غرفة الأحساء تثمن لسمو أمير المنطقة الشرقية موافقته على عضوية الغرفة في هيئة تطوير المنطقة

ثمنت غرفة الأحساء موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على اعتماد عضوية غرفة الأحساء ضمن قائمة الأعضاء الأساسيين في الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية ، وموافقة سموه الشرفية على الرئاسة الفخرية للجنة شباب الأعمال بالغرفة ورعايته لملتقى شباب وشابات الأعمال الثاني الذي تنظمه الغرفة خلال شهر أبريل القادم .
وأعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح بن حسن العفالق باسمه واسم جميع أعضاء مجلس الإدارة والجهازين التنفيذي والإداري بالغرفة عن جزيل الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على زيارته للغرفة وقبول سموه الرئاسة الفخرية للجنة شباب وشابات الأعمال بها انطلاقا من حرص سموه ودفعه اللامحدود للشباب الذين يعدون راية الأمة ومستقبل نهضتها ، وكذلك قبول سموه رعاية ملتقى شباب وشابات الأعمال الذي تنظمه الغرفة في شهر أبريل المقبل .
وقال " إن الثقة والمسؤولية والاعتبار والتقدير التي منحها سمو أمير المنطقة الشرقية للغرفة في اعتماد عضويتها ضمن قائمة الأعضاء الأساسيين للهيئة العليا لتكوير المنطقة الشرقية لهو فخر كبير للغرفة والقطاع الخاص بالأحساء ، وهو تعبير عن اهتمام وحرص سموه بتعزيز دورها في مسيرة التنمية ودعم أداء الاقتصاد الوطني ، والمشاركة في برامج ومشاريع التطوير الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة."
وأشار إلى تاريخ ودور غرفة الأحساء في تبني ودفع مبادرات وجهود الحرك التنموي بالأحساء كونها بيت التجار والصناع من رجال الأعمال والمستثمرين من الوطنيين المبادرين الذين يشكلون ركيزة أساسية في التنمية وبناء الاقتصاد المحلي ، مجدداً حرص الغرفة على مضاعفة الجهود لجذب الاستثمارات واستقطاب المشاريع الكبيرة إلى المحافظة ، وتشجيع رجال الأعمال على إقامة المزيد من المشاريع بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية .
ولفت العفالق إلى نجاحات الغرفة الكبيرة في بناء أنموذج متميز للتعاون بين القطاعين العام والخاص ، وصناعة الشراكات الاستراتيجية الناجحة وبناء التحالفات الاجتماعية التنموية الهادفة وهو ما يزيد من رصيدها وتجربتها في التنسيق والعمل المشترك والتعاون المثمر الذي يدعم فرص النجاح في الأعمال وسرعة الانجاز وكفاءة الأداء ، رفع مستوى وسعة الاقتصاد المحلي وتعزيز أوجه التنمية المجتمعية والتوطين التنموي ، وكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والأنشطة الاستثمارية والتنموية .