السعودية الأولى عربياً في عدد براءات الاختراع العالمية المسجلة باسمها

برامج الابتكار والتطوير في صناعة الزيت والغاز تمكّن السعوديين من تحقيق 99 براءة اختراع في عامٍ واحد

حصلت أرامكو السعودية على 99 براءة اختراع لخدمة صناعة الطاقة في العالم خلال العام الماضي 2014، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الهيدروكربونية في المملكة. ويعد هذا الرقم هو الأكبر في عامٍ واحد في تاريخ الشركة من حيث الحصول على براءات اختراع، كما تقدمت الشركة أيضاً بطلبات للحصول على 154 براءة اختراع خلال العام نفسه.
وفي سياق متصل، حقق فريق الأنظمة الذكية في مركز الأبحاث والتطوير في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، التابع لأرامكو السعودية، إنجازاً كبيراً مؤخراً، يتمثل في ابتكار روبوت تفتيش زاحف لفحص سلامة الأجزاء الحديدية في المرافق الصناعية دون تحمل التكاليف والمخاطر المرتبطة باستخدام السقالات للفحص.
وتسلّم أعضاء الفريق، وجميعهم حديثو التخرج من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في تخصصات علمية متعددة، رسماً لزاحف روبوتي قادر على إجراء فحص بالمعاينة وبالموجات فوق الصوتية إلى جانب استشعار وجود الغاز، وقاموا بتطويره من مجرد فكرة نظرية إلى نموذج أولي يعمل بالكامل في غضون 14 شهراً فقط. ويعمل الروبوت لا سلكياً، كما يتسم بصغر حجمه، والتكامل والقدرة على المناورة على الأسطح المنحنية، كما يعد الأول من نوعه في الصناعة، باعتباره نظاماً ذكياً يمكنه اكتشاف ترقق الحديد الناتج عن الصدأ في الأنابيب والخزانات والأوعية وغيرها من أصول الهياكل المعدنية التي يصعب الوصول إليها.
وقد فاز هذا الاختراع بوسام فخر الصناعة التي يمنحها الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين، وتجري الآن دراسة إمكانية تسويقه تجارياً داخل المملكة.
وتُعد الريادة في مجال التقنية أساس استمرار النجاح الآن وفي المستقبل في قطاع الطاقة، كما تعد أمراً مهماً لتحقيق طموحات المجتمع السعودي في الإسهام في مواجهة التحديات العالمية في مجال الطاقة، وتحفيز نمو اقتصاد المعرفة في المملكة.
ويُعد إيجاد حضور عالمي قوي في مجال الأبحاث والتقنيات عامل تمكين مهما للجهود الرامية إلى تحقيق الريادة في مجال التقنية، ومن شأن التعاون على مستوى عالمي مع شركاء عالميين في المجالات البحثية ذات الأهمية الاستراتيجية للصناعة النفطية في المملكة أن يحسن وبدرجة كبيرة من جودة ونطاق النشاطات البحثية، كما أن هذا النهج يتيح إمكانية الوصول إلى مصادر متنوعة من الكفاءات البحثية حول العالم والبناء على خبرات ومعارف الآخرين.
مراكز بحثية عالمية
وقد أكد مسؤولو الإشراف والتنسيق التقني في أرامكو السعودية أن شبكة مراكز الأبحاث ومكاتب التقنية التي تديرها الشركة حول العالم تمثّل محاور إستراتيجية للكفاءات الابتكارية والبحثية في مناطق مرغوبة من العالم، وتهدف خاصية «الابتكار المفتوح» في شبكتها البحثية إلى تحقيق إنجازات في تقنية الطاقة وذلك عن طريق توفير إمكانية الحصول على أفضل الأفكار والموظفين والشركاء في مختلف أنحاء العالم.
وأشاروا إلى أن الجهود في مجال البحث والتطوير في المملكة ومختلف أنحاء العالم ستساعد على إعداد مهندسين وعلماء سعوديين مميزين من أجل الغد إلى جانب تحفيز نمو اقتصاد التقنية والأبحاث المحلي، حيث تعمل الشركة حيثما أمكن على توطين عمليات الإنتاج وتسويق التقنيات التي تطورها شبكة أرامكو السعودية البحثية إسهاماً منها في ازدهار اقتصاد المعرفة المتنامي داخل البلاد.
كما تعمل جميع مراكز البحث والتطوير العائدة للشركة داخل المملكة وخارجها في إطار تحالف يهدف إلى تعزيز بنية الابتكار المحلية في المملكة، فمستقبل المملكة يتمثل في أن تكون دولة ذات مكانة رائدة في تصدير الحلول التقنية، وأن تكون لها إسهامات قيمة في المعرفة والابتكار على الصعيد العالمي.
اقتصاد المعرفة
ولا يُعدّ تطوير ممتلكات فكرية إبداعية وأصيلة أمراً حيوياً لاكتساب القدرة على المنافسة في مجال التقنية فحسب، وإنما يشكل أيضاً الأساس لاقتصاد المعرفة العالمي.
وقال مسؤولون في قسم رعاية الأفكار الإبداعية في الشركة: إن أرامكو السعودية تسهم في اقتصاد المعرفة من خلال استراتيجية ممتلكات فكرية تعزز الأبحاث التي تهدف إلى معالجة تحديات بعينها في مجال الطاقة، حيث تستهدف المجالات التي تمثل فيها الحماية التي توفرها براءات الاختراع ميزة تنافسية وتمنحها تقديراً عالمياً وموقفاً إستراتيجياً قوياً وميزة تتفوق بها منتجاتها على غيرها. وبيّنوا أن براءات الاختراع الجديدة التي تحصل عليها الشركة كل عام تمثّل ميزة مُضافة إلى مجموعة التطورات العلمية المتنامية التي حققتها الشركة في قطاع الطاقة.
ويُعدّ تسويق الممتلكات الفكرية أمراً أساساً لإيجاد مشاريع مستقبلية رائدة. وتُعدّ المملكة، التي تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية في عدد براءات الاختراع العالمية المسجلة باسمها بنسبة 45% من إجمالي هذه البراءات، مهيأة لأن تصبح مركزاً للتميز في مجال الأبحاث والتطوير.
ويمثل دور الشركة في تأسيس التحالف السعودي للبحوث المتقدمة نقطة تحول محورية في هذه التطلعات، ويضم هذا التحالف ستة كيانات هي أرامكو السعودية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومعهد المثلث البحثي في كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة، ويهدف هذا التحالف إلى تحويل الأفكار العديدة التي تتولد داخل المملكة إلى تقنيات ومنتجات تجارية وتطبيقات يمكن للصناعة استغلالها. وسيتم نتيجة لإنشاء هذا التحالف تأسيس شركة جديدة باسم «تكنوفيا» لجسر الهوة بين اكتشاف الأفكار واستخدامها العملي وتسويقها.
وادي التقنية
وفي هذا السياق أوضح مسؤولو الإشراف والتنسيق التقني في أرامكو السعودية أن التعاون بين الجهات الأكاديمية والصناعة في المملكة يتجلّى في تعاون أرامكو السعودية مع شركة وادي التقنية في الظهران، حيث تعمل أرامكو السعودية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعدد من الشركات الرائدة في مجال الطاقة على التصدي لعدد من التحديات المشتركة في بعض المجالات مثل المواد المتقدمة والجيوفيزياء وهندسة البترول وأعمال التكرير والبتروكيميائيات وإدارة المياه وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والحوسبة المتقدمة.
وفي هذا الإطار، أطلقت شركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة، بالتعاون مع برنامج «إيكوماجينيشن» التابع لشركة جنرال إلكتريك، مسابقة عالمية لتحسين تقنية تحلية مياه البحر مع التركيز بصورة خاصة على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، حيث تعد المملكة أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم وتعتمد عليها في سد أكثر من 70% من احتياجاتها الحالية من مياه الشرب، ومن المتوقع أن تنفق المملكة نحو 50 مليار دولار على تقنيات تحلية مياه البحر خلال العقد المقبل ونحو 100 مليار دولار على الطاقة الشمسية، مما يوجد فرصاً كبيرة لرجال الأعمال والمبتكرين.
وقد قُدم للمسابقة أكثر من 100 مقترح فني، وجاءت المملكة في المرتبة الثانية من حيث عدد المقترحات المقدمة، ويجري حالياً فحص هذه المقترحات للتعرف على الحلول التي يمكن للشركات المحلية تبنيها، مما يساعد المملكة في تلبية احتياجاتها من مياه الشرب ويعزز ثقافة ريادة الأعمال القائمة على مشاريع التقنيات الحديثة.
 تُعد الريادة في مجال التقنية أساس استمرار النجاح الآن وفي المستقبل في قطاع الطاقة