وكالة الطاقة الدولية تتوقع استمرار الصراع على الحصص بين أوبك ومنتجي النفط الصخري

أسواق النفط بحاجة إلى مرجعية لمراقبة الحصص لوقف تذبذب الأسواق وخسائر المنتجين

لم تثبت التجارب السابقة أن إدارة أسواق النفط سيكون بشكل جزئي أو اختياري، ولم تثبت أيضا أن رفع حصص الإنتاج أو الإبقاء عليها دون تغيير لدى بعض المنتجين سيكون الحل الأمثل للسيطرة على التذبذبات التي تسجلها أسواق النفط العالمية ومنحها الاستقرار والسعر العادل، وأثبتت المسارات الحالية لأسواق النفط أن الالتزام بالحصص أو عدم الالتزام بها سيؤدي إلى نفس النتيجة، وبمعنى آخر فإن مؤشر الحصص لم يعد من ضمن حزمة العوامل التي يمكن لها قيادة السوق والتحكم بمساراته الحالية والتالية، وهذا ما أثبتته رحلة التراجع على الأسعار منذ عام، حيث حافظت أوبك على أحجام إنتاجها وتراجعت أسعار النفط ورفع المنتجين من خارج أوبك حجم الإنتاج واستمر التراجع.
ويأتي قرار أوبك الأخير في المحافظة على مستويات إنتاج النفط السابقة عند مستوى 30 مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر قادمة، ليثبت تراجع دور رقابة الحصص في السيطرة على أسعار النفط والتأثير فيها، ذلك أن كافة المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة بأسواق النفط تظهر وجود فائض في المعروض، الأمر الذي يتسبب في تسجيل تراجعات مستمرة على أسعار النفط، وبالتالي فإن إدارة الحصص ومراقبتها من قبل عدد من المنتجين ممثلة بمنظمة «أوبك» على سبيل المثال، لن يكون الحل الأمثل للسيطرة على الأسواق ووقف نزيف الخسائر التي يتكبدها المنتجون دون مبرر، وسيكون من المجدي البحث عن مرجعية واحدة متفق عليها تقوم بمراقبة الحصص لدى كافة المنتجين ووضع سقوف إنتاج استرشادية تارة وملزمة تارة أخرى.
وفي ذات السياق توقعت المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية استمرار الصراع على الحصص لدى أسواق النفط العالمية بين منتجي أوبك ومنتجي النفط الصخري، يأتي ذلك في ظل وجود فوائض من الطاقة الإنتاجية في المملكة بشكل خاص، فيما تشير مؤشرات السوق واستعدادات المنتجين كافة إلى أن صراع الحصص سيتصاعد أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة، ولن يجد له نهاية قريبة، ذلك أن التكنولوجيا المتقدمة ستساعد المنتجين من النفط الاحفوري والنفط الصخري على مضاعفة إنتاجهم، فيما ستشهد أسواق النفط عودة منتجين مثل إيران وليبيا إلى الساحة في أي لحظة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من حدة المنافسة باتجاه الحفاظ على الحصص السوقية والبحث عن منافذ استهلاك جديدة.
والثابت الوحيد لدى أسواق الطاقة في الوقت الحالي، أن صراع الحصص السوقية من قبل المنتجين دفع وسيدفع أسعار النفط لتسجيل المزيد من التراجع، وذلك نتيجة لوجود مخاوف لدى أعضاء أوبك تفيد بأن أي تخفيض للإنتاج من قبل المنظمة دون اتفاق والتزام من كافة المنتجين حول العالم سيؤدي إلى الانسحاب من السوق لصالح منتجين آخرين من خارجها، وبات من المجدي لأسواق الطاقة قيام المنتجين من خارج أوبك بتخفيض إنتاجهم على اعتبار أنهم أكثر تأثيرا على أسواق النفط في الوقت الحالي.
قطاع النفط والغاز
وفي سياق متصل استحوذت الكويت على 3 مشاريع قيمتها الإجمالية 2.2 مليار دولار من قائمة عقود المشروعات التي تمت ترسيتها في الشرق الأوسط في مايو الماضي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 9 مليارات دولار، مقارنة مع حوالي 5 مليارات دولار أرست عقودها في شهر أبريل الذي سبقه وبارتفاع نسبته 80%.
كما كشفت شركة بتروفاك لخدمات النفط والغاز، أنها فازت بعقد قيمته حوالي 900 مليون دولار من شركة تنمية نفط عمان لتقديم خدمات في حقل جنوب غربي العاصمة مسقط.
وأضافت الشركة أنها ستقدم الخدمات الهندسية وخدمات المشتريات في مشروع جبال خف بموجب العقد الذي تبلغ مدته 4 سنوات.
وخفضت كبرى شركات النفط والغاز التي تضررت من هبوط أسعار النفط إنفاق رأس المال كما تحجم عن المشروعات الجديدة مما يضر بآفاق شركات الخدمات.