جويك توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية

وقعت «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) مذكرة تفاهم مع «المنظمة العربية للتنمية الإدارية» المنبثقة عن جامعة الدول العربية، أمس الأربعاء 25 مارس 2015، هدفت إلى التعاون والتنسيق بين الجانبين لدعم القطاع الصناعي الخليجي. وذلك انطلاقًا من الرغبة المشتركة لدى الطرفين في إقامة ودعم التعاون العلمي والفني في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وجرى حفل التوقيع في مقر المنظمة في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور سعادة الدكتور رفعت الفاعوري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومن جانب «جويك»الأمين العام عبد العزيز بن حمد العقيل وسعادة الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية، والأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات محمد بن خميس بن راشد المخيني، وعدد من مديري الإدارات في المنظمة.
وأكد العقيل أن «جويك» تبذل قصارى جهدها في سبيل تنمية القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال التدريب، فقد نظمت «جويك» العديد من ورش العمل والدورات التدريبية في دول المجلس كافة، بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع الصناعي».
وشدد الأمين العام ل»جويك» على أهمية التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية كونه يساهم في تطوير القدرات البشرية في القطاع الصناعي خصوصاً في المجالات الإدارية في دول مجلس التعاون الخليجي بما يخدم قضايا التنمية الشاملة في المنطقة.
وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور رفعت الفاعوري أن دور «المنظمة بوصفها جهازاً تنسيقياً قومياً بين المؤسسات القطرية العاملة في حقل التنمية الإدارية، يتضمن قيام المنظمة بتوفير فرص تبادل الخبرات والإمكانيات، وتفاعلها وتيسير استفادة الأقطار العربية من بعضها البعض في مجالات التنمية الإدارية، وكذلك دعم واحتضان وتعميم التجارب الإبداعية الناجحة. كما يتضمن هذا الدور أيضاً قيام المنظمة بدعم الجهود المشتركة والدراسات المقارنة عبر البلاد العربية». مثنياً على ما ستحمله مذكرة التفاهم من تعاون مشترك بين المنظمتين في سبيل تحقيق التنمية الإدارية المنشودة خصوصاً في القطاع الصناعي الخليجي، ومشدداً على أهمية الاستفادة من تجربة «جويك» في مجال الاستشارات الصناعية وبناء وتطوير القدرات البشرية في القطاع الصناعي.
وتناولت مذكرة التفاهم التعاون والتنسيق في المجالات المشتركة بين الطرفين، حيث نصت على مشاركتهما في السعي لتطوير القدرات الفنية والإدارية للأفراد المعنيين ببيئة أعمال قطاع المشاريع الصناعية والمستثمرين ورجال وصاحبات الأعمال ورواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار من خلال تبادل المعلومات وعقد الدورات التدريبية وورش العمل. وكذلك المشاركة في عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية بالتعاون بين الطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.