التعليم والضرائب لا يمكنهما الحد من عدم المساواة

في كثير من الأحيان، المقترحات لتخفيف حدة عدم المساواة في الدخل تنصح بواحد من أمرين: توسيع وصول الناس إلى التعليم و/ أو رفع المعدلات الأعلى للضرائب. ولكن حتى زيادة كبيرة في حصة الأشخاص الذين لديهم شهادة جامعية لن يكون له سوى تأثير ضئيل على عدم المساواة في الدخل، كما أظهرت الأبحاث. والآن اتضح أن زيادة كبيرة في أعلى معدل الضريبة الهامشية لن تكون أحسن حالا من زيادة عدد الحاصلين على شهادات جامعية.
الاقتصاديان بيل غيل وميليسا كيرني (وهما من زملائي لي في معهد بروكينجز) وأنا نظرنا مؤخرا في مسألة معدل الضريبة وجدنا أنه حتى زيادة كبيرة في معدل الضرائب الهامشية لكبار أصحاب الدخول سيكون له تأثير محدود على عدم المساواة بعد خصم الضرائب، وهو ما جعلنا نشعر بالصدمة.
من بين السيناريوهات الأخرى، قمنا بإعداد نموذج يتم فيه رفع المعدل الأعلى لضريبة دخل الفرد إلى 50% من مستواه الحالي البالغ 39.6%. من شأن ذلك أن يخلق إيرادات كبيرة، بلا شك. بالنسبة للأسر التي تقع عند أعلى 95 إلى 99% من معدلات الدخل، فإن الضرائب سترتفع بمعدل 6464 دولارا في السنة. بالنسبة للنسبة الأعلى 0.1%، فإن متوسط الزيادة السنوية سيكون 568617 دولارا. ولكن كم الفرق الذي من شأن هذا أن يحدثه لعدم المساواة بعد ضريبة الدخل؟
للرد على هذا، قمنا بحساب معامل جيني Gini للدخل بعد خصم الضرائب قبل وبعد التغيير الضريبي الوهمي. (معامل جيني هو مؤشر يتراوح من 0، إذا كان الجميع لديه نفس الدخل، إلى 1، إذا كان شخص واحد فقط لديه كل الدخل وليس لدى البقية أي دخل) وبموجب الجدول الضريبي الحالي، نقدر بأن معامل جيني بعد خصم الضرائب سيكون 0.574. وفي حال قمنا برفع المعدل الأعلى للضريبة هامشيا إلى 50% قد يخفض هذا فقط إلى 0.571. هذا الفرق هو أصغر بكثير من التأثير الذي وجد في تحليل محاكاة التعليم الذي بحث في تأثير توسيع نسبة السكان الذين لديهم شهادة جامعية.
عدم المساواة في الدخل لا تتغير بصورة جوهرية حتى لو أعيدَ توزيع الإيرادات المتحققة من زيادة ضرائب الدخل المرتفع على الأسر الواقعة في الخمس الأدنى من مستويات الدخل، أو إذا افترضنا أن أصحاب الدخول المرتفعة سوف يستجيبون للمعدل الضريبي الأعلى عن طريق الحد من الجهد المبذول في العمل والدخل الخاضع للضريبة.
وبذلك، على الرغم من أنه قد تكون هناك أسباب وجيهة لرفع المعدلات الأعلى لضريبة الدخل لأغراض أخرى- لجمع الإيرادات اللازمة، على سبيل المثال- حتى زيادة كبيرة في المعدل الهامشي الأعلى من شأنه بالكاد الحد من عدم المساواة في الدخل. الأمر الذي يترك الباب مفتوحا أمام سؤال مهم: ما هو الأمر الذي يمكن أن يقلل من عدم المساواة في الدخل؟
لعل الجدل حول عدم المساواة- وهذا أمر يمكن أن نبحثه في مقالات لاحقة- بحاجة إلى أن يتحول من الأفراد إلى الشركات والمجتمعات المحلية.