مطالب بإنقاذ شركات التأمين من «التدهور» وتحرير أسعار «الطبي»

أكد الرئيس الأسبق للجنة التأمين بغرفة الشرقية عيد عبد الله الناصر: إن قطاع التأمين بالمملكة يفهم بشكل خاطئ لدى بعض أفراد المجتمع عن التأمين وحدود المسئوليات التي تتحملها شركات التأمين حيال تنفيذ تعهداتها تجاه العملاء، فيما يتعلق الآخر بإشكاليات التعامل مع بعض الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن بعض فروع التأمين لا زالت غير مربحة بل أنها تحقق خسائر للشركات مثل التأمين الطبي، مع عدم وجود وضوح للرؤية لدى مختلف الأطراف عن حدود ما تتحمله شركات التأمين وإمعان بعض الجهات الطبية في احتساب بعض التكاليف غير الضرورية نتيجة استخدام أجهزة لا يتطلبها العلاج أو أدوية غير لازمة.
وأشار الناصر إلى أن الوعي بأهمية التأمين لا زالت محدودة، حيث إن النسبة الأكبر من عمليات التأمين تجري على أساس الإلزام مثل التأمين على السيارات، والتأمين الإلزامي الطبي على العمالة الأجنبية، إلا أن الوعي بأهمية التأمين الطبي بدأ يزداد في الفترة الأخيرة.
وأشار الناصر: إن قطاع التأمين السعودي لا زال في بدايته ومن الظلم القسوة عليه ومقارنتة بالأسواق العالمية التي سبقتنا بمئات السنين والقضية ليست قضية حجم الأقساط المدفوعة سواء كانت 14 مليارا أو غيرها، القضية بأن هذا النوع من الأعمال بحاجة إلى خبرة طويلة وإلى بنية تحتية من العمالة المدربة والمحترفة، ووعي بمفاهيم التأمين من مختلف شرائح المجتمع كونهم المستفيدين الرئيسيين من كثير من خدمات التأمين.
مؤكدا أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه القطاع سواء بالشراء من قبل شركات أكبر أو بالاندماج وخاصة تأمين السيارات (ضد طرف ثالث) والتأمين الطبي (لغير السعوديين) لأنهما مفروضان بقوة القانون ولكن أين تأمين الممتلكات على سبيل المثال؟، فتأمين الممتلكات لا يخص التجار وأصحاب المصانع بل يخص كل من يملك عقار (بيت على سبيل المثال)، فكم نسبة من يشترون التأمين على منازلهم في بلدنا؟ وليس لدي أية إحصائية ولكن بالنظر لمن حولنا من الأهل والأصدقاء والزملاء فالنسبة بسيطة جدا، وفي المقابل لو ذهبنا للدول التي أصبح التأمين جزءا من الثقافة العامة للناس فسنجد أن النسبة معكوسة.
وأضاف الناصر: إن عددا من شركات التأمين تعاني من نفس الأوضاع ويتوقع توقفها عن العمل قريبا وشركات أخرى ستضطر لإيقاف العمل ببعض التأمينات وخاصة التأمين الصحي الذي يعتبر السبب الرئيسي في الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها. وقال: إن شركات التأمين لم تعد قادرة على تغطية التزاماتها ودفع المستحقات المالية المترتبة عليها بسبب تدني ملاءتها المالية وعدم توافر المبالغ اللازمة ويجب تحريرها حتى تستطيع تعويض خسائرها.
أما بالنسبة لتأمين السيارات فهو أقل إشكالية من الطبي لأن الكثير من الشركات تتعامل به منذ عقود، بالإضافة إلى ذلك فإن إصلاح السيارة ليس كمعالجة الإنسان من حيث الحساسية والتعقيد، وبشكل عام نحتاج إلى عدة سنوات أخرى حتى نرى سوقا مستقرا بشكل يمكن متابعته وتحليل تغيراته بشكل علمي ومنطقي.