التأمين على الممتلكات الشخصية واحد في الألف

التركيز على المصانع وغياب الوعي وراء ضآلته

قدر مستثمرون في صناعة التأمين في المنطقة الشرقية إجمالي الوثائق الصادرة للأفراد بالنسبة إلى المنتجات الاختيارية (حريق المنازل والسرقات وغيرها) بحوالي واحد بالألف في المائة بالمقارنة مع الوثائق الصادرة من الشركات والمتعلقة في الغالب بالأعمال الإجبارية «التأمين الإلزامي» مشيرين إلى أن انخفاض نسبة وثائق الأفراد إلى عزوف الشركات عن التعامل مع الأفراد والتركيز على الشركات والمصانع، تفاديا للمشاكل الناجمة عن التعامل مع الأفراد.
وعزا عيد الناصر رئيس لجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية تواضع الحملات الدعائية لشركات التأمين للتعريف بمنتجاتها (الاختيارية) مثل تغطيات حرائق المنازل والسرقات وغيرها إلى تركيزها على استيعاب الضغوط الكبيرة التي تواجهها من التأمينات الإلزامية سواء السيارات أو غيرها، مشيرا إلى أن هذه الوثائق الإلزامية تستهلك جزءا كبيرا من طاقات شركات التأمين سواء البشرية أو المادية، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة تكثيف الحملات الدعائية من خلال تخصيص فريق متكامل للتعريف بالمنتجات الاختيارية، خصوصا أن المواطن أصبح بإمكانه الاستفادة من تلك الوثائق للتخفيف من الأضرار والمخاطر التي يمكن التعرض لها في حال نشوب حريق أو تعرض منزله للسرقة.
الوعي الاجتماعي بسيط
وذكر أن الوعي الاجتماعي في المجتمع لا يزال بسيطا جدا، للاستفادة من شركات التأمين، خصوصا إذا تكلمنا عن التأمين الاختياري بعيدا عن التأمين الإلزامي مثل السيارات وغيرها، فالوعي الاجتماعي بالنسبة لأهمية التأمين ما يزال في الحدود الدنيا، مما يتطلب جهودا جبارة تقودها الشركات نفسها في عملية زيادة جرعات الوعي الاجتماعي بأهمية التأمين على الممتلكات الخاصة، خصوصا أن الجميع بدأ يتلمس الدور الذي تلعبه الشركات في الوقت الراهن بالنسبة إلى حوادث السيارات بعد تطبيق التأمين الإلزامي، فالمشاكل الناجمة عن تلك الحوادث بدأت في التراجع كثيرا، بعد تحمل الشركات مسؤولية التعويض والدفع للمتضررين من المواطنين، وبالتالي فإن الشركات مطالبة بالتركيز على دورها الحيوي في كل منتجات التأمين على اختلافها، مضيفا أن الإعلام يتحمل مسؤولية إضافية في زيادة الوعي الاجتماعي بأهمية التأمين في الوقت الراهن، من خلال تسليط الضوء على الدورة التأمينية ومجالات استثماراته، خصوصا أن الأموال المستثمرة فيه تتم الاستفادة منها في تنشيط الاقتصاد الوطني.
وقال إن الجانب الديني لم يعد عائقا حاليا في تواضع الإقبال على الوثائق الاختيارية التي تقدمها شركات التأمين، خصوصا ان الرؤية الدينية أصبحت أكثر تفهما بالنسبة للتأمين ضمن الحدود الشرعية المتعارف عليها، كما أن الجميع بدأ يتلمس الجوانب الإيجابية للتأمين الإلزامي الذي فرضته الدولة سواء بالنسبة للسيارات أو العلاج الطبي، ما خفف من الأعباء المالية على المواطن، جراء وجود هذا النوع من التأمين في الوقت الراهن.
بدوره قال فؤاد الصناع (مدير شركة) إن انخفاض الإقبال على الوثائق الاختيارية من قبل الأفراد يعود إلى العوامل المشتركة من الطرفين سواء من المجتمع أو الشركات، فالنسبة إلى الأفراد لا توجد ثقافة عامة تحفز على حماية الممتلكات الشخصية، فهذه الثقافة ضعيفة للغاية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى اشتركات التأمين، إذ لا يوجد لديها توجه لإشاعة ثقافة حماية الممتلكات الشخصية (المنازل وغيرها) وبالتالي فإن الخلل يكمن في الطرفين، مشيرا إلى أن أغلب شركات التأمين تعمل حاليا على الأعمال الإجبارية «السيارات» وكذلك التركيز على الوثائق البعيدة عن التعامل مع الأفراد مثل الشركات والمصانع، موضحا أن شركات التأمين تفضل التركيز على التعامل مع الشركات والمصانع، خصوصا أن النزول للأفراد يتطلب كادرا وظيفيا وإداريا متخصص، الأمر الذي تتحاشها هذه الشركات، حيث تركز على استيعاب الكادر الوظيفي المتميز بالدرجة الأولى عوضا من زيادة أعداد الموظفين، بالإضافة لذلك فإن التعامل مع الأفراد يتطلب خدمة ما بعد البيع، الأمر الذي يمثل مشكلة حقيقية لشركات التأمين، مبينا أن الاقساط التي تتقاضاها شركات التأمين على الممتلكات الشخصية تبلغ ريالا مقابل ألف ريال (واحد في الألف ).