«غرف التعاون» و«البنك الإسلامي للتنمية» يوقعان مذكرة تعزيز التعاون

وقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية مؤخراً، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون القائم بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يساعد على ترسيخ جهود التكامل بين اقتصادات دول المجلس والدول الإسلامية.
ووقع المذكرة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيسها الدكتور أحمد محمد علي، وعن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأمين العام عبد الرحيم حسن نقي، وتضمنت مذكرة التفاهم عددا من البنود التي تؤطر للتعاون بين الاتحاد والبنك، وأبرزها تبادل الرأي والاستشارة في مجالات العمل المشترك، وتنسيق الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة مثل الندوات والمؤتمرات والمعارض والبحوث والدوريات والمطبوعات، وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية التي يمكن تنفيذها بالتعاون المشترك بين أصحاب الأعمال بدول المجلس. كما تضمنت مذكرة التفاهم التعاون في الدورات التدريبية وفق برامج يتم التنسيق بشأنها بما يخدم القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية بدول المجلس وبقية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
كما تم الاتفاق على أن تساهم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تدريب موظفي الاتحاد، لرفع كفاءتهم، والتعاون فيما يتعلق بتحديد فرص الاستثمار والمعلومات الخاصة بدليل رجال الأعمال والمعارض، وتبادل الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية، وغيرها من المعلومات التي تقع في نطاق دائرة اهتمام الطرفين، وتبادل الزيارات بين العاملين بالمجموعة والأمانة العامة للاتحاد، وتنظيم فعالية مشتركة تحت اسم المنتدى الاقتصادي الخليجي.
وكان الدكتور أحمد محمد علي قد استقبل بمكتبه بمقر البنك بجدة الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، حيث أكدا على أهمية التعاون بين مجموعة البنك والاتحاد، وتعزيز إسهامات رجال الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ويسعى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، كما يعمل على معالجة معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، إضافة إلى تأسيس بيئة استثمار واعدة من خلال خلق شراكات استراتيجية مع مؤسسات ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية ودولية.