشرط الضروري للتحديث الصناعي.
لكن باستثناء توجيه الرسائل، اتخذ ويدودو خطوات مبدئية في الاتجاه الصحيح. بعد أن تباطأ النمو في إندونيسيا إلى 4.7 بالمائة في الربع الثاني، وهوت الأسهم والروبية خلال الصيف، أحدث تغييرات واسعة في فريقه الاقتصادي. منذ ذلك الحين، كان الوزراء ينقحون القوانين التنظيمية ويعلنون عن إجراءات جديدة من أجل تسهيل التجارة والاستثمار.
وتعهدت الحكومة بمراجعة ما يسمى بالقائمة السلبية، التي تضع قيودا على ملكية الأجانب. وتحدث ويدودو عن فتح قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، التي يقول إنها يمكن أن تنمو لتصل إلى 130 مليار دولار بحلول عام 2020، ارتفاعا من الرقم الحالي البالغ 13 مليار دولار.
هذه التغييرات كانت جيدة لكنها جزئية. فهي لا تساهم في الصورة الكبيرة ضمن برنامج متناسق أو وعد قابل للتصديق في أن المزيد سيكون في الطريق. ثم هناك التردد - على سبيل المثال، بخصوص سياسة الطاقة، حيث قررت الحكومة لتوها إلغاء جهود أولية كانت ترمي إلى تحرير الأسعار.
ثم هناك القيود على التعامل مع اليد العاملة. هناك تكلفة عالية على الشركات من حيث قدرتها على فصل الموظفين، وهذا أضر بالنمو ورفع معدل البطالة. ينبغي السماح بالمزيد من المديرين والمستشارين الفنيين الأجانب، بدلا من مطالبة الشركات بتوظيف 10 إندونيسيين مقابل كل أجنبي. وهذا سيساعد في التدريب ويشجع على نقل التكنولوجيا.
من عناوين الأخبار الجيدة، نتمنى أن نقرأ بعد لقاء الرئيسين: "إندونيسيا تعلن عن طموحها للانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي."