طلال الصياح يكتب: 78 % من سكان السعودية فوق 15 عاما يمتلكون سيارة

بمعدل سيارة لكل 1.3 فرد

كشفت دراسة لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن معدل المركبات في السعودية، يبلغ سيارة واحدة لكل 1.3 فرد (78 سيارة لكل 100 نسمة)، وذلك لمن تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، أي أن ثلاثة أرباع السكان الذين أعمارهم فوق 15 عاما لديهم سيارات.
وفي حال مقارنة عدد السيارات بكامل عدد السكان فإن المعدل سوف يكون مركبة واحدة لكل 1.8 فرد (54 مركبة لكل 100 نسمة)، أي نحو نصف السكان لديهم مركبات، وذلك بناء على آخر إحصائيات رسمية لعام 2012.
ويبلغ عدد السيارات في المملكة بنهاية عام 2012 نحو 15.9 مليون سيارة، بينما عدد السكان الذين أعمارهم فوق 15 سنة يبلغ 20.3 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد السكان لجميع الفئات العمرية بنهاية عام 2012 نحو 29.2 مليون نسمة، أي أن هناك نحو 8.9 مليون نسمة أعمارهم دون 15 سنة.
وبلغ معدل الاستهلاك المحلي من الوقود "بنزين وديزل" سواء ذلك الذي تستخدمه المركبات أو يستعمل في إنتاج الكهرباء وبعض المصانع، محليا خلال عام 2012 نحو 429 مليون برميل، في حين بلغ معدله خلال عام 2007 نحو 318.6 مليون برميل، وبنسبة نمو قدرها 35 في المائة ما يعادل 110.4 مليون برميل.
في حين بلغت نسبة نمو عدد السيارات خلال الفترة من 2007 حتى 2012 نحو 31 في المائة، ما يعادل زيادة بنحو 3.8 مليون سيارة، من 12.1 مليون سيارة بنهاية عام 2007 إلى 15.9 مليون سيارة بنهاية عام 2012.
ويتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق، ولهذا السبب، تصبح معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة.
لذلك قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية في الرياض، لتحسين معدل اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة، وذلك لتحقيق وفر يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030م عند اكتمال تطبيق البرامج كافة في قطاع النقل البري، الذي يستهلك نحو 23 في المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة في المملكة سنويا.
ولتحقيق الوفر تم وضع معيار اقتصاد الوقود بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة في بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الذي سيبدأ العمل به بدءاً من 1 كانون الثاني (يناير) 2016م، فيما يتم تحديثه سنويا إلى أن يصل بنهاية عام 2025 إلى 19 كيلو مترا لكل لتر، مقارنة بمستوياته بنهاية عام 2012 والبالغ 12.2 كيلو متر لكل لتر.
ويهدف المعيار إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة وتحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة لا تتوافق مع حاجات السوق السعودي، كما أن المعيار لا يقتضي منع أي نوع من طرازات المركبات الجديدة، أي أن المعيار لن يؤثر في الخيارات المتاحة للمستهلك.
أما ما يخص المركبات المستعملة، فإن المعيار يفرض حدود دنيا لاقتصاد الوقود لكل فئة من فئات المركبات، ولن تسمح مصلحة الجمارك بدخول المركبات التي يقل اقتصاد الوقود فيها عن الحد الأدنى، علما بأن الحدود الدنيا على النحو التالي: سيارات الركوب (10.3 كيلو متر لكل لتر)، الشاحنات الخفيفة (9 كيلو مترات لكل لتر). وأعلنت هيئة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمصلحة العامة للجمارك والمركز السعودي لكفاءة الطاقة في كانون الأول (ديسمبر) 2013 المواصفات الإلزامية لبطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة الجديدة.
وتم تطبيق بطاقة اقتصاد الوقود على مرحلتين، المرحلة الأولى في شهر آب (أغسطس) 2014، تلزم صالات عرض المركبات على وضع البطاقة على أو بجانب (بمسافة لا تتخطى مترا واحدا) كل مركبة معروضة. وتلزم المرحلة الثانية التي طبقت في شهر كانون الثاني (يناير) 2015 وجود البطاقة على كل مركبة جديدة واردة، بحيث توضع البطاقة على النافذة اليسرى الخلفية للمركبة، وألا يكون هناك ما يعوق رؤيتها بأي طريقة. وفي الحالات التي يتعذر فيها وضع بطاقة اقتصاد الوقود على النافذة اليسرى الخلفية للمركبة، فيجب وضع بطاقة اقتصاد الوقود على النافذة اليسرى الأمامية.
وفي حال عدم وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبة الخفيفة الجديدة المستوردة ابتداء من 1 كانون الثاني (يناير) 2015 فإن هذا يعتبر مخالفا للوائح وزارة التجارة ويجب تبليغ وزارة التجارة حتى تتخذ معه الإجراء اللازم.
ولذلك ينصح المستهلك بشراء المركبة المرشدة للوقود، أي المركبة ذات اقتصاد الوقود العالي. ويستطيع المستهلك الآن معرفة اقتصاد الوقود للمركبة من خلال الاطلاع على بطاقة اقتصاد الوقود للمركبة المرغوب في شرائها التي بدأ تطبيقها بداية من آب (أغسطس) عام 2014.