يكثر الحديث عن دور النفط الإيراني في مرحلة ما بعد رفع العقوبات بداية السنة المقبلة في الضغط على أسعار النفط. ولكن الحقيقة أن ما يمكن أن تضيفه إيران من إمدادات نفطية إلى السوق العالمية لا يتعدى الخمسمائة ألف برميل يوميا بحد أقصى. أي أن هذه الزيادة ستعمل على تغطية التراجع الحاصل في انتاج منظمة أوبك بسبب تراجع إنتاج كل من العراق وليبيا، بالإضافة إلى التراجع السريع في إنتاج النفط الأمريكي. فإن لم تكن الطاقة الإضافية لإنتاج إيران النفطي هذا التأثير الكبير على أسعار النفط، فلماذا تثار هذه الجلبة والبلبلة حول اتفاقها النووي مع القوى الغربية ورفع العقوبات المرتقب؟ السبب يكمن في الدور الإيراني في إعادة رسم خارطة امدادات الطاقة الدولية، خصوصا في آسيا وأوروبا. فاحتياطيات الغاز الطبيعي لدى إيران هي الأعلى في الشرق الأوسط، متقدمة على قطر، والرابعة عالميا. كما أن إنتاجها الذي يصل إلى 160 مليار متر مكعب سنويا (نحو 5% من إجمالي الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي) يضعها في المركز الرابع بعد قطر (5% من إجمالي الإنتاج العالمي) وروسيا والولايات المتحدة (20% من إجمالي الإنتاج العالمي لكل منهما). أهمية الغاز الطبيعي تكمن في أنه ثاني أهم مصدر للطاقة بين كافة أنواعها على مستوى العالم (بعد النفط)، كما أنه ثاني أكبر مصدر لإنتاج الطاقة الكهربائية (22% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي) بعد الفحم، بالإضافة إلى أنه يشكل اللقيم الأساسي لنحو 30% من صناعة البتروكيماويات. على صعيد البتروكيماويات، فقد استثمرت إيران الكثير في هذه الصناعة ما قبل وخلال فترة العقوبات. فقد ارتفع إجمالي إنتاجها من البتروكيماويات من 18 مليون طن في 2011 إلى ما يقارب 59 مليون طن سنويا في 2014، لتصل إلى ما يقارب 60% من إجمالي الانتاج السعودي (90 مليون طن سنويا). وبحكم موقعها الجغرافي، فإن شركات البتروكيماويات الإيرانية ستبدأ مع بداية العام القادم في منافسة نظيرتها السعودية على أسواقها الاستراتيجية في الصينوالهند. فالعقوبات الدولية عطلت من عمليات التحسين النوعي في صناعة البتروكيماويات الإيرانية، ما جعلها تخفض من طاقتها الإنتاجية إلى 60% فقط، بالإضافة إلى استخدامها وحدات انتاجها البتروكيماوية لإنتاج المحروقات لتلبية الطلب المحلي. كل هذه العوائق ستختفي بمجرد رفع العقوبات، الأمر الذي يجعل الطريق أمام خطة إيران الطموحة لزيادة طاقتها الإنتاجية السنوية من البتروكيماويات إلى 100 مليون طن سنويا بحلول العام 2018 و180 مليون طن سنويا بحلول العام 2023. ويظهر ذلك جليا في تطوير إيران لبرنامج لاستقطاب الاستثمارات في صناعة النفط والغاز، وتأكيد رئيسها حسن روحاني أن الدعوة للاستثمار لا تستثني الشركات الأمريكية. أما فيما يخص تصدير إيران للغاز الطبيعي، فيذكر مايكل تانخوم الباحث في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي في تقريره أن إيران ستكون قادرة على تصدير ما بين 68 و88 مليار متر مكعب من الغاز سنويا بحلول العام 2020. وهي كمية أعلى بسبعة أضعاف ما تقوم بتصديره حاليا (نحو 9.7 مليار متر مكعب). ويؤكد مايكل أن كافة الأسواق العالمية تتسابق على الحصول على الغاز الإيراني، فهناك أوروبا والصينوالهند. كل هذه الاقتصاديات تسعى لاستعجال البنية التحتية اللازمة لتصدير واستقبال الغاز الإيراني من أنابيب وموانئ. فأوروبا ستستقبل الغاز الإيراني عبر أنابيب الغاز الجنوبية التي تمر عبر تركيا، لتخفف من اعتمادها على الغاز الروسي. والصين تسعى لإعادة إحياء طريق الحرير بمد أنابيب عن طريق باكستان أو تركمنستان. وقد بدأت الصين فعليا برصد الاستثمارات لمثل هذا التعاون الاقتصادي بين دول طريق الحرير عن طريق بنكها للتنمية الآسيوية والتي تنتمي كل هذه الدول إلى عضويته. أما الهند فهي تعمل على بناء ميناء تشاباهار النافذ على المحيط الهندي، بالإضافة إلى خط أنابيب إيران-عمان-الهند. للوهلة الأولى قد يبدو الغاز الإيراني خطرا اقتصاديا محدقا بنا، خصوصا صناعة البتروكيماويات السعودية، وذلك عند أخذ صراعنا معها على توغلها السياسي في المنطقة بدءا من البحرين واليمن وانتهاء بسوريا، ولكن السياسة والاقتصاد لا يتفقان دائما. فالتحالف الإيراني الروسي في رسم خارطة النفوذ في الشرق الأوسط يبدو تنافرا في صناعة الطاقة والغاز الطبيعي. وذلك لأن إمدادات الغاز الإيراني للصين وأوروبا ستضغط على موسكو لإعادة تسعير إمداداتها من الغاز. وتبرز هنا أهمية عمان التي تعمل على تسويق المزيد من غازها الطبيعي للأسواق الآسيوية. ولذلك قد يكون الحل في دعم مشروع الهند لإنشاء خط أنابيب يمر عبر عمان لزيادة ارتباط أسواق الغاز والطاقة والبتروكيماويات لدول الخليج بإيران. بل ويمكن تمديد هذا الخط ليشمل قطر وصولا إلى تركيا. فتحصل بموجبه السعودية على حاجتها من الغاز لإنتاج الكهرباء والبتروكيماويات، ويصبح للغاز الخليجي، بما فيه الإيراني، منفذ إلى أوروبا والهند في نفس الوقت. تعقيدات السياسة قد تعطل عودة إيران لحجمها ومحيطها الطبيعي، ولكني متأكد بغلبة الاقتصاد في نهاية المطاف لصالح الشعوب.
