جائزة النزاهة تعزز التنمية وتحتفي بالقدوات

الأمير تركي بن عبدالله رئيس مجلس إدارة مؤسسة السعفة ل اليوم :

قبل خمس سنوات تقريبا اعلن الامير «تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن ال سعود» تأسيس اول -مؤسسة مجتمع مدني- تعنى بتعزيز قيم «النزاهة والشفافية » في المملكة وتم الترخيص لها رسميا من «وزارة الشؤون الاجتماعية» المؤسسة التي اختير لها اسم «السعفة» وضمت كوكبة من قيادات القطاعين العام والخاص تطوعوا لتقديم خبراتهم للمؤسسة لتحقيق الاهداف والاستراتيجيات التي تأسست من اجلها واسهموا خلال فترة وجيزة في تقديم مبادرات ثرية كان ابزها جائزة النزاهة التي تحتفل بها المؤسسة دوريا.
ما هي جائزة الشفافية؟
* الجائزة منذ تأسيسها حظيت بدعم وتشجيع لا محدود من "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان "- حفظه الله - وقد أولاها عناية خاصة وشرف – أيده الله - بحضوره اول حفل اقامته "مؤسسة السعفة" لتكريم المشاركين في النسخة الاولى، و كان تشريفه خير داعم وحافز لنا للاستمرار، والجائزة من أهم مبادرات "مؤسسة السعفة - إحدى مؤسسات المجتمع المدني السعودي - المستقلة المعنية بتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في المجتمع، وتعمل وفق الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وخطط لها أن تكون سنوية تتنافس للحصول عليها مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الخيرية بالمملكة التي تحقق معايير النزاهة في مجال الأعمال والخدمات المقدمة للمجتمع.
ما الذي تحقق منذ التأسيس، وحتى الان؟
* الجائزة قطعت شوطا متقدما -ولله الحمد - من خلال عمل مؤسسي وفريق عمل يضم نخبة من ابرز الكفاءات التي عرفت بالمهنية والنزاهة، وارى ان الجائزة حققت الكثير من اهدافها في تعزيز قيم وثقافة الشفافية، والنزاهة، والعدالة، والمساءلة في المجتمع وبيئة العمل، والملاحظ ان التفاعل من قبل الجهات مع الجائزة في ازدياد، وزاد من مكانة الجائزة ان الجهات الفائزة في الاعوام السابقة لها حضور فاعل ومكانة اجتماعية مرموقة وكان ابرز الفائزين بها "خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز" - يرحمه الله - وعلى مستوى المؤسسات هناك "هيئة الاتصالات "وتقنية المعلومات " وجمعية "انسان" لرعاية الايتام" ومجموعة "المجدوعي" التجارية.
ما هو أثر الجائزة على الجهات المشاركة والمجتمع بشكل عام؟
* جائزة الشفافية تأتي تشجيعاً للسلوك الأخلاقي السوي في التعاملات مما سيرفع من مستوى الأداء والأعمال، والجهات المشاركة تستفيد مباشرة من مشاركتها، ويمنح الترشيح شهادة قوية على المستوى الوطني فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي للمؤسسة ذاتها، كما تستفيد الجهات المترشحة للجائزة من نماذج الترشح وآراء المختصين في كشف مكامن الضعف والقوة مما يترك الأثر الكبير للمنشأة، وتسلط الأضواء عليها بسبب حرصها على السلوك الأخلاقي في تعاملاتها، وانعكاس مبدأ المشاركة على مدى اهتمام هذه المؤسسة بمبدئي الشفافية والنزاهة.
بالإضافة الى النتائج الايجابية على اقتصادنا الوطني، وهناك حراك اجتماعي بدأ ينشط حول نشر المعايير والتطبيقات وإبراز وتقدير النماذج الناجحة؛ ومن خلال الطرح، والتفاعل الإعلامي، والنقاشات، والحوارات، التي تخلقها الجائزة، ورصد المخالفات من خلال تعزيز إدراك أفراد المجتمع حيال حقوقهم وتفاعلهم في هذا المجال.
ماذا عن إجراءات الترشيح؟
* الترشيح متاح لكافة المنشآت ويتم ذلك الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني لمؤسسة "السعفة"، ويتم تقييم الجهات المرشحة من خلال ملف الترشيح المقدم الكترونياً بشكل دقيق من أعضاء لجنة الجائزة عبر ثلاث خطوات، تتمثل في التقييم الرسمي، وفحص ملف المرشح من حيث الشمولية،والإطار الزمني، والإثباتات المقدمة. ثم تقوم لجنة "جائزة الشفافية" بإعداد قائمة مختصرة تضم من خمسة الى عشرة مرشحين. بعد استيفاء معلوماتهم واجراء المقابلات معهم.
ماهي معايير الفوز بالجائزة وقيمتها السنوية؟
هناك معايير أساسية تتمثل في الالتزام بقيم الشفافية، والنزاهة، والعدالة، والمساءلة، بالإضافة لمعيار الأثر العام لتلك القيم على المؤسسة وما تنطوي عليه من دور لتكون قدوة حسنة، أما قيمة الجائزة فتبلغ "ربع مليون ريال" مقدمة من مؤسسة "السعفة» كما يقدم درع" الشفافية" الى ثلاث مؤسسات مشاركة، حسب المعايير المعتمدة في نموذج الترشيح، ويتم تكريم الفائزين كما جرت العادة في حفل موسع بحضور وسائل الاعلام.
كيف تتعاملون مع معلومات وملفات المرشحين؟
"مؤسسة السعفة" ولجنة الجائزة حريصة على تطبيق اعلى درجات السرية حيال كافة معلومات المؤسسات المترشحة وعدم الإفصاح عن ترشحها، إلا بعد فوزها، ولجنة التحكيم للجائزة تضم شخصيات ذات تأهيل وتجربة، وتحظى بالقبول الواسع، والنزاهة، والحيادية. وعملها يتم باستقلالية تامة.
هل جائزة الشفافية هي المبادرة الوحيدة لمؤسسة السعفة؟
عملنا لا يقتصر على الجائزة السنوية وهناك مبادرات متعددة قدمتها المؤسسة منها اصدار دراستين الاولى "التعديلات المقترحة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية"، وقدمت الدراسة توصيات مهمة لتعزيز النزاهة والشفافية وهي متوفرة على موقع المؤسسة الالكتروني، والدراسة الاخرى"اللائحة الاسترشادية لحوكمة المؤسسات والجمعيات الخيرية". بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في النزاهة، و"مكافحة الاحتيال" في الرياض وجدة، والخبر، بالشراكة مع معاهد متخصصة، كما تمثل مؤسسة السعفة مؤسسات "المجتمع المدني" السعودي في المحافل المحلية، والإقليمية، والدولية. وتنظم المؤسسة كذلك حلقات نقاش وندوات تتعلق بالنزاهة والحوكمة عموما والشفافية على وجه الخصوص، وعاودت المؤسسة مؤخرا إصدار مجلة "السعفة"، وهناك تواصل مستمر مع الجهات ذات الشأن لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة.
لماذا اخترتم تعزيز النزاهة من خلال مؤسسة مدنية؟
الدولة رعاها الله على مختلف مستوياتها الهرمية، مهتمة بدعم نشر القيم الإنسانية والفضائل التي حث عليها الدين الإسلامي والثقافة المحلية، وقبول الحكومة -،السعودية بقيام إحدى مؤسسات المجتمع المدني لأغراض نشر "الشفافية" والنزاهة" يأتي في إطار دعم وتفعيل - مؤسسات المجتمع المدني- وترسيخ مبادئ "الشفافية والنزاهة" وفيه إثبات لمن يشكك في موقف الحكومة واتجاهاتها في نشر النزاهة والدعوة إلى الشفافية، وتقليص دائرة الفساد، وإتاحة الفرصة للمجتمع ليؤازر التشريعات، والمؤسسات الحكومية المعنية بحماية النزاهة،،ومقاومة الفساد، واجتثاثه من جذوره. وكل متابع يعرف ان مؤسسات- المجتمع المدني- هي خط الحماية الاول في مواجهة الفساد.
هناك مؤسسات رقابية متعددة وهيئة لمكافحة الفساد، ألا يكفي وجودها؟
تعزيز "النزاهة" ليس مسؤولية الحكومة فقط بل مسؤولية المجتمع بجميع مكوناته من كتاب ومفكرين، وباحثين، ومؤسسات تعليمية، ومؤسسات خاصة، وجمعيات مدنية. والمؤسسات الحكومية- لها اختصاصها بموجب الانظمة- ومن اهم اختصاصاتها استقبال الشكاوى، والقبض، والتحري، ومحاكمة المفسدين، وغيرها بينما دورنا توعوي واستشاري الى حد كبير وهو دور يتكامل مع الدور الحكومي ولا يتعارض معه.
ختاما ما هي رؤيتكم لمستقبل العمل الاجتماعي في مجال النزاهة؟
* نحن في "مؤسسة السعفة" لدينا رؤية لتحقيق الريادة في تقديم مجموعة من البرامج والمبادرات المميزة الفاعلة في تكوين مجتمع سعودي يقدر ويكافئ السلوك المؤسساتي الأخلاقي، ويساهم في نشر الوعي، ونكون بمثابة مرجع وطني للمعرفة والخبرة في المواضيع المتعلقة "بالشفافية، "والنزاهة"، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للقطاعين الحكومي والخاص من أجل تطبيق أطر العمل والقواعد والممارسات ذات الصلة، تعزيزاً للشفافية والنزاهة في المؤسسات والشركات، وكما اسلفت مبادرات البحوث، والدراسات،والجائزة، وبرامج التدريب، وغيرها لن تتوقف بحول الله.