إضراب الأسرى الإداريين الفلسطينيين يدخل مرحلة حرجة

أكد مسئول فلسطيني أمس أن إضراب الأسرى الفلسطينيين الإداريين دخل مرحلة حرجة وصعبة بعد (40 يومًا) من الإضراب المفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الإداري التعسفي، حيث تمارس عليهم ضغوطات واجراءات قمعية بهدف كسر إرادتهم وإضرابهم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في تصريحات له: "إن جميع المضربين البالغ عددهم (17 أسيراً) يقبعون في سجون العزل الانفرادي، وأصبحت أوضاع (7) منهم سيئة جداً في ظل استمرار مصلحة السجون رفض نقلهم إلى المستشفيات".
وحذر قراقع من تداعيات المخاطر المترتبة على استمرار الإضراب وعدم المبالاة الإسرائيلية بمطالب المضربين واوضاعهم الصحية، مؤكداً أن موجة كبيرة من الأسرى ستنضم للاضراب في الأسبوع القادم.
واتهمت الهيئة حكومة الاحتلال بالسعي لقتل الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، وذلك برفضها نقلهم إلى المستشفيات بعد تردي وضعهم الصحي بشكل كبير خلال 40 يوماً من الإضراب المفتوح عن الطعام.
وقالت الهيئة في بيان الاحد، "إن حكومة الاحتلال تتعمد إرهاق الأسرى وحرمانهم من العلاجات والفحوصات الطبية وتزجهم في زنازين عزل سيئة في أقسام الجنائيين، وتتعمد عرقلة المحامين لزيارتهم بهدف كسر الإضراب والضغط عليهم".
وأشارت إلى أنها رفعت التماساً عاجلاً للمحكمة "العليا الإسرائيلية"، لنقل المضربين إلى المستشفيات ووضعهم تحت الاشراف الطبي بسبب تردي أحوالهم الصحية، خاصة أنهم لا يتناولون سوى الماء ويرفضون تناول المدعمات.
وقالت الهيئة: "إن زعماء "إسرائيل" ورؤساء عصاباتها كانوا أول من اكتوى بالاعتقال الإداري في سنوات الأربعينات على يد الانتداب البريطاني، وأنهم أدانوا هذا الاعتقال واتهموا الحكومة البريطانية بانتهاك حقوقهم الاساسية".
وأضافت "إن زعماء "إسرائيل" الذين اعتبروا أنفسهم ضحايا الاعتقال الإداري أول من تبنى قانون الاعتقال الاداري المأخوذ عن قوانين الطوارئ البريطانية وبدأوا بتطبيقه على الفلسطينيين منذ بداية الاحتلال عام 1967". وقالت الهيئة "هؤلاء الذين يزعمون أنهم ضحايا قد تحولوا إلى مجرمي حرب وطليعة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني".
وتضامنا مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي عمت المسيرات والتظاهرات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين قرب العاصمة اللبنانية بيروت السبت.
وجابت المسيرات مخيمات صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة للاجئين الفلسطينيين دعما للأسرى الاداريين في السجون الاسرائيلية وهم يخوضون معركة الإضراب عن الطعام واحتجاجا على اعتقالهم المخالف في معاييره للأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.
وألقيت خلال المسيرات كلمات طالبت لجان حقوق الإنسان في العالم بممارسة كل أشكال الضغط على الحكومة الاسرائيلية، وإجبارها على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجونها، والتعامل معهم طوال فترة اعتقالهم وفق المعايير والأعراف الدولية.
وأكدت الكلمات أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية تمارس أبشع أنواع التعذيب والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، أفاد محامي هيئة الأسرى طارق برغوث أن وضع الأسير الطفل عيسى أحمد عدنان المعطي، من سكان بيت لحم 13 سنة والذي يقبع في مستشفى هداسا عين كارم ما زال صعباً وحرجاً بعد اعتقاله وإصابته بالرصاص من نوع دمدم متفجر في قدمه على يد جنود الاحتلال على مدخل بيت لحم الشمالي يوم 18 من الشهر الحالي.
وقال برغوث الذي زار الأسير في المستشفى إن وضعه صعب وحرج وإنه يحتمل أن يتم بتر قدمه اليمنى بسبب تهتكها نتيجة اصابته بالرصاص، وأن الطفل يقبع في المستشفى تحت الحراسة، ومقيد بالسرير.
وأشار برغوث أننا نسعى لاستصدار قرار بالإفراج عنه بسبب صغر سنه وبسبب أوضاعه الصحية القاسية، محملاً البرغوث جنود الاحتلال المسؤولية عن صحة الطفل المعطي معتبراً أن إطلاق النار على الأطفال وبشكل قاتل يأتي في سياق قرارات الحكومة الاسرائيلية الأخيرة تجاه الاطفال راشقي الحجارة.
وقال برغوث إن قرارات حكومة الاحتلال تجاه الأطفال تعتبر قرارات إعدام ميداني عن سبق إصرار.
ويذكر أنه أجريت للطفل المعطي زراعة شريان في قدمه اليمنى ولكنها لم تتكلل بالنجاح مما ينذر بقطع قدمه وابقائه عاجزاً عن المشي للأبد.