دعا مختصون في قطاع السيارات، المستهلكين الى اختيار المركبات المرشدة للوقود لحماية مركباتهم ولتوفير قيمة الوقود المستخدم وايضا للحد من هدر الطاقة في قطاع النقل البري الذي يستهلك %23 من الطاقة المستهلكة في المملكة. وقال المختصون: "ان لكل فئة من السيارات توجد سيارة مرشّدة وسيارة أخرى عالية الاستهلاك، لذلك على المشترين اختيار السيارة الأقل استهلاكًا". واكد المهندس عبدالكريم خليل – متخصص في صيانة السيارات -، ان اختيار المركبة المرشدة للوقود بات شيئا ضروريا، وقال: "دائما خيارات المستهلك عديدة، لكنه في السابق لا يستطيع معرفة حالة السيارة فيما يتعلق بهدر الوقود او ترشيدها، لكن الآن تمت مساعدته في ان يختار المركبة المرشدة، فمحتوى بطاقة معيار اقتصاد الوقود يوضح ما اذا كانت السيارة التي ينوي شراءها مرشدة للوقود او مهدرة للوقود، فالمستويات الست الموضحة في البطاقة تعطي قراءة لمستوى التوفير، حيث ان بين كل مستوى وآخر توفير %5 من الوقود". وقال المهندس خليل: "لقد تم عمل المعيار لسنوات واجريت عليه الاختبارات، كل ذلك لتوفير الوقود وحفظ الطاقة، وايضا الحفاظ على المركبة واطالة عمرها". وقال مهندس سعودي متخصص في قطاع السيارات ويدعى سليمان الحربي: "الجهود التي تمت في مجال اعداد المعيار وإلزام الوكالات بتطبيقه، تنير الطريق للمستهلكين لتحديد خيارهم السليم في اختيار المركبة المرشدة، ويجبر الشركات الصانعة على استخدام الوسائل التي تحد هدر الطاقة، فسوقنا الآن أصبحت أكثر نضوجا عن السابق، ولم تعد مجرد سوق تستوعب تجاربهم وتصريف المنتجات التي يتم رفضها في الدول المتقدمة". وقال ايضا: "فنيا وتقنيا المعيار يحفظ السيارة وجودتها". وعمل الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، منذ عامين مع جهات استشارية دولية، حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواءً الخفيفة منها أم الثقيلة. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث يعمل البرنامج على جمع وتنسيق جهود العديد من الجهات الحكومة المعنية من وزارات وهيئات، وكذلك شركات وطنية للحد من تزايد استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل البري. وأقرّ المجلس اللائحة الفنية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية (2016-2020م)، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2016م، فيما بدأت وزارة التجارة والصناعة حملة ميدانية تستهدف صالات عرض السيارات في المدن الرئيسية للوقوف على مدى التزام الوكالات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على المركبات الخفيفة والتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة فيها. وتعتبر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الجهة المسئولة عن إصدار وتحديث المواصفات واللوائح الفنية وتنظيم نشاطات الفحص، والتفتيش والاختبار في المملكة، وتختص المواصفة القياسية الخاصة بمتطلبات بطاقة اقتصاد الوقود لمركبات الخدمة الخفيفة الجديدة التي لا يتجاوز وزنها الاجمالي 3500 كغ وتستخدم أساسًا لنقل الركاب أو البضائع، وكذلك سيارة الركوب (لا تشمل أي مركبة نقل قادرة على السير على الطرق الوعرة وغير المرصوفة) والتي صنعت أساسًا لاستخدامها في نقل ما لا يزيد على 10 ركاب، اضافة الى الشاحنة الخفيفة (أي مركبة خدمة خفيفة وليست سيارة ركوب أو شاحنة للأعمال الشاقة). وتعتبر مركبة الخدمة الخفيفة جديدة اذا استوفت المعايير التالية: * لم يتم تسجيلها في دولة أخرى قبل تسجيلها في المملكة. * لم يتم قيادتها لأكثر من 1000 كم. * أن تكون سنة الموديل من نفس العام، أو العام السابق له.
