ترخيص تقنيات وتأسيس شركات ناشئة على ابتكارات جامعة البترول

دائرة المنظومة الابتكارية تكتمل في الظهران

بعد مؤشرات نجاح متعددة والعديد من براءات الاختراع التي حصلت عليها جامعة البترول والمعادن، تستعد الجامعة للبدء بتشييد بنية تحتية لدعم الابتكارات والريادة التقنية، واكمال مخطط تشجيع الملكيات الفكرية، وتأسيس شركات ناشئة على الابتكارات التي قامت بها الجامعة، وتطبيق العديد من الشركات الأجنبية تقنياتها بالشراكة، حيث تطبق شركة أمريكية ناشئة تقنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والتي نجحت بها الجامعة في تسويق تقنية لتنقية المياه المالحة والشديدة التلوث، وقد حصلت هذه التقنية على سبع براءات اختراع وتم إنتاجها بشكل مشترك مع جامعة معهد ماساشوستس للتكنولوجيا MIT الأمريكية في مجال تنقية المياه المالحة وشديدة التلوث، وتم ترخيص التقنية لشركة تقنية ناشئة في الولايات المتحدة، وقد قامت الشركة بتطبيق التقنية بشكل ناجح في تنقية المياه المستخدمة في استخراج النفط الصخري، حيث يتم حاليا إنتاج 4000 برميل يوميا في حقل نفطي بتكساس، كما يتم التفاوض بين الشركة الناشئة وشركة وادي الظهران للتقنية لنقل التقنية إلى المملكة العربية السعودية من خلال استثمار مالي مشترك.
كما نجحت الجامعة قبل ذلك في ترخيص تقنية التكسير التحفيزي لمنتجات النفط الثقيلة، التي تم تطويرها بشكل مشترك بين الجامعة وشركة أرامكو السعودية وشركة نيبون اليابانية. التقنية الجديدة تم تطويرها على مراحل متعددة لتصل إلى مرحلة الإنتاج التجاري شبه الكامل، كما تم ترخيصها لشركة فرنسية تقوم حالياً بتسويقها عالمياً، ويتم حالياً التخطيط لبناء مصنعين في المملكة لأغراض التكرير وإنتاج البتروكيماويات بناء على التقنية المطورة.
جودة المدخلات
ويأتي نجاح جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في ترخيص وتسويق بعض ابتكاراتها ليؤكد نجاح منظومة الابتكار والريادة التقنية بالجامعة، فكان إنشاء وادي الظهران للتقنية، قبل عشر سنوات، هو الذي وفر الأرضية المناسبة لنجاح هذه المنظومة في تطبيق رؤية الجامعة حول أهمية دورها في بناء مجتمع المعرفة وتسريع التحول للاقتصاد المعرفي، فالوادي، الذي أسسته الجامعة عام 1426ه (2006م)، أثبت صحة أن «المقدمات الصحيحة تقود دائما إلى النتائج الصحيحة» بعد اجتذاب مراكز بحوث الشركات الأكبر عالمياً في مجال الخدمات الهندسية المتعلقة باستكشاف واستخراج النفط والغاز، إضافة إلى أن شركات عالمية أخرى متخصصة في مجالات مهمة لها علاقة بالنفط والغاز مثل الطاقة والتحكم الصناعي والقياس وتطوير المواد وعلوم الأرض قامت أيضاً بتأسيس مراكز بحوث وتطوير لها في الوادي، ونظراً للنجاح الملحوظ الذي حققته الجامعة في إتمام المرحلة الأولى من الوادي، تخطط الجامعة الآن للبدء في المرحلة الثانية باجتذاب مراكز بحوث الشركات الصناعية المتخصصة في البتروكيماويات، الكيماويات، التقنيات التمكينية (مثل النانو والمواد المتقدمة)، الطاقة المتجددة والمياه.
وقد تم ترخيص هذه التقنيات ضمن المرحلة الثالثة من رؤية الجامعة المتعلقة بتسجيل الملكيات الفكرية ونقل التقنية التي تركز على ترخيص الملكيات الفكرية واستخدامها تجارياً والتي تبدأ من العام 2013م، فقد ساهم النمو الملحوظ في محافظ الملكيات الفكرية للجامعة في تحويل بعضها فعلا إلى منتجات تقنية ذات مردود اقتصادي، ويتم حاليا العمل على مشاريع متعددة لترخيص وتتجير ملكيات فكرية للجامعة في مجالات تقنية منها على سبيل المثال: تنقية المياه من خلال أغشية مادة الجرافين، أنظمة اكتشاف تسرب الموائع، المواد الحفزية لإنتاج الهيدروجين من الوقود الهيدرو-كربوني السائل، المضافات الكيماوية ومضافات رماد النفط الثقيل إلى المواد الخرسانية والإسفلتية وغيرها.
