شركات النفط الكبرى تفرض ضريبة على الكربون

الآن بما أن ست شركات من أكبر شركات النفط في العالم قامت أساساً بتأييد فرض ضريبة على الكربون، يُصبح من الصعب رفض الفكرة على أنها نوع من مؤامرة يسارية غريبة. ويمكن لتلك الشركات أن تُساعد قضيتها من خلال إشراك الكونجرس مباشرة، بدلاً من طرح قضيتها في رسالة مهذبة للأمم المتحدة.
جميع هذه الشركات -بريتش بتروليوم، ورويال داتش شل، وتوتال، وشتات أويل، وإيني ومجموعة بي جي- هي شركات غير أمريكية. مع ذلك، ينبغي على حجتها أن تجد صدى لها في واشنطن: السياسات «الواضحة، الثابتة، طويلة الأمد» التي تجعل الكربون أكثر كُلفة (الرسالة لا تستخدم كلمة «الضريبة») ضرورية للحد من عدم اليقين، وتحفيز الاستثمار وتشجيع أكثر التخفيضات كفاءة في انبعاثات الكربون. وتقول إن الحكومات وحدها هي من تستطيع القيام بتلك التغييرات. وتلك الأنظمة الوطنية يجب في النهاية أن تكون متصلة فيما بينها من أجل إنشاء نظام عالمي.
هذا هو النهج الصحيح، وليس من المُستغرب أن شركات إنتاج النفط تدعم ذلك. الاستراتيجية الحالية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من غازات الدفيئة لا تكاد تكون كافية لمنع التغيرات المُحتمل أن تكون مُدمّرة للمناخ على الأرض. في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى استجابة أكثر طموحاً، كذلك تشتد التحدّيات التي تواجهها هذه الشركات في التخطيط من أجل هذه الاستجابة. وكلما تأخرت تلك العلاجات، ازدادت الحاجة إلى أن تكون العلاجات أقوى وأشد.
هناك حجتان من الحجج الواسعة ضد تسعير الكربون. الأولى هي أن تغير المناخ هو أمر مُبالغ فيه، أو على الأقل غير مُثبت علميا، بالتالي فرض ضريبة على الكربون هو أمر غير ضروري. الثانية هي الاعتراف بأن تغير المناخ حقيقي لكن فرض ضريبة على الكربون أو أي نهج مماثل من شأنه أن يكون مُدمّراً للغاية.
في رسالتها، التي أرسلت إلى رئيس اتفاقية الأمم المتحدة الحكومية بشأن تغير المناخ قبل اجتماعها في كانون الأول (ديسمبر)، ترفض شركات النفط الحجة الأولى بشكل صريح وتُجيب عن الثانية. كما تعهدت أيضاً بإحداث تغيير في السياسة «في اجتماعاتنا مع الوزراء وممثلي الحكومات».
بعبارة أخرى: ضغط هذه الشركات سيكون أكثر من مجرد حملة لكتابة الرسائل، وهو أمر ليس بالجديد. شركة شل أنفقت ما يُقارب 15 مليون دولار في دورة انتخابات عام 2012، وذلك وفقاً لمركز السياسة المُتجاوبة، في حين أن بريتش بتروليوم أنفقت 9 ملايين دولار. إذا كانت شركات النفط الكبرى تريد تغيير اتجاه سياسة المناخ في الولايات المتحدة، نستطيع أن نقول إنها تقدر على ذلك.
أحد الأمثلة: هناك تشريع من شأنه فرض سعر على الكربون ابتداء من 42 دولارا للطن الواحد. شركات النفط الكبرى يمكن أن تستخدم نفوذها لدفع مشروع القانون في الكونجرس ودعم الفكرة في النقاشات العامة.
من الواضح بصورة متزايدة أن الناخبين والناشطين على حد سواء هم على استعداد لضريبة الكربون. ولن يستفيد أحد شيئا من الجلوس والانتظار.