لقد شهد عصرنا الراهن الكثير من التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ولعل من أبرز هذه التحولات ظهور «منظمات المجتمع المدني»، التي انتشرت انتشاراً سريعاً في مختلف أنحاء العالم، وبدأت تؤدي وظائف اجتماعية وتنموية عظيمة، وأصبحت تشكل «سلطة خامسة» في الدول الحديثة، إذ دفعت شرائح واسعة من المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في صنع قرارات التنمية، وأسهمت في زيادة وعي المجتمع ومشاركته في حل قضاياه العامة، وقد ساعدها في هذه النقلة النوعية انتشار الديمقراطية في معظم دول العالم، وتطور وسائل الاتصال، والتبادل الاقتصادي الحر العابر للحدود. ووفقاً لما ورد في «حولية المنظمات الدولية»، فقد تضاعف عدد المنظمات غير الحكومية الدولية أربع مرات خلال الربع الأخير من القرن العشرين، وأفاد تقرير الأممالمتحدة الذي نشر في عام 1995 بأن هناك ما يقارب 29,000 منظمة مدنية دولية، أما المنظمات المحلية فقد نمت أعدادها بسرعة أكبر، ففي الولاياتالمتحدةالأمريكية يوجد نحو مليوني منظمة، وفي روسيا 65,000 منظمة، وفي الهند أكثر من مليون منظمة تطوعية مسجلة رسميا، وفي السويد 200,000 منظمة، وفي البرازيل 210,000 منظمة، وفي إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية فهناك أكثر من 50,000 منظمة، وفي كينيا ينشأ كل سنة ما لا يقل عن 240 منظمة غير حكومية. وقد تعاظم دور هذه المنظمات في مساندة أعمال الحكومات، وتقديم مساعدات التنمية لكثير من شرائح المجتمع؛ إذ يشير تقرير «منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي» عام 2010 إلى أن هذه المنظمات قدمت مساعدات لمجتمعاتها تجاوزت 20 مليار دولار أمريكي، وبهذا أصبح لمنظمات المجتمع المدني دور كبير في المجتمع، وتنفيذ برامج التنمية المكمّلة للعمل الحكومي، لا سيما في المناطق التي يضعف فيها تواجد المؤسسات الحكومية، وكذلك في الفترات التي تعقب الصراعات السياسية والكوارث الطبيعية، كما حصل مثلاً في زلزال مصر عام 1992 عندما هبت منظمات المجتمع المدني لنجدة المصابين والمنكوبين، وكان لها دور حاسم في تخفيف المعاناة المادية والنفسية عنهم. وقد دأبت هذه المنظمات على تنظيم حملات دعائية عالمية حول بعض القضايا العامة، مثل إلغاء ديون البلدان الفقيرة، وحماية البيئة من التلوث، وحظر زراعة الألغام الأرضية، وكان لهذه المنظمات تأثير كبير في تشكيل السياسات العامة في كثير من الدول خلال العقدين الماضيين، ونجحت بحشد ملايين المساندين لها، وكان لها تأثير كبير في تعديل مسارات السياسات العامة في العديد من دول العالم، وقد دفعت هذه النجاحات الكبيرة المتوالية إلى انعقاد (المنتدى الاجتماعي العالمي) الذي أصبح يعقد سنوياً منذ العام 2001، ويحضره عشرات الآلاف من نشطاء المجتمع المدني، وتجري فيه حوارات عميقة، ومناقشات بناءة، حول قضايا التنمية في العالم، وبهذا أصبحت منظمات المجتمع المدني مؤسسات فاعلة بكفاءة في معظم المجتمعات الحديثة، وتكمن أهمية هذه المؤسسات في ترسيخ مبادئ المواطنة والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، والخروج بالمجتمع من دائرة الفكر المنغلق إلى دائرة العمل الجماعي الطوعي العام. وقد لا يعرف الكثيرون أن تاريخنا الإسلامي قد شهد ممارسات ومؤسسات عديدة يمكن أن تصنف بأنها منظمات مجتمع مدني، من أبرزها وأشهرها «نظام الأوقاف» الذي يعد أكبر المؤسسات المدنية التي عرفها تاريخنا الإسلامي، ومنها كذلك «نظام الحسبة» الذي كانت مهمته مراقبة الأسواق وفض النزاعات المهنية، وقد كان لهذه الأنظمة قواعدها وضوابطها الملزمة للأفراد وللحكومة على حد سواء. وقد لا يعرف الكثيرون كذلك أن مصطلح «المجتمع المدني» قد استخدم في تراثنا الإسلامي في صيغ قريبة مما هو متداول اليوم، لا سيما عند الفارابي (ت 950 م) وابن خلدون (ت 1406م)، فقد تحدث الفارابي عن «المدينة الفاضلة» وأكد على سماتها المدنية، أما ابن خلدون فقد كان أكثر دقة في التمييز بين السياسة المدنية والسياسة الحكومية، بل وصل به هذا التمييز إلى إحلال المجتمع المدني محلَّ الحكومة كما هي حال منظمات المجتمع المدني اليوم، حيث قال: (وَمَا نَسْمَعُهُ مِنَ السِّياسَةِ المَدَنِيَّةِ فَلَيْسَ مِنْ هذا البَابِ، وَإنَّمَا مَعْناهُ عِنْدَ الحُكَمَاءِ مَا يَجِبُ أنْ يَكونَ عَلَيْهِ كُلُّ واحِدٍ مِنْ ذلك المُجْتَمَعِ في نَفْسِهِ وَخُلُقِهِ حَتَّى يَسْتَغْنوا عَنِ الحُكَّامِ رَأْسَاً)، ولا جدال بأن هذه النظرة العميقة من ابن خلدون. وهو من هو في الفقه والعلم، تعد بادرة مبكرة في تراثنا الإسلامي، إذ وصلت إلى أبعد أفق يمكن أن تحققه منظمات المجتمع المدني حين تصبح قادرة على القيام بمختلف أعباء الدولة فتأمل!.