المرحلة الأولى
وكانت المرحلة الأولى من رؤية الجامعة تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار الأكاديمي في الجامعة 2006م إلى 2011م، وخلال هذه المرحلة هدفت الجامعة إلى نشر ثقافة الابتكار وتشجيع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والبكالوريوس على تسجيل الملكيات الفكرية، وقد تم التركيز خلال هذه المرحلة على تسجيل أكبر عدد ممكن من براءات الاختراع في مجالات البحوث التي تجريها الجامعة بغض النظر عن توافر المعطيات الخاصة بتحويلها إلى منتجات اقتصادية ذات أساس تقني، ومن أجل تنفيذ الرؤية الخاصة بهذه المرحلة قامت الجامعة بالعمل على تطوير أنظمة مختلفة وعلى مستويات متعددة شمل ذلك إنشاء نظام تحفيزي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين ذي جوانب لها علاقة بالتطوير الأكاديمي بمشاركة المردود المادي حال النجاح في تسويق التقنية، كما أن الجامعة قامت بتطوير برامج تتعلق بطرق وأنظمة تسجيل الملكيات الفكرية وبرامج تدريبية، إضافة إلى عقد منتديات خاصة بقضايا الملكيات الفكرية ونقل التقنية تم دعوة عدد كبير من المختصين العالميين إليها. أما على مستوى التنظيم الإداري فقد تم تطوير نظام للإفصاح عن الاكتشافات والاختراعات يربط جميع أنشطة الجامعة البحثية بآليات محددة لتسجيل الملكيات الفكرية في مكاتب التسجيل العالمية.
وقد نتج عن تنفيذ هذه المرحلة تزايد متسارع في عدد براءات الاختراع السنوية الممنوحة للجامعة بين الأعوام 2006م و 2011م بحيث أصدرت الجامعة 28 براءة اختراع عام 2011م، في حين أن ما صدر من براءات اختراع باسم الجامعة وحتى عام 2006م لم يكن يتجاوز الستة براءات لجميع الأعوام السابقة. إضافة لذلك فقد كان من أهم نتائج هذه المرحلة تبلور أكثر من نواة لمحفظة ملكيات فكرية في مجالات تقنية محددة لها علاقة بأنشطة الجامعة البحثية في مجالات استراتيجية للمملكة.
المرحلة الثانية
وركزت المرحلة الثانية على بناء محافظ الملكية الفكرية للجامعة في مجالات تقليدية تقنية محددة ابتداءً من 2011م، فنظرا لتحقق مؤشرات نجاح متعددة صاحبت انتهاء المرحلة الأولى، فقد قررت الجامعة عام 2011م تمديد النهج الذي تم اتباعه في المرحلة الأولى من حيث تشجيع الملكيات الفكرية، ولكن بشكل يمكن الجامعة من تطوير محافظها للملكيات الفكرية في مجالات تقنية محددة. وبذلك تتمكن الجامعة من تحقيق الكتلة الحرجة اللازمة لإطلاق أنشطة نقل وتسويق تقنية وبالتالي تحقيق الهدف النسبي من تسجيل الملكيات الفكرية ألا وهو تحويل مخرجات أنشطة الجامعة البحثية إلى منتجات اقتصادية ذات أساس معرفي.
وبالرغم من عدم انتهاء هذه المرحلة، إلا أن هناك عددا من المؤشرات على أن الجامعة تسير فعليا في الاتجاه الصحيح فعلى صعيد أعداد براءات الاختراع الصادرة باسم الجامعة سنوياً تصاعدت لتصل في العام 2014م إلى 98 براءة اختراع ويصل مجموع براءات الاختراع إلى أكثر من 330 براءة، مما جعل الجامعة تحتل الموقع 19 عالميا بين الجامعات الحاصلة على براءات اختراع الصادرة في الولايات المتحدة.
