البرلمان المغربي يلغي الإعفاء الممنوح للمغتصب إذا تزوج من ضحيته

صوّت البرلمان المغربي بالإجماع على تعديل القانون الجنائي الذي ينص على إعفاء مرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن في حال تزوج من ضحيته بعد أن وافق مجلس المستشارين على هذا التعديل في مارس الماضي. وكان انتحار شابة أرغمت على الزواج من مغتصبها الذي أفلت من العقاب في قضية أثارت الرأي العام السبب في مراجعة هذا القانون. جاء ذلك بحسب تقرير "فرانس 24" التالي:
صوّت مجلس النواب في المغرب مساء الأربعاء لصالح تعديل في القانون الجنائي يلغي الإعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن بحال زواجه من ضحيته، بعد سنتين من إقدام الشابة أمينة الفيلالي على الانتحار بعد ارغامهما من الزواج من مغتصبها في 10 آذار/مارس 2012 في قضية أثارت تعاطف الرأي العام وأثارت صدمة في داخل المملكة وخارجها. بعد أن أفلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج.
وبعد ضوء أخضر من الحكومة الإسلامية وتصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في آذار/مارس 2013، صوت النواب بدورهم لصالح هذا التعديل الاربعاء في جلسة عامة. وتم إقرار هذا التعديل بإجماع الحاضرين وفق المصادر البرلمانية.
وقالت فاطمة المغناوي الناشطة الحقوقية في سبيل حماية النساء من العنف "إنها خطوة مهمة جدا، لكن هذا ليس كافيا (...) ندعو الى مراجعة كاملة للقانون الجنائي بالنسبة للنساء".
ونهاية العام 2012، اشارت وزيرة شؤون العائلة باسمة حقاوي الى أن ستة ملايين إمرأة من أصل 34 مليون نسمة في المغرب، تعرضن للعنف، غالبيتهن في الإطار الأسري.
وتشهد البلاد حاليا جدلا كبيرا بشأن مسودة قانون من شأنها فرض عقوبات مشددة على مرتكبي العنف ضد النساء، وقد اضطرت الحكومة إلى مراجعة مشروعها في مواجهة الانتقادات التي واجهتها.