منظمة التحرير تحذر حماس من الانزلاق ل «كيان غزة»

أول البلاغات الفلسطينية للمحكمة الجنائية غدا

حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مما سمتها "محاولات حركة حماس إبرام أي اتفاق منفرد مع دولة الاحتلال بحجة التهدئة لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الانزلاق نحو حلول تقضي إلى دولة ذات حدود مؤقتة لتحويل قطاع غزة إلى كيان منفصل ومواصلة الاستفراد بالضفة الغربية باعتبارها المجال الحيوي لمشاريع التهويد والضم والتوسع الاستيطانية الإسرائيلية"، وقررت تشكيل لجنة للاتصال مع الفصائل للتشاور، للوصول إلى حكومة وحدة وطنية خلال فترة أسبوع من تاريخه، ودعت إلى دعم التوجه الفلسطيني في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن الدولي والاعتراف بدولة فلسطين على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 والقدس عاصمة لها، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
التطورات
وبحثت اللجنة التنفيذية في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس التطورات والتحركات السياسية الجارية في ضوء العرض الذي قدمه الرئيس، وأكدت ترحيبها بالجهود الدولية الهادفة إلى دفع جهود التسوية السياسية إلى الأمام على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ودعت إلى إنفاذ ميثاق جنيف الرابع الصادر في 1949 على أراضي دولة فلسطين التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
واتهمت اللجنة التنفيذية حركة حماس "بوضع عراقيل أمام حكومة الوفاق، مما حال دون تمكنها من أداء دورها والنهوض بمسؤولياتها في توحيد عمل المؤسسات والإدارات الرسمية، ومواصلة عملها من أجل تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة".
التقرير الدولي
وفي الوقت الذي شنت إسرائيل بيمينها ويسارها وجهازيها السياسي والعسكري، هجوما على الأمم المتحدة عامة، ومجلس حقوق الإنسان، خاصة، على خلفية التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية حول حرب "الجرف الصامد" على غزة خلال الصيف الماضي، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: "إن دولة فلسطين ستستعرض نتائج وتوصيات تقرير اللجنة الأممية".
وأضاف عريقات في بيان صحافي: "تلقينا نتائج عمل وتقرير لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها شرقي القدس، وخاصة في قطاع غزة".
وقال: "إنه مع شروعنا بهذا العمل، فإننا نحث المجتمع الدولي على أن يتذكر أن الطريق الحقيقي الوحيد للسلام يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ العام 1967، ووضع حد للجريمة والإفلات من العقاب المستمرة ضد شعبنا".
قانون الجمعيات
وطرح حزب "البيت اليهودي" على جدول أعمال الكنيست، مشروع "قانون الجمعيات"، وذلك غداة صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية والذي اتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على غزة في الصيف الماضي. واعتبر "البيت اليهودي" ومقدم مشروع القانون، عضو الكنيست يينون ميغال، أن طرح "قانون الجمعيات" يأتي انتقامًا من لجنة تقصي الحقائق بادعاء أن تقريرها استند إلى معلومات قدمتها منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية. ويهدف مشروع القانون إلى تضييق الخناق بشكل كبير على منظمات حقوق الإنسان، وخاصة في مجال التمويل، إذ ينص على أن الجمعية التي تحصل على تمويل حكومات أجنبية بمبلغ يزيد عن 50 ألف دولار سيتم تعريفها "جمعية خارج" وستُلزم بدفع ضريبة تعادل 37% من أي مبلغ يصلها من حكومة أجنبية. وينص مشروع القانون على أنه يتعين على "الوزارات والجيش الإسرائيلي الامتناع عن التعاون مع جمعيات الخارج".وزعم ميغال أن "هذا القانون سيحافظ على هويتنا كدولة ذات سيادة وتعمل وفقا لمشيئة الأغلبية وليس بموجب أجندات حكومات أجنبية، التي تتخم بعشرات الملايين لجمعيات تُشهّر بنا".
وتابع: "القانون مطلوب من أجل وضع صعوبات أمام تلك الجمعيات التي تخدم طواعية مواقف حكومات أجنبية، وهي تلك الجمعيات التي تنقل معلومات إلى كارهي إسرائيل، وتجمع رأسمال من الوشاية بالمستوطنين والجنود الإسرائيليين وتُشهّر بإسرائيل في العالم". وقال رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس، إنه في حالات كثيرة كانت المصادر التي استند إليها تقرير الأمم المتحدة هي منظمات مثل "بتسيلم" و"كسر الصمت".
بلاغ للجنائية
وأعلن مسؤول فلسطيني امس أن السلطة الفلسطينية ستسلم أول بلاغ لها للمحكمة الجنائية الدولية غدا الخميس. وقال النائب مصطفى البرغوثي عضو اللجنة الفلسطينية لتقديم دعاوى للجنائية الدولية للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن البلاغ سيشمل ثلاثة ملفات هي الاستيطان وهجوم إسرائيل على غزة صيف العام الماضي إلى جانب قضية المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وذكر البرغوثي أن البلاغ سيسلمه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا.
وأوضح البرغوثي أن البلاغ سيتضمن وثيقة كاملة للمحكمة الدولية بالإضافة إلى وثائق قدمتها مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوقية دولية تتعلق بالملفات الثلاثة على أمل فتح تحقيق جنائي فيها.
وكانت الجنائية الدولية نظمت في الأول من نيسان/أبريل الماضي حفلا رسميا في جلسة مغلقة بمناسبة انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة لتصبح الدولة رقم 123.