أين تكمن نقاط الضعف في البلدان الناشئة في آسيا؟

رئيسة المصرف الاحتياطي الفيدرالي جانيت ييلين وضعت أول عملية لرفع أسعار الفائدة للولايات المتحدة بقوة على جدول الأعمال لهذا العام. يشير التاريخ إلى أن النتائج المترتبة على مثل هذه الخطوة بالنسبة لاقتصادات آسيا قد تكون بعيدة المدى.
من أجل تقييم أين تكمن أعظم نقاط الضعف في المنطقة في حال قرر المصرف الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، تفحصت «اقتصاديات بلومبيرج» عشرة من مؤشرات النمو والتضخم والمخاطر المالية بالنسبة لمقطع عرضي من الدول الآسيوية الناشئة.
تشير النتائج إلى أن هونج كونج قد تكون الأكثر تضررا بسبب زيادة أسعار الفائدة الأمريكية. الاقتصاد فيها على قدر كبير من الرفع المالي، مع وصول الائتمان المحلي إلى حوالي 220% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2013. هذا تسبب في حدوث ارتفاعات سريعة في الأسهم وأسعار المساكن. بلغت الديون الخارجية 446% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2014. حصلت المدينة على مرتبة متدنية بالنسبة لثمانية من أصل عشرة من المقاييس لدينا، مع أوجه الضعف الداخلية والخارجية فيها على حد سواء. قد يمثل وضع هونج كونج المتميز كاقتصاد ناضج مع وجود قطاع مالي كبير حصولها على بعض المراتب.
الدولة القادمة على خط النار هي تايلاند. على عكس هونج كونج، تعتبر نقاط الضعف في هذه الدولة نقاطا محلية بشكل رئيسي. حيث يعتبر الائتمان في القطاع الخاص مرتفعا ويصل حوالي 154% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2013 وقد تسبب في حدوث طفرة في سوق العقارات. في الواقع، ارتفعت أسعار المساكن بحوالي 15% بالقيمة الحقيقية خلال العام الماضي. يشكل التضخم السلبي أيضا عبئا على اقتصاد هذا البلد في جنوب شرق آسيا.
على الطرف الآخر من الطيف هنالك الفليبين والهند، اللتان تظهران المرونة نسبيا. لدى الفليبين نمو متين، وتدفقات مستقرة لرأس المال، وديون خارجية منخفضة. يعتبر اقتصادها أيضا الأقل في الرفع المالي من بين الدول العشر التي قمنا بتفحصها. أما ضعفها الرئيسي فينبع من القطاع العام، الذي لديه حوالي ثلث إجمالي الديون التي يمتلكها الأجانب اعتبارا من عام 2014.
قد تكون الهند أيضا أقل عرضة للصدمات الخارجية، حيث ان نمو الناتج المحلي الإجمالي يبقى متينا، والديون الخارجية منخفضة والاقتصاد ليس مثقلا بالرفع المالي بشكل كبير. تعزى المخاطر التي تتعرض لها الهند في معظمها إلى العجز في حسابها الجاري، وفقاعات الأصول المحتملة في سوق الأوراق المالية وقطاع الإسكان الساخن.
تجدر الإشارة إلى أن الصين، الاقتصاد الأكبر في المنطقة ومحرك النمو الرئيسي فيها، قد لا تكون ضعيفة كما يتوقع البعض. فحيث ان ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي والديون الخارجية المنخفضة وانخفاض الديون العامة المملوكة للأجانب جميعها تحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية. مع ذلك، فإن حدوث تباطؤ في النمو والاستدانة الكبيرة وفقاعات الأصول المحتملة تعني أن للاقتصاد نصيبه العادل من المشاكل النابعة من الداخل.
تبدو نتائج التقييم الذي أجريناه بأنها تم احتسابها بصورة جزئية في الأسواق. انخفضت عملات الدول الآسيوية مقابل الدولار الأمريكي في العام الماضي، مع كون الصين هي الاستثناء الوحيد. أما عملات الدول ذات الهشاشة الخارجية الأكبر، استنادا إلى تقييمنا، فقد كان انخفاضها هو الأكبر، حيث شهدت كل من إندونيسيا وماليزيا، في المرتبة السابعة والثامنة، الضرر الأكبر مقابل الدولار خلال العام الماضي. مع ذلك، فإن عائدات السندات السيادية، التي انخفضت في المنطقة خلال العام الماضي بسبب انخفاضات أسعار الفائدة، لم تحتسب حالات الضعف الخارجية.
تتيح هذه البيانات أيضا مجالا لمقارنة نقاط الضعف اليوم مقابل «نوبة غضب الانسحاب التدريجي» التي حصلت في النصف الثاني من عام 2013. مقارنة مع تلك الفترة، تنمو الدول الآسيوية عموما ببطء أكبر وتعاني من ضغوط مالية أكبر. مع ذلك، يوفر التضخم المنخفض مجالا أوسع لتسهيل السياسة النقدية من أجل حماية المنطقة من الصدمات الخارجية، بينما قد تساعد الحسابات الجارية القوية لدى معظم الدول في تجاوزها دورة تطبيع الأسعار التي يمارسها المصرف الاحتياطي الفيدرالي.