هل يمكن للنفط أن يتسبب في الركود القادم؟

إذا تعرضت أسعار النفط لهبوط عجيب آخر، وأعتقد أنها ستفعل، فمن الذي سيفوز ومن الذي سيخسر؟ وهل يمكن لأسعار النفط المتراجعة أن تبذر بذور الكود القادم؟
من الواضح أن البلدان المستوردة للنفط هي الفائزة من انخفاض أسعار النفط الخام. وهي تشمل الولايات المتحدة، حيث إن الواردات - على الرغم من الزيادة الكبيرة في الإنتاج المحلي - لا تزال تمثل ما يقرب من 50% من استهلاك النفط. كذلك تستفيد من هذا الوضع البلدان النامية المستوردة الصافية للنفط في أوروبا الغربية وآسيا من انخفاض أسعار النفط الخام. الهند ومصر، والتي تدعم كل منهما استخدام الطاقة المحلية، سوف تستفيدان بالتأكيد. لكن جزءا من هذه الفائدة سيتأثر لأن النفط الخام مسعر بالدولار الأمريكي، وعملات بعض البلدان أصبحت أضعف مقابل الدولار.
مع ذلك، انخفاض أسعار النفط يمكن أن يأتي بجانب سلبي. في الوقت الذي تنتشر فيه الأسعار وتشق طريقها داخل النظام، يمكن للانكماش أن يتبع ذلك. بالفعل، شهدت 10 اقتصاديات من أكبر 34 اقتصادا في العالم من سنة لأخرى انخفاضا في الأسعار الاستهلاكية. والخطر هو أن التوقعات الانكماشية يمكن أن تتبع، وهو ما يشجع المستهلكين على حجب المشتريات تحسبا لنزول الأسعار أكثر حتى من قبل.
وإذا ما حدث ذلك، فإن الطاقة الفائضة والمخزون سوف يتراكم، الأمر الذي يدفع الأسعار للانخفاض أكثر من ذلك. وحين تثبت صحة شكوك المشترين، فإنهم يواصلون تأجيل الاستهلاك، في حلقة مفرغة نزولية. والنتيجة هي تحقيق نمو اقتصادي لا يذكر (هذا إن حدث أصلا)، وهو الأمر الذي حدث لليابان (التي يغلب عليها الانكماش) على مدى العقدين الماضيين.
قائمة الخاسرين من تراجع أسعار النفط تشمل بوضوح المنتجين وشركات خدمات النفط، وخاصة أولئك الذين لديهم رفع مالي كبير. شركات التكسير للنفط الصخري الأمريكي تتعرض للأذى الآن، ولكنها ترفض بعناد الخروج من هذه الأعمال. أحد الأسباب هو أن تكاليف حفر الآبار آخذة في الانخفاض أيضا. سبب آخر هو أن أسعار النفط لا تزال أعلى من التكاليف الهامشية لشركات تكسير النفط الصخري، الأمر الذي يشجع الشركات على زيادة الإنتاج لتعويض التراجع في الإيرادات.
العاملون في صناعة النفط والغاز الأمريكية يشكلون فقط 0.14% من إجمالي الوظائف، ولكن كان يدفع لهم في المتوسط حوالي 41 دولارا في الساعة في يوليو - ما يقرب من ضعف ما يدفع للعمال الأمريكيين الآخرين. منذ أواخر العام الماضي، انخفضت الوظائف بنسبة 4% فقط في القطاع وانخفض الأجر الأسبوعي بنسبة 3% فقط. فإذا حدث هبوط قوي آخر في أسعار النفط، قد تظهر لافتات الشواغر قريبا في حقول التكسير التي كانت مزدهرة في داكوتا الشمالية.
إذا حدثت تراجعات أخرى في أسعار النفط فإن هذا سيزيد من متاعب البلدان المصدرة الإفريقية، وهي غانا وأنغولا ونيجيريا. صادرات النفط تمول 70% من ميزانية نيجيريا. الأمر نفسه ينطبق على فنزويلا، التي تعاني من متاعب اقتصادية ومالية شديدة، حيث انهار البوليفار من 103 لكل دولار أمريكي في نوفمبر إلى 701 في السوق السوداء. (يظل سعر الصرف الرسمي مضحكا، عند 6.29 مقابل الدولار.)
تعتمد روسيا بشكل كبير على صادرات النفط لتمويل الواردات والإنفاق الحكومي. وحيث إن العقوبات الغربية على روسيا بسبب أوكرانيا تضغط على الاقتصاد، والبنوك الروسية غير قادرة على الاقتراض من الخارج لخدمة ديونها الخارجية، يمكن لانخفاض آخر في أسعار النفط أن يؤدي إلى إعسار روسيا مرة أخرى على غرار ما حدث في عام 1998. وانخفض الروبل إلى 66 مقابل الدولار من 49 في شهر مايو، وبالتالي فإن التضخم يجري بمعدل سنوي مقداره 16%، وانكمش الاقتصاد بنسبة 4.6% في الربع الثاني مقابل العام السابق.
مع عدم وجود مصدر مفيد من النقد الأجنبي، سوف تستمر روسيا بلا شك في إنتاج وتصدير النفط حتى لو انخفضت الأسعار إلى ما هو أقل من التكاليف الحدية. ومن يدري ما الذي يمكن للرئيس فلاديمير بوتين أن يفعله لصرف الانتباه المحلي من هذا الوضع المزري؟ وفقا لشكسبير، الملك هنري وهو على فراش الموت ينصح ابنه، الأمير هال، بأن يقوم «بإشغال العقول الدائخة بمشاجرات مع بلدان في الخارج.»
هبطت أسعار أسهم شركات الطاقة من قبل إلى مستويات لا يستهان بها بسبب ضعف أسعار النفط، حيث إن رويال داتش شل الضخمة هبط سعر سهمها بنسبة 35 في المائة خلال العام الماضي. نتوقع المزيد من العقوبات على المضاربين والمستثمرين الذين يحملون الأوراق المالية لشركات النفط وما يرتبط بها من شركات، إذا انخفضت الأسعار نحو الهدف الذي أتوقع أن تصل إليه، وهو ما بين 10 دولارات إلى 20 دولارا للبرميل.
أجّل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على المدى القصير حتى يشعر بالارتياح لوضع أسواق العمل وبيانات التضخم، ولكن يبدو الآن للكثيرين أن البنك سوف يقرر رفع أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2015. أعتقد أن الاحتياطي الفدرالي سيمتنع عن رفع أسعار الفائدة إلى العام المقبل، في أقرب الأحوال. ولكن إذا ما قرر رفع أسعار الفائدة هذا العام، وتعثرت أسعار السلع، وتراجَعَ الاقتصاد الصيني، وحلَّ الانكماش، فإنه سوف يتمنى خلال فترة قريبة لو أنه لم يفعل.
إن اقتران هذه القوى كافة ربما يكون هو الصدمة التي ستوقع العالم في الركود القادم.