سلطنة عمان الخليجية وما نأمل

تعيش دول مجلس التعاون حالة من النشاط الدبلوماسي وصعود التأثير السياسي غير المسبوق على المستوى الإقليمي، نتيجة حالة فراغ القوة التي نشأت نتيجة غياب أدوار دول عربية كبرى منذ أواخر العقد الماضي حتى الآن، وهو ما أتاح مساحة جديدة للدول الخليجية كي تُفعل سياستها الخارجية ويكون لها التأثير والنفوذ الذي تراه مناسبًا في أكثر من مشهد إقليمي. فمثلاً لعبت الدبلوماسية القطرية دوراً نشطاً في فترة ما قبل الثورات العربية، كما تلعب السياسة الإماراتية دورا أساسيا منذ بداية التغيير السياسي الذي حدث في مصر عام 2013م انتقالًا إلى ليبيا وأخيراً وليس آخراً الدور الإماراتي الفاعل في عملية استعادة الشرعية في اليمن.
وتنطبق هذه القاعدة على سلطنة عمان والتي ترغب في أن يكون لدبلوماسيتها حظ من حالة الصعود الخليجي الإقليمي، خصوصًا في ظل غياب إطار خليجي مُحدد وإلزامي للسياسات الخارجية الخليجية ويمكن أن تتوحد من خلاله أنشطة وجهود سياسات الدول الخليجية المختلفة. حيث تُفضل القيادة العمانية الحالية أن يُسطر التاريخ عدم مشاركة السلطنة في أي حروب إقليمية، وأن تظل "مسقط" مقصد الفرقاء وقاصدي التفاوض في منطقة الشرق الأوسط في حرص على تطبيق صارم لمبدأي السرية والحياد، وقد ظهر ذلك في استضافتها المفاوضات الإيرانية-الأمريكية السرية عام 2009، ثم إبداء رغبتها في استضافة المفاوضات بين الحكومة الشرعية في اليمن والمتمردين الحوثيين، وقبل ذلك إعلان حيادها التام تجاه الأحداث في سوريا ومصر وقبلها تونس وليبيا.
ولا تعتبر الحالة العُمانية أول نموذج لدبلوماسية خليجية تُغرد خارج السرب الخليجي، فالتاريخ السياسي لدول مجلس التعاون يذكر أمثلة وأولها السياسات الكويتية قبل 1990، إلا أن التجربة التاريخية لدول المجلس تؤكد على أن التعامل مع السياسات الفردية، يتم دائمًا بغض الطرف والصبر وتغليب المصلحة الخليجية المشتركة وليس بالضغط أو الإكراة وآخر هذه النماذج كان عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة، واستدعاء روح الإباء المؤسسين لمجلس التعاون الخليجي.
الدبلوماسية العُمانية اختارت لوناً مُميزاً لها في تحركاتها وحافظت على منهج معين يختلف عن الدبلوماسيات الخليجية الأخرى في أدائها، وتتعارض أحيانا مع الخط الخليجي في بعض الحالات خصوصًا في تناول الشأن الإيراني أو في الحرب في اليمن. حيث يمثل اللون العُماني لوناً جديداً يُضاف إلى الطيف الدبلوماسي الخليجي الذي ظهر أثره واضحًا في المنطقة في السنوات الأخيرة، يمكن أن يتم استغلاله جيدًا للصالح الخليجي في مواضع وتوقيتات خاصة. فإذا كانت قوات درع الجزيرة واستخدام القوة العسكرية الخليجية في اليمن أحد مظاهر القوة الصلبة لدول مجلس التعاون في المنطقة وعلامات على الوجه الخليجي الحازم، فإن الدبلوماسية العُمانية يُمكن أن تمثل الوجه الطيب والناعم لدول مجلس التعاون أمام خصومها السياسيين في المنطقة، والذي لا بد أن يتوافر لدى الفاعلين الدوليين الكبار وأصحاب المصالح المتشعبة في أكثر من مشهد إقليمي.
هناك قلق فعلي وجدي من انعكاسات الحرب في اليمن على واقع ومستقبل علاقة السلطنة بدول مجلس التعاون الأخرى على المستوى الشعبي والرسمي، ولعل استدعاء سفراء الرياض وأبوظبي والمنامة العلني من قبل الخارجية كسر قاعدة عُمانية قبل أن تكون خليجية فالسلطنة والتى طالما حافظت على حل الأمور عبر الهدوء والدبلوماسية السرية والأخوية، صدمت الكثير من أصدقائها داخل دول المجلس وكان المأمول من السلطنة هو حل أي خلاف أو اختلاف داخل البيت الخليجي بعيداً عن الإعلام والحصول على ما يُرضيها كشقيقة، وخاصة في وقت تخوض فيه السعودية بدعم من دول الخليج الأخرى ما يشبه "حرب وجود" لإنقاذ اليمن من مستقبل مُظلم.