البرلمان الجزائري يقر قانونا يشدد عقوبة العنف ضد المرأة

أقر البرلمان الجزائري الخميس تعديلات جديدة تشدد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة ويحمي ممتلكاتها، وأكد وزير العدل الطيب لوح ان المواد الجديدة في قانون العقوبات تندرج "في إطار رؤية شاملة للحكومة لمحاربة كل أنواع العنف ضد المرأة (...) مع مراعاة خصوصيات المجتمع الدينية والثقافية".
ونص التعديل الجديد لقانون العقوبات على أن" كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه" يعاقب بالسجن من سنة الى 20 سنة بحسب درجة خطورة الإصابة أما في حالة الوفاة فالعقوبة هي السجن المؤبد.
كما نص التشريع الجديد على معاقبة الزوج بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين "لكل من يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها او مواردها المالية".
وللمرة الأولى، تم إدراج التحرش بالنساء ضمن قانون العقوبات ونص على السجن بين شهرين الى ستة اشهر او الغرامة المالية ضد "كل من ضايق امراة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها". وشهدت حلسات مناقشة القانون جدلا واسعا داخل قبة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الاولى للبرلمان) خصوصا من النواب الاسلاميين الذي اعتبروا القانون "تدخلا في العلاقات الزوجية" وان القانون "مستورد ومستنسخ من قوانين الدول الغربية".
أما النقطة التي أثارت انزعاج بعض النائبات فهي تدابير "الصفح" الذي يلغي الملاحقة القضائية في بعض الحالات، خصوصا في مجتمع محافظ كالجزائر حيث يمكن ان يؤثر المحيط الأسري على الضحية للتنازل عن حقوقها.
ولا يخص الصفح سوى حالات الضرب غير الخطرة، اما في حالات العاهة المستدامة، فان الصفح لا يلغي الملاحقة الجزائية .