لا شك هناك حركة دؤوب لقطاع الأعمال السعودي، تحت مظلة مجلس الغرف السعودية والغرف الفرعية التي تنضم إليها، وهي تقيم بين الفينة والأخرى مؤتمرا ومنتدى اقتصاديا تتخلله فعاليات وورش عمل وتوقع خلاله اتفاقيات استثمارية وتجارية واقتصادية مختلفة، وهذا نشاط مطلوب ويحسب إيجابا على عمل القطاع الخاص والغرف التجارية. ومع احترامنا لكل هذا العمل الدؤوب الذي يعزز اقتصاد المملكة، من خلال تعاونه وتضافره مع السياسات الاقتصادية الحكومية الداعية، ليس فقط للحفاظ على متانة اقتصادنا، وإنما أيضا على زيادة نموه وتعزيز حضوره الإقليمي والدولي وانعكاسه الإيجابي في الداخل، ولكن مع كل ذلك، تبقى ثمة مؤشرات لا بد من ملاحظتها والتعاطي معها وفق المستجدات والمتغيرات من حولنا. ومن تلك المؤشرات، التي تستدعي الانتباه، اتجاه الاقتصاد السعودي نحو تعزيز ثقافة التنويع الاقتصادي بجانب اقتصاد المعرفة، فضلا عن جذب الاستثمار النوعي، ونقل التقنية في كل المجالات، ما يعني ضرورة أن تأخذ تلك الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية التي تقوم تحت أي مظلة، سبل العمل من أجل تعزيز المجالات الأكثر إلحاحا وحاجة للسوق السعودية وللمستهلك الذي يتأثر بشكل مباشر او بغير مباشر بمحصلة نتائج كل النشاطات. وعلينا أيضا أن نختار من كل دولة أو جهة نصنع معها شراكات اقتصادية واستثمارية وتجارية، ما يناسبنا من مجالات حققت فيها مستوى ممتازا في جانب من الجوانب المهمة التي تضيف للتوجه العام نحو توطين المعرفة والتقنية وتنوع الاقتصاد، وبالتالي تفصيل انشطتنا ومؤتمراتنا ومنتدياتنا ما من شأنه تعزيز علاقتنا الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع دول العالم ومؤسساتها، سواء عبر الغرف التجارية أو مجالس الأعمال او أنشطة القطاع الخاص بشكل عام. بالفعل نحتاج لإطلاق شراكات استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية، واغتنام أي فرصة تمثل شراكة حقيقية سواء في مشاريع البنى التحتية السعودية والتي تقدر ب 500 مليار دولار بحلول عام 2020، أو من خلال أوجه التعاون في مجالات مهمة جدا لنا ونعاني فيها قصورا مثل مجال الزراعة والأمن الغذائي، كأن نتعاون مع دول زراعية من خلال اتفاقيات تمكن القطاع الخاص من الاستثمار المباشر في المحصولات الاستهلاكية الضرورية كالقمح والأرز على سبيل المثال.