وتعد هذه المراحل جزءاً من خطة شاملة لبناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار، والريادة التقنية وسمتها الجامعة «وادي الظهران للتقنية». ولقد كان من أهم الأهداف المرجوة -من هذه المنظومة- المساهمة الفاعلة للجامعة في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وهو ما كان بحد ذاته هدفاً استراتيجياً دائما للخطط التنموية للمملكة، وذلك للوصول إلى تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وعند بداية هذه الخطوات في العام 1427ه، لم يكن يوجد في واحة العلوم إلا مركز بحوث وتطوير وحيد، كما كان مجمل ما أصدرته الجامعة أقل من عشر براءات اختراع صادرة من مكتب تسجيل براءات الاختراع بالولايات المتحدة. والآن، وبعد أقل من عقد واحد على تأسيسها أصبحت المرحلة الأولى من واحة العلوم تشتمل على التجمع الأكبر من نوعه عالميا -من حيث الوجود في موقع جغرافي واحد- لمراكز البحوث والتطوير لشركات اكتشاف واستخراج النفط والغاز والبتروكيماويات.
ففي الأعوام 2012م 2013م و2014م احتلت الجامعة موقعاً ضمن الجامعات العشرين الأولى عالميا من حيث عدد براءات الاختراع الصادرة للجامعات في مكتب تسجيل براءات الاختراع الأمريكي USPTO. وفي العام 2014م وحده أنتجت الجامعة 98 براءة اختراع ووصل مجموع براءات الاختراع الصادرة باسم الجامعة إلى 330 براءة اختراع صادرة من مكتب تسجيل براءات الاختراع الأمريكي وهو ما يزيد على 62% من إجمالي براءات الاختراع الصادرة لجميع جامعات الدول العربية التي تربو على 300 جامعة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جامعة الملك فهد لا تضم كليات طب أو علوم طبية.
إن هذه المعالم المميزة لمنظومة الابتكار والريادة تشير إلى أن مشروع وادي الظهران والتقنية تطور -وفي مدة وجيزة لم تتعد العشر سنوات- وأصبح نموذجا متكاملا لأول واد حقيقي للابتكار والتقنية في المنطقة.
وكان وادي الظهران للتقنية، قد سار خطوات هائلة نحو تحقيق أهدافه، ويضم الوادي الآن مراكز بحوث الشركات الأكبر عالميا في مجال الخدمات الهندسية المتعلقة باستكشاف النفط والغاز واستخراجهما، كما أن شركات عالمية أخرى متخصصة في مجالات مهمة لها علاقة بالنفط والغاز مثل الطاقة والتحكم الصناعي والقياس وتطوير المواد وعلوم الأرض قامت أيضا بتأسيس مراكز بحوث وتطوير لها في الوادي.
ونظرا للنجاح، الذي حققته الجامعة في إتمام المرحلة الأولى من الوادي، تخطط الجامعة الآن للبدء في المرحلة الثانية وذلك بهدف اجتذاب مراكز بحوث الشركات الصناعية المتخصصة في البتروكيماويات (افتتح مركز شركة سبكيم الأسبوع الماضي)، الكيماويات، التقنيات التمكينية (مثل النانو والمواد المتقدمة)، الطاقة المتجددة والمياه.
كما يشتمل التخطيط للمرحلة الثانية على توفير الظروف الملائمة لإطلاق شركات تقنية وليدة من خلال بنية تحتية متقدمة تساهم في توفير الظروف الملائمة لريادة الأعمال التقنية. وفي هذا الصدد، تم الانتهاء من بناء مجمع الابتكار في الوادي والذي يضم منطقة تم تصميمها وتطويرها خصيصا لبرنامج حاضنات الأعمال التابع لمعهد الريادة في الأعمال إضافة لمركز للنمذجة وتطوير التقنية للتصنيع السريع لتطوير المنتجات الجديدة وبنية تحتية هندسية لدعم الابتكار. كما يشتمل المبنى على عدد كبير من المكاتب والمعامل متعددة الأغراض بهدف إعطاء الفرصة للمشاريع المنبثقة من معهد الريادة في الأعمال -التابع للمجمّع- للانتقال للمرحلة التالية وتأسيس مقرات مرحلية تمكنها من دخول أسواق التقنية بشكل أوسع.
شركة وادي الظهران
كما أن تأسيس شركة وادي الظهران للتقنية جاء بهدف مساعدة الجامعة على إدارة واحة علوم وادي الظهران للتقنية بطريقة استثمارية على النمط المتبع عالميا في إدارة واحات العلوم والتجمعات البحثية والتطويرية المشابهة، إضافة إلى الاستثمار في تتجير تقنيات الجامعة وشركات الوادي ونقلها إلى الأسواق المحلية -ومن ثم العالمية- مما يساهم في بناء قاعدة قوية للاقتصاد المعرفي الوطني.
