"جيبوتي" و "النيجر" ترفعان عدد اتفاقيات استقدام العمالة المنزلية إلى 7 دول

وقعتْ المملكة العربية السعودية "اتفاقيات ثنائية" مع كلٍ منْ جمهورية جيبوتي وجمهورية النيجر، في إطار مساعي وزارة العمل لفتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، وتوفير خيارات متعددة أمام المواطنين، وتمكين شركات ومكاتب الاستقدام من توفير الأيدي العاملة، ليصبح إجمالي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (7) دول.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقيات، في جنيف على هامش اجتماع منظمة العمل الدولية في دورته ال (104)، ووقعها من جانب المملكة وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني.
وكانت المملكة قد بدأت فعليًا في إجراءات استقدام العمالة من النيجر في 24 مايو الماضي بأجر شهري للعاملة المنزلية قدره (750) ريال شهري، في حين بدأت إجراءات استقدام العمالة من جيبوتي في 31 مايو الماضي بأجر شهري للعمالة المنزلية قدره (800) ريال، وسقف تكاليف استقدام أعلى عند (7000) ريال لكلا البلدين.
وأوضح وزير العمل، أن وزارة العمل مستمرة في توسيع دول إرسال العمالة وفتح أسواق جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الثنائية تهدف إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظم العلاقة التعاقدية بينها، وهي بالمجمل تشتمل على جميع الاشتراطات التي حددتها المملكة في اتفاقياتها السابقة مع الدول المرسلة للعمالة، ومن أبرزها وجود عقد عمل موحد ملزم لجميع الأطراف ( العامل، صاحب العمل، مكتب الاستقدام السعودي، ووكالة التوظيف في البلد المرسل للعمالة ).
وبين أن الاتفاقيات تشترط أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة و المرخصة في البلدين.
وأفاد معاليه أن بنود الاتفاقيات تضمنت التزام الدول المرسلة للعمالة بتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً التي تحتاجها المملكة وفقًا لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات باستمرار، وأن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السواق، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة وطبيعة وأحكام وشروط عقد العمل.
وأكد الدكتور الحقباني ،أن المملكة اتفقت مع الدول المرسلة للعمالة على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الطرفين لإجراء مراجعة دورية لتقييم ومراقبة بنود الاتفاقية، وعقد اجتماعات تشاوريه تناوبيه في كلا البلدين، ورفع التوصيات أو التعديلات اللازمة لحل أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق أحكم الاتفاق أو إجراء تعديل تقتضيه الحاجة.
يذكر أن المملكة قد وقعت اتفاقيات ثنائية للعمالة المنزلية مع سبع دول هي : الفلبين ، الهند ، سيرلانكا ، بنجلاديش ، الفيتنام ، النيجر ، جيبوتي.