وزير العمل: «إطار المؤهلات» يزيد من إنتاجية القوى الوطنية العاملة بالمملكة

أكد أنه سيحقق العدالة في تقنين سياسات الأجور والتقدم المهني

أكّد وزير العمل، المهندس عادل فقيه، أنّ مشروع «الإطار السعودي للمؤهلات» يعد من أهم الركائز التي تستند عليها عملية المواءمة، وسهولة الانتقال بين التعليم والتدريب وسوق العمل، معتبرًا هذه المبادرة التي اطلقتها هيئة تقويم التعليم العام بمثابة المرجعية الأساسية التي تربط المعايير والمؤهلات الوطنية والمسميات والتوصيفات الوظيفية، وسلم الأجور، وبذلك تتحقق الشفافية في كل من منظومتي العلم والعمل، وبالتالي يتم الجمع ما بين احتياجات المتعلم والمتدرب ومتطلبات سوق العمل.
وهنأ المهندس فقيه وزير العمل، خلال فعاليات تدشين المشروع بورشة العمل المتخصصة التي عقدت امس الثلاثاء في الرياض، محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي، على إنجاز هذه المبادرة، مشيراً إلى «ان توحيد مفهوم المهارات وما يترتب عليها من مؤهلات يتفق عليها طرفا العرض والطلب، المؤسسات التعليمية والتدريبة من جهة، والجهات الحكومية الموظفة وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، مما يضمن المواءمة والاستمرارية، ويحقق العدالة في تقنين السياسات المتعلقة بالأجور والتقدم المهني».
وقال وزير العمل: مما لا شك فيه أنَّ وضع إطار وطني للمؤهلات هو بمثابة المنصة الأساسية التي تحمل معها سهولة التخطيط لمسارات مهنية مرنة، والتي نطمح أن تكون متوفرة لشبابنا وشاباتنا، ومتماشية مع ما يطلبه منهم سوق العمل، ومسايرة لمتطلبات العمل في القرن الحادي والعشرين، و»إن هذه المنصة تحمل معها أيضاً مجالات وافرة، وحلولا إبداعية توفر نطاقا أوسع في طرق كسب المهارات العامة والتخصصية، التي يحتاجها سوق العمل، سواءً كان ذلك عن طريق التعليم والتدريب في الفصول بطريقة مثيرة، أو التعلم والتدريب الإلكتروني من أي مكان وفي أي وقت أو التعلم المدمج، الذي يجمع بين الطريقتين»، وتساهم هذه المنصة في بناء المؤهلات تدريجياً وحسب حاجة المواطن، وتمنحه مرونة الدخول لسوق العمل والخروج منه للاستزادة من المهارات والتدريب، ثم العودة إليه بمهارات تتيح له فرص للترقية أو تغيير التخصص أو اكتساب مهارات جديدة محددة تمكنه من الوصول إلى طموح قد كان خطط له، كما يسمح للجهد المبذول من التعلم الإضافي، ومواصلة التدريب أن ينال الاعتراف والتقدير الذي يستحقه من أصحاب الأعمال بصفة رسمية، وبالتالي قد ينعكس ذلك على ما يتقاضاه الموظف من أجر.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني طوّرت من خلال المقاييس السعودية للمهارات توصيف أكثر من 120 مؤهلا مهنيا لعدة مستويات تدريبية، آخذه في الاعتبار عند بناء تلك المؤهلات المواءمة مع المنظومة الخليجية للمؤهلات، وأن تكون مرتكزة على المنظومة الأوروبية الشاملة للمؤهلات على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن تلك المؤهلات بنيت بناءً على معايير مهنية واضحة شارك فيها القطاع الخاص بدور فاعل.
واعتبر المهندس فقيه أن الإطار الوطني للمؤهلات يساعد الطلاب والباحثين عن العمل في التخطيط لمستقبلهم المهني، فبوضوح الرؤية وتكافؤ الفرص يُمكن لهم معرفة الجهد والوقت والمهارات التي يحتاجونها للوصول إلى أهدافهم.
أما على صعيد العمالة الوافدة، فأكد وزير العمل أن هذا الإطار سيكون له دور رئيس في تنظيم استقطاب وتصنيف العمالة الوافدة، وتيسير تطبيق آليات الفحص المهني في المملكة، مما يزيد من جودة المهارات الوافدة على البلادة وجودة الخدمة المقدمة، كما لهذا الإطار دور في الزيادة من جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، حيث يكون هذا الإطار هو المرجعية الأساسية للشركات الأجنبية، بحيث يعين المستثمر على معرفة القوى العاملة المسجلة ومستوياتها المهارية.
وهدفت الورشة التي جاءت بعنوان مشروع «الإطار السعودي للمؤهلات» بتنظيم ورعاية صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، إلى عرض الممارسات العالمية الناجحة في مجال المؤهلات الوطنية، وإيجاد لغة مشتركة لتعميق الفهم، والتعريف بالإطار السعودي للمؤهلات، ومناقشة فرص الالتحاق والتقدم والانتقال عبر مستويات قطاعات التعليم والتدريب والتوظيف، حضرها مسؤولون من عدة جهات حكومية ومهتمون وخبراء.
يذكر أن الورشة تعقد بحضور 100 مشارك وما يقارب 22 جهة حكومية معنية، وجمع من المؤسسات الوطنية والإقليمية والشركات المحلية والعالمية، إضافة إلى مشاركة متخصصين من هيئة المؤهلات الاسكتلندية، والهيئة الوطنية للمؤهلات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين. وذلك بهدف مناقشة سبل توحيد معايير مخرجات التعليم والتدريب لتعزيز الثقة في المؤهلات الوطنية، والحصول على الاعتراف الدولي والمحلي بمهارات الموظفين، ووضع استراتيجية تعاون بين الأطراف المعنية في قطاعات التعليم والتدريب والتوظيف للربط بين المؤهلات السعودية المختلفة وتعزيزها.