براءات الاختراع
وصاحب النجاح في مشروع وادي الظهران للتقنية نمو هائل في عدد براءات اختراع الجامعة نظرا للخطط الفريدة التي وضعتها الجامعة لربط أنشطة ومخرجات عملية البحث العلمي بمنظومة متكاملة للابتكار في الجامعة ويشمل ذلك تسجيل براءات الاختراع.
وأدى إنجاز مشروع وادي الظهران للتقنية المتزامن مع تطور البيئة الابتكارية في الجامعة إلى نشوء فرص واعدة لتطوير التقنية والتعاون في إنتاجها وصولا إلى مرحلة تتجيرها من خلال تراخيص تجارية لصناعات قائمة تستثمرها في إنتاج تقنيات وطنية أو من خلال شركات تقنية وليدة تساهم في بناء الاقتصاد المعرفي السعودي.
المكونات الأساسية للمنظومة
كان التوجه الإستراتيجي للجامعة، ومنذ البداية، أن يمثل وادي الظهران للتقنية نواة أساسية يتم بناء منظومة للابتكار التقني حولها. ثم قامت الجامعة في عام 2008م بتأسيس مركز الابتكار بهدف نشر ثقافة ابتكار أكاديمي تساهم في بناء محفظة ملكيات فكرية لتقنيات في مجالات بحوث لها علاقة باحتياجات التقنية في المملكة، وبالتالي بناء قاعدة قوية وفاعلة لنشوء أنشطة ترخيص وتتجير التقنية وريادة الأعمال التقنية. وجعل التقدم الكبير في تحقيق هذين الهدفين ما بين 2006م و 2011م منهما الأساس الصلب الذي بدأت تنمو حوله البيئة الابتكارية لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
تعزيز البيئة الابتكارية
الفرص المتعددة التي نشأت عن النجاح الذي صاحب المرحلة الأولى من تأسيس وادي الظهران للتقنية وإصدار عدد كبير من براءات الاختراع باسم الجامعة ساهمت في إطلاق الجامعة مبادرات أخرى لتعزيز فعالية منظومتها الابتكارية. ففي العام 2010م قامت الجامعة بتأسيس شركة وادي الظهران للتقنية وذلك من أجل إدارة واحة العلوم بشكل استثماري مناسب إضافة إلى العمل كذراع استثمارية للجامعة وخاصة في مجالات تتجير التقنية. كما أن الجامعة أسست معهداً للريادة في الأعمال لتلبية احتياجات التدريس والتدريب فيما يخص ريادة الأعمال وذلك إضافة إلى برنامج لحاضنات الأعمال التقنية.
ومن أجل سد الحاجة الابتكارية الهائلة التي تواجه كلا من الجامعة ومراكز بحوث شركات وادي الظهران للتقنية ومشاريع نقل التقنية والمتمثلة في البنية التحتية اللازمة لتطوير التقنية والنمذجة الصناعية، قامت الجامعة بتأسيس مركز للنمذجة وتطوير التقنية للتصنيع السريع بإنشاء معامل متقدمة منها معمل الطباعة الثلاثية الأبعاد الصناعي المتكامل الأول في المنطقة بشراكات عالمية متميزة. الاستثمار المخصص لهذا المركز والخطط الموضوعة لتنفيذه ستجعل منه، عند افتتاحه في العام 2016م، مركزا فريدا من نوعه في كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إكمال الدائرة
الدفع الابتكاري الهائل المتوقع من خلال مشاريع بحوث تعاونية يتم تنفيذها بالتعاون بين الجامعة ومراكز البحوث والتطوير في وادي الظهران للتقنية وتوافر العناصر الأساسية لدعم مخرجات هذا الدفع ستتوافر له فرص التحول إلى مشاريع اقتصادية ذات أساس معرفي تم التخطيط لها واحتضانها من خلال البنية التحتية المتقدمة والموجودة في مبني مجمع الابتكار في الوادي، وستحتاج هذه المشاريع في مرحلة لاحقة إلى بيئة نمو ودخول أسواق التقنية على مستوى أكبر وأوسع، ومن أجل إكمال البيئة المناسبة قامت الجامعة مؤخرا باطلاق مجمع الأعمال وبتمويل من صندوق وقف الجامعة.