هل يتجه التعليم للعزلة المعرفية؟

الدول المتقدمة الأعلى ابتعاثاً لمواطنيها

شهدت الأيام الماضية كثيراً من الأحاديث حول إيقاف الابتعاث ووضع ضوابط أكثر صعوبةً على الراغبين في الدراسة على حسابهم الخاص.
هذه التفسيرات المنتشرة حالياً تصاعدت بعد إعلان وزارة التعليم عن إيقاف الابتعاث للدول العربية، ثم الإختفاء المفاجئ لأيقونة ترقية البعثة وإن ظهرت مؤخراً مع تفسيرات أخرى أيضاً.
هذا الغموض الذي يلف مصير الابتعاث والتواصل العلمي بالدول الأخرى واكبته حملات من معارضي الابتعاث ليس لمفهومه الذي هو سنة من سنن الحياة في طلب العلم، والإفادة من الدول الأخرى، لكن لارتباطه بالصراع الفكري يبين بعض التيارات المحلية التي لا توجد شاردة ولا واردة محلياً أو كونيا هذه الأيام إلا أصبحت ضمن دائرتها، وهو ما جعل الأطروحات حول الابتعاث انفعالية أكثر من كونها ممنهجة.
هذه الحالة دفعتني للبحث في واقع الدارسين في بريطانيا باعتبارها نموذجاً من دول الابتعاث الرئيسة، واستناداً الى الطرح المضخم محلياً اعتقدت أن المبتعثين السعوديين على رأس قائمة الدارسين في دول العالم وعلى رأسهم المملكة المتحدة وهي بالمناسبة ثاني أعلى جهة ابتعاث بعد الولايات المتحدة، لكن الحقيقة مختلفة تماماً، فنسبة السعوديين من الدارسين في بريطانيا لا تكاد تذكرها الإحصاءات.
فحسب الأرقام الرسمية لوكالة إحصاءات التعليم العالي البريطانية فإن قائمة الدارسين من خارج المملكة المتحدة حسب الجنسيات ضمت الطلاب المبتعثين من الصين الذين تصدروا القائمة بنسبة تقارب %20 من إجمالي الطلبة في 2014م، تليها الهند ب %5.3 ثم نيجيريا ب %4,1، الولايات المتحدة ب 3,8، ماليزيا ب %3,5، ألمانيا %3,4، هونج كونج 3,1%، ايرلندا 3%، فرنسا 2,8%، اليونان ب %2,6.
هذه القائمة أرفعها إلى معالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، للنظر بتمعن في دلالاتها، فجميع هذه الدول - تقريباً - التي تتصدر الابتعاث في بريطانيا هي إما دول متقدمة علمياً أو من أعلى الدول نمواً، ومع هذا فإن خططها التنموية لم تغفل عامل الإفادة من التجارب في الدول المتقدمة الأخرى، فهل من المنطقي استناداً على هذه الحقيقية أن تخفض المملكة الإيفاد والابتعاث وتصّب على الدارسين على حسابهم مهمة إكمال تعليمهم في الدول المتقدمة؟
بعض ما يطرح هذه الأيام حول عدد وجودة جامعات سعودية، وهذا الموضع لا أود الخوض فيه لا من الناحية الأكاديمية أو معايير القبول وغير ذلك، غير أن واقع المملكة علمياً وتعليمياً لم يصل - بأي مقياس لا كماً ولا كيفاً - إلى حال الولايات المتحدة التي يوجد بها اليوم أكثر من 4000 جامعة، ومن ذلك فإن طلبتها الدارسين حالياً في بريطانيا وحدها يفوق عدد السعوديين الذين لا يزيد عدد جامعاتهم على عدد أصابع اليد الواحدة.
إحدى الإشارات التي تستحق التوقف أيضاً هي أن نصف الدارسين من خارج المملكة المتحدة تقريباً في الدراسات العليا، وبمعنى آخر أننا أمام حقيقة أخرى وهي أن الدول الأعلى نمواً في العالم تحرص على أن ابتعاث طلبتها للدراسات العليا في دول متقدمة لسببين يمكن استنتاجهما الإفادة من المعرفة المتقدمة المتاجة في مراحل الماجستير والدكتوراة، وما تتطلبه من مناخ بحثي في هذه الدول. (هذه الإحصائية فقط لتتبع هذا النموذج، وفي المقابل فإن كثيرا من البريطانيين يدرسون أيضاً في مختلف الدول المتقدمة علمياً لنفس الغرض).
وعلى كل حال فإن هذه النظرة السريعة لا تعني عدم مراجعة برنامج الابتعاث، بل إني كتبت قبل عام عن ضرورة مراجعة فكرة ابتعاث الطلبة لمرحلة البكالوريوس في غير المجالات العلمية، والموافقة على دراسة الطلبة اللغة الإنجليزية في الخارج دون تحقيق حد أدنى لغوي معياري قبل السفر.
وكذلك عدم اشتراط الخبرة لإكمال الماجسيتر والدكتوراة رغم أنه شرط تطلبه الجامعات المتقدمة وسوق العمل المحلي، وحتى الجامعات المحلية التي تتطلع لتعيين أساتذة مارسوا العمل الميداني بجانب النظري.
أخيراً لا يمكن لأي قرار أن يرضي جميع الأطراف المعنية، لكن من المهم أن يتوافق مع طبيعة العالم الجديد، الذي يتطلب مزيداً من الفاعلية عوضاً عن العزلة المعرفية.
 عضو مجلس إدارة آفاق الإعلامية - كاتب ومستشار إعلامي