شدد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على أهمية تهيئة المواقع التراثية للأنشطة الاقتصادية والثقافية، وتزويدها بالخدمات السياحية، وتوفير مواقع لأنشطة نوعية مثل المتاحف الخاصة والحرف اليدوية. وأكد سموه خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الإشرافية لبرنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري، ضرورة توفير الأماكن للحرفيين لممارسة أعمالهم وتعريف الزائرين بأنشطتهم المرتبطة بتاريخ تلك المدن. واستعرض الاجتماع تقريرا أعده قطاع المناطق بالهيئة عن سير العمل في برنامج أواسط المدن التاريخية الذي تتبناه الهيئة العامة للسياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في الأمانات والبلديات التابعة لها؛ بهدف إعادة تأهيل الأواسط التاريخية للمدن وتنميتها، لما تحمله من قيمة وطنية وثقافية واقتصادية واجتماعية. وتناول العرض المشروعات الجاري تنفيذها وهي: وسط الرياض، وسط نجران، وسط حائل، وسط تبوك، وسط بلجرشي، وسط الدرعية، وسط جازان، وسط المجمعة، والمراحل التي تم إنجازها فيها. كما تطرق العرض إلى المشاريع التي تحت الدراسة، وهي أواسط المدن التالية: الطائف، حوطة سدير، أبها، شقراء، الخرج، بيشة، تمير، ضبا، تيماء، لينة، الوجه، النماص، أملج، الهفوف، فرسان، بريدة، البكيرية. كما تناول الاجتماع المشاريع التي تتهيأ الشركة السعودية للضيافة التراثية لتنفيذها، وفي مقدمتها فندق حي سمحان بالدرعية التاريخية الذي تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" بوضع حجر أساسه أثناء رعايته مؤخرا افتتاح حي البجيري بالدرعية التاريخية، واطلعت اللجنة على سير العمل في تأسيس شركة تطوير العقير، وشركة التنمية السياحية، ومنظومة شركات الاستثمار السياحي، والتي أتمت الهيئة جميع متطلبات تأسيسها وأصبحت جاهزة للانطلاق بمجرد إقرارها من الدولة. يشار إلى أن برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الحضاري الذي بدأت الهيئة في تنفيذه قبل ما يقرب من العام يركز على النتائج وفق قدر عالٍ من التنسيق، وجعل الأثر الملموس للمستفيدين من الخدمة في مقدمة الأهداف، واختيار الطريق الأقل تعقيدا وأسرع تنفيذا لاعتماده. ويستهدف البرنامج الذي أطلقته الهيئة مواكبة النمو المضطرد في أعمالها، والتسريع في مواكبة توجهات الدولة وقراراتها الصادرة مؤخرا لدعم قطاعات السياحة والتراث الوطني، التي تأتي انسجاما مع الأهمية الكبرى لأنشطة الهيئة المتعلقة بالتراث بوصفه مكوناً أساساً في الهوية الوطنية، وعاملاً مهماً في تعزيز المواطنة، وما تمثله السياحة من مجالات التنمية وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصادات المحلية، إضافة للإقبال الكبير من المواطنين على قضاء إجازاتهم داخل بلادهم. ويركز البرنامج على عدد من المشاريع التنفيذية التي تباشرها الهيئة بعد استكمال مراحل البناء التنظيمي والمؤسسي لقطاعات السياحة والآثار، والتراث العمراني، والمعارض والمؤتمرات، والحرف اليدوية، وغيرها من القطاعات التي تشرف عليها الهيئة. ويشتمل البرنامج على مسارين رئيسيين هما: مسار "برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري"، الذي تضمنه قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد مشروع العناية بالتراث الحضاري للمملكة، ومسار "تطوير السياحة والاستثمار" الذي يستلهم قرار مجلس الوزراء مؤخرا بدعم الهيئة مالياً وإدارياً للقيام بمهامها الموكلة إليها نظاما"، واعتمد لكل من المسارين برامج محددة ومشاريع ذات أولوية لتنفيذها خلال مدة لا تتجاوز العامين، وآلية دقيقة لضمان أداء البرنامج من خلال إدارته بصلاحيات عالية، والإشراف عليه من مكتب إدارة المشاريع "pmo" الذي أنشأته الهيئة قبل عدة سنوات، كأول مؤسسة حكومية تنشئ مكتبا لمتابعة تنفيذ المشاريع.
