أكد الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم أن مركز "قياس" له العديد من المبادرات والإجراءات التي تعزز مبادئ العدالة والشفافية والإنصاف والمساواة. وقال خلال ندوة عقدت أمس بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بعنوان "اسهامات تعزيز الشفافية والعدالة" بحضور "نزاهة" الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن" إن إنشاء المركز ارتبط برسالة واضحة نصت على تحقيق العدالة والانصاف في التعليم وما زالت رسالة المركز بعد تحديثها تحمل عبارة تحقيق العدالة، حيث كان إنشاء المركز وتوحيد اختبارات القبول الجامعي نقطة تحول باتجاه الشفافية والعدالة. وأضاف إن إعلان تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذي انبثق من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد يعتبر أكبر دلالة على جديتنا في هذا الوطن الغالي على محاربة الفساد بكل أنواعه وتعزيز النزاهة والعدالة والشفافية، مؤكداً أن المركز تفاعل مع نشاط "نزاهة" وتجاوب للتعاميم الصادرة منها والمنطلقة من بنود الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، موضحا أن المركز له العديد من المبادرات والإجراءات التي تعزز مبادئ العدالة والشفافية والإنصاف والمساواة منها إصدار ميثاق العمل ووثيقة قواعد السلوك الوظيفي، مشيراً إلى أن ذلك يمثل دعماً لمسيرة المركز وشركائه في مجال تنمية النزاهة والشفافية والعدالة في ظل تأييد ودعم القيادة الحكيمة لهذه القيم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد. من جهته، أكد الدكتور المحيسن أن التعاون بين "نزاهة" و"قياس" المتمثّل في الندوة هو مثال واضح ومبادرة تعدُّها الهيئة أنموذجاً في التعاون، والتي نأمل أن تَحذُو جميع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمعِ المدنيِ حذوها، إذ أن الفساد لا يختصُ بجهة بعينها"، مشيراً إلى أن التعاونِ مع "قياس" يعتبر التزاماً من الهيئة بوجوب التعاون مع أجهزةِ الدولة المختلفة، لتحقيق الأهداف التي نصبو إليها جميعاً، لتشِيِع ثقافة مكافحة الفساد وحماية قيم النزاهة وتعزيزِ الشفافية بين أفراد المجتمعِ، كما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، من خلالِ مساهمة هذه الأجهزةِ حسبِ اختصاصِ كل جهازِ في تعزيز تلك المفاهيم بما أوكل إليها من مهام، تطبيقا لما ورد في تنظيم الهيئة، الذي نصّت بعض مواده على تشجيعِ جهود القطاعينِ العام والخاصِ على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها، وتحقيقِ الأهداف الواردة في تلك الاستراتيجية، ومنها تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، والذي يعني تساوي الفرصِ بين الجميعِ، ومراعاة أسسِ العدالة في توفير الخدمات للمواطنين من قبلِ الحكومة في مختلف أنحاء المملكة.